نقش قوه قضاییه در تضمین حق بر هوای پاک و پیشگیری از آلودگی هوا «مبانی ، ظرفیت ها و سازوکارها »

برخورداری انسان‌ها از محیط زیست سالم و عاری از آلودگی، علاوه بر اینکه پیش‌نیاز تداوم نسل انسان‌ها و توسعه‌ی انسانی و اقتصادی است، منعکس‌کننده­ی حقوق و ارزش‌های متعالی و بنیادینی چون حق بر حیات، حق بر بهداشت، حق بر حفظ تمامیت جسمانی و روانی و... نیز می‌باشد و بر همین اساس، اغلب کشورها در قوانین اساسی خود، بهره‌مندی از محیط زیست سالم و پاک را به‌عنوان یک حق مستقل پذیرفته‌اند.

یکی از انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی که تأثیرات مخربی بر سلامت و کیفیت زندگی انسان‌ها داشته و در درازمدت نیز منجر به کاهش طول عمر افراد می‌شود، آلودگی هوا است. بر اساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ‌زا در جهان محسوب شده و از هر ۱۰ مرگ در جهان، یک مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده که این تعداد، بیش از شش برابر تعداد مرگ‌های ناشی از مالاریا و بیش از چهار برابر تعداد مرگ‌های ناشی از ایدز است. از این رو، لزوم بهره‌مندی شهروندان از هوای پاک یا «حق بر هوای پاک»، به‌صورت ضمنی و به‌عنوان شاخه‌ای از حق بر محیط زیست سالم، در اسناد و کنوانسیون­های بین‌المللی و منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده است که برای مثال، می‌توان از اعلامیه‌ی استکهلم (۱۹۷۲)، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱)، کنوانسیون آرهوس (۱۹۹۸) و منشور حقوق بشر اتحادیه‌ی عرب (۲۰۰۴) نام برد.

در حوزه‌ی حقوق داخلی کشورها نیز پذیرش حق بر هوای پاک، عموماً به‌صورت ضمنی و در ذیل حق بر محیط زیست سالم انجام گرفته است. چنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق شهروندان در بهره‌مندی از هوای پاک، از تأکید قانون‌گذار بر لزوم حفاظت از محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی قابل استنباط است. مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. در سند چشم‌‌‌انداز توسعه‌ی ایران ۱۴۰۴ هم لزوم حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی شهروندان از محیط زیست مطلوب، مورد اشاره واقع گردیده است. همچنین در ابلاغیه‌ی رهبری در خصوص سیاست‌های کلی محیط زیست نیز بر «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست» و «پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا و...» تصریح شده است.

از قوانین عادی مربوط به پیشگیری از آلودگی هوا، می‌‌توان قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳، ۱۳۷۱) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) را نام برد. مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و در قانون هوای پاک نیز علاوه بر سازمان مذکور، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌‌ها و چندین وزارتخانه و سازمان دیگر نیز عهده‌‌دار انجام وظایفی در زمینه‌‌ی پیشگیری از آلودگی هوا شده‌‌اند، اما علی‌‌رغم این تمهیدات و با وجود اقدامات صورت‌گرفته، میزان آلاینده‌های موجود در هوای کلان‌شهرهای ایران، با میزان پذیرفته‌‌شده و استاندارد جهانی فاصله‌ی زیادی دارد.[۱]

از این رو و با توجه به نقش نظارتی و مسئولیتی که قوه‌‌ی قضاییه در تظلم‌خواهی و احیای حقوق عامه ـ که حقوق زیست‌محیطی و از جمله حق بر هوای پاک نیز از مصادیق این حقوق است ـ دارد، ورود قوه‌ی قضاییه در زمینه‌ی تضمین حق بر هوای پاک شهروندان و پیشگیری از آلودگی هوا ضروری می‌‌نماید. اما علی‌رغم این نیاز، متأسفانه تاکنون اقدامات ملموس و چشمگیری از سوی قوه‌ی قضاییه برای حل معضل آلودگی هوا صورت نگرفته است که شاید دلیل عمده‌‌ی آن، عدم وضوح چرایی و چگونگی دخالت قوه‌ی قضاییه در مسئله‌‌ی آلودگی هوا بوده است. از این رو، در این کتاب تلاش شده است تا مبانی، ظرفیت‌‌ها و سازوکارهای مسئولیت قوه‌ی قضاییه در زمینه‌‌ی تضمین حق بر هوای پاک و پیشگیری از آلودگی هوا بررسی گردد.

عمده‌‌ترین مبنای مسئولیت قوه‌ی قضاییه در تضمین حق بر هوای پاک، مرجعیت این نهاد در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیاگری حقوق عامه است. اما اگر تضمین حق بر هوای پاک را مترادف با پیشگیری از آلودگی هوا و تضمین اجرای قوانین مربوط بدانیم، مسئولیت‌‌های قوه‌ی قضاییه در «حل­وفصل دعاوی»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین» و «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» نیز هریک به شرحی که خواهد آمد، می‌‌‌توانند مبنای مسئولیت این نهاد در زمینه‌‌‌‌ی تضمین حق بر هوای پاک محسوب گردند.

