قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظم حقوقی کنونی

مطالعه و بررسی در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی مستلزم توجه ویژه ای است. از سویی، نظام حقوقی خاصی بر این مناطق حاکم است که منشعب از قوانین و مقررات خاص مربوط به این مناطق ایجاد شده است و قاعدتا ادبیات حقوقی متفاوت و ویژه ای را ایجاب می نماید. از دیگر سو، منشعب از قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق و همچنین فلسفه و اهداف ایجاد مناطق مزبور که به بیان ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ عبارتند از: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی»، تحقق این اهداف مستلزم توجه ویژه ای بوده و نخستین اقدام در این خصوص، بررسی حقوقی مسائل و موضوعات مربوط به این مناطق جهت تسهیل تحقق اهداف مذکور می باشد.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ۲۹ ماده در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در سالهای ۱۳۷۵، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ اصلاحاتی در آن صورت گرفت. ایجاد و اداره مناطقی در کشور که واجد نظام حقوقی خاص در زمینه هایی نظیر امور مدیریتی، اقتصادی، گمرکی، مالیاتی و اراضی و ... باشد، قاعدتا مستلزم قانونی مفصل تر که احکامی در تمامی ابعاد مقرر نماید، می باشد. با این وجود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در موادی تقریبا مختصر به این امر پرداخته است. این امر، ضرورت و لزوم شفاف سازی و شرح و توضیح مواد قانونی مزبور و ابعاد مندرج در این قانون را افزون تر ساخته و کتاب حاضر نیز منشعب از این ضرورت، نگارش یافته است.

بر این اساس نیز نظر به سوابق اشتغال نگارندگان در دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری سعی شده است که با بهره گیری از تمام مستندات قانونی و حقوقی مربوط، ابهامات موجود در خصوص این قانون و موضوعات مطرح در خصوص مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود. سایر قوانین مرتبط، آئین نامه های اجرایی، آرای صادره از دیوان عدالت اداری، نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله مستندات حقوقی مورد استفاده در شرح و توضیح مواد این قانون و بررسی ابهامات و مسائل مطرح پیرامون این قانون بوده است. بر این اساس در بررسی هر ماده قانونی، تلاش شده است که تمامی مستندات مزبور لحاظ گردیده و تفسیر مواد در پرتو آنها صورت گیرد.