ظرفیت‌‌ها و امکانات اساسی قوه‌ی قضاییه در زمینه‌‌ی تضمین حق بر هوای پاک نیز در سه بخش «دادسرا»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «مراجع قضایی» مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در خلال مطالب کتاب، به ظرفیت‌های هرچند جزئی، اما عینی و ملموس سایر ارکان و بخش‌های قوه‌ی قضاییه نیز پرداخته شده است. همچنین سازوکارهای به‌‌کارگیری ظرفیت‌های قوه‌ی قضاییه نیز در دو بخش «شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد» و «مقامات و نهادهای قوه‌ی قضاییه» مطرح گردیده است.

البته باید توجه داشت که برخی از ظرفیت‌‌های قوه‌ی قضاییه، تنها مبتنی بر سازوکار واحدی هستند و برخی دیگر می‌‌توانند از طریق سازوکارهای متفاوتی اعمال گردند. در واقع، برخی از ظرفیت‌‌های قوه‌ی قضاییه، از اختیارات نهادها و سازمان‌‌های زیرمجموعه‌‌‌‌ی قوه‌‌ی قضاییه هستند و منشأ به‌‌کارگیری این ظرفیت‌ها نیز منحصر در همان نهاد یا سازمان مذکور است که در این گونه موارد، تمایز مشخصی میان ظرفیت و سازوکار به‌‌کارگیری آن وجود ندارد. برای مثال، ظرفیت قوه‌ی قضاییه در «ارسال گزارش از نارسایی دستگاه‌های اجرایی به رؤسای سه قوه»، از اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بوده و تنها از سازوکار و توسط همین سازمان نیز صورت می‌‌گیرد. حال آنکه برخی از ظرفیت‌های قوه‌ی قضاییه، ممکن است از مجراها و سازوکارهای متفاوتی به کار گرفته شوند. برای مثال، قوه‌ی قضاییه (دادگاه‌های دادگستری) در صدور آرای قضایی، از ظرفیت استناد به قانون اساسی به‌‌منظور تضمین حق بر هوای پاک برخوردار است و سازوکارهای به‌‌کارگیری این ظرفیت نیز شامل اقامه‌ی دعوا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا پیگیری کیفری دادستان شهرستان می‌گردد. بنابراین، تفکیک دقیق مطالب مربوط به ظرفیت‌ها و سازوکارهای قوه­ی قضاییه، امکان‌پذیر نبوده و چنانچه دسته‌بندی مطالب جامع و مانع به نظر نمی‌رسد و یا برخی از مطالب در طول کتاب مجدداً مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به دلیل ماهیت دوگانه‌‌ی این ظرفیت/سازوکارها و به‌منظور تبیین آن‌ها بوده است.

در هر صورت، ظرفیت‌های اساسی قوه‌ی قضاییه در تضمین حق بر هوای پاک و پیشگیری از آلودگی هوا، مواردی چون «استناد قضات دادگاه‌‌های دادگستری به قانون اساسی به‌‌منظور تضمین حق بر هوای پاک»، «بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی سازمان بازرسی کل کشور» و... را در بر می‌گیرد، اما قوه‌ی قضاییه در کنار این ظرفیت‌‌های شناخته‌شده، از برخی امکانات قانونی دیگری نیز برخوردار است که تاکنون بلااستفاده مانده‌‌اند. برای مثال، اختیار قوه­­ی قضاییه در اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین که مستفاد از اطلاق بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، همه‌‌ی قوانین و همه‌‌ی دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌ها را در بر می‌گیرد و می‌‌تواند در زمینه‌‌ی نظارت بر آن دسته از فعالیت‌‌های سازمان‌ها و شرکت‌‌های خصوصی که مرتبط با سلامت هوا است، به کار گرفته شود. از طرفی، سازوکارهای برخی از این ظرفیت‌‌ها نیز به‌درستی مشخص نیست. برای مثال، چگونگی طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا. از این رو، در این کتاب تلاش شده است تا ضمن بررسی همه‌‌جانبه‌‌ی موضوع، به این دست ابهامات و پرسش‌‌ها نیز پرداخته شده و موانع و چالش‌های گوناگون پیش روی قوه‌‌ی قضاییه در زمینه‌‌ی پیشگیری از آلودگی هوا و تضمین حق بر هوای پاک نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. به این امید ‌‌که با فراهم آمدن این الزامات نظری، راه مطالبه‌‌گری عمومی و نیز مسیر نقش‌آفرینی قوه‌ی قضاییه در زمینه‌ی تضمین حق بر هوای پاک هموارتر گردد.