اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
تعداد مشاهده:
۱۸۴۵

بررسی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و اسلام

دسته بندی: حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اموال و مالکیت

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۳۷۲

سال چاپ:۱۴۰۳/۰۲/۰۵

۱۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰۰ریال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


۱ ـ عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
۲ ـ شرایط و اوضاع و احوال خاص در تحقق جرم خیانت در امانت
۳ ـ شروع به جرم، معاونت در جرم و شرکت در جرم خیانت در امانت
۴ ـ مجازات جرم خیانت در امانت
۵ ـ صور خاص جرم خیانت در امانت یا جرائم در حکم خیانت در امانت
۶ ـ بررسی اجملی جرم خیانت در امانت در حقوق کشورهای عراق، مراکش، مصر، سوریه، کویت، سودان، افغانستان و جمهوری خلق چین
۷ ـ آراء وحدت رویه، اصراری، شعب دیوان عالی کشور






یکی از فضیلت های بسیار مهم در جوامع بشری حفظ امانت و امانتداری است، بطوری که در کتب آسمانی ادیان و مذاهب مختلف به آن اشاره و تأکید فراوان شده است. در قرآن مجید که کتاب هدایت برای تمام مردم جهان است چندین آیه از آیات بینات به این امر اختصاص دارد، و تؤدو الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بعضی از مفسران قرآن مجید در مورد تفسیر این آیه شریفه معتقدند که در واقع رعایت امانت داری همان عدل است که در آخر آیه آمده است و کسی که مال مورد امانت را به صاحبش مستردمی دارد عدل را بر پا داشته است. در تفسیر المیزان آمده است که رد امانت همان رد امانات مالی به صاحبانش است و عدالت قاضی در محکمه و وجوب رد امانت را مطلقاً و وجوب عدالت را در قضاوت مطلقاً بیان می‌کند، علامه طباطبائی معتقد است امانات در آیه (توءدوالامانات) همان امانات مالی و معنوی است. امانت داری نه تنها در ادیان و مذاهب که حتی در نحله های فکری و عقاید اجتماعی هم مورد توجه صاحبان این اندیشه ها قرار گرفته، در عرفان ایران، بزرگان متصوفه همواره رهروان این طریقت را به امانت داری توصیه و تشویق کرده اند و خود از عاملان به این خصیصه متعالی بوده اند. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در کتاب مستطاب تذکرة الاولیاء در شرح حال ابراهیم ادهم که از بزرگان عرفا و اولیاء حق و به گفته او سلطان دنیا و دین و سیمرغ قاف یقین بوده است می‌نویسد: نقلست که گفت وقتی باغی بمن دادند تا نگاه دارم خداوند باغ آمد و گفت انار شیرین بیار بیاوردم ترش بود، گفت انار شیرین بیاور طبقی دیگر بیاوردم هم ترش بود گفت: ای سبحان الله چندین گاه در باغی و انار شیرین ندانی، گفتم من باغ تو را نگاه میدارم و طعم انار ندانم که نچشیده ام، مرد گفت: بدین زاهدی که توئی گمان برم که ابراهیم ادهمی چون این بشنیدم از آنجا برفتم.[۱] صفت امانتداری آنقدر مورد احترام جوامع مختلف بشری بوده و هست که حضرت رسول اکرم (ص) که متصف به این وصف پسندیده و نیکو بوده است. مردم دوره جاهلیت و بعد او لقب «امین» را داده و به «محمد امین» معروف بوده است، وجود این گونه خصلت ها در جامعه موجب ایجاد زمینه اعتماد و مودت بین مردم شده و مانع تنش های اجتماعی است، برعکس، خیانت در امانت باعث بر هم خوردن نظم جامعه و گسیختن رشته های قوام و دوام جامعه می‌شود. عهد شکستن و خیانت در امانت در دین اسلام نه تنها یک گناه که در عداد گناهان کبیره است. در ابتدای سوره مؤمنون خداوند متعال ضمن آنکه مؤمنین را به رعایت پرهیز از سخنان لغو و بیهوده، پرداختن زکوة، رعایت عفت و مراقبت از نمازها دعوت می‌فرماید تأکید فراوان به مراعات امانت و پیمان دارد، و «... الذین هم لا ماناتهم و عهدهم راعون » در کتاب شریف نهج البلاغه و کتب احادیث و فقهی شیعه امامیه چون کتاب اصول کافی تألیف ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی بارها به ادای امانت و امانت داری توصیه شده است در نهج البلاغه آمده است، کسانی که اهل امانت نیستند ناکام میباشند، «... ثُمّ اِداءُ اَلاَمانة حَقه فَقَد خاِبَ مَن لَیسَ مِن اهلهِا » امام جعفر صادق علیه السلام فرمود، قضاوت کردن در مورد اشخاص را نه براساس طول رکوع و سجود آنها، که ممکن است بر اثر عادت باشد، بلکه براساس راستگوئی و امانت داری آنها باید سنجید.» بدیهی است نقض عهد و امانت، نه تنها گناه است که دارای مجازات دنیوی و حتی اخروی می‌باشد در قوانین و مقررات نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان خیانت در امانت جرم شناخته شده و دارای ضمانت اجرای کیفری و مجازات است، گاهی در توصیف جرم ممکن است ضمانت اجرا و مجازات وجود نداشته باشند،[۲] این جرم در زمره جرائم طبیعی است یعنی از دیر باز در سیستم های قضائی دنیا عملی ضد اجتماعی و دارای مجازات بوده است، یکی از قدیمی ترین قوانین که در مورد جرم خیانت در امانت و در آن مقرراتی تدوین گردیده است مجمع القوانین حَمواربی است این مجموعه کاملترین اثریست که از حقوق بابل بجا مانده و مربوط به هزار و نهصد سال پیش از میلاد مسیح می‌باشد. این سند بسیار مهم در ماه دسامبر ۱۹۰۱ و ژانویه ۱۹۰۲ میلادی در حفریات شوش بوسیله هیأت کاشفین فرانسوی به سرپرستی دوِئر دِمرگان کشف شده است. این خطوط مرکب از ۳۶۰۰ سطر و ۲۸۲ ماده که با حروف میخی بر سنگ بزرگ سیاهی ستون مانند منقوش است. بالای ستون سنگ پیکر حمورایی دیده می‌شود که برابر مجسمه خدای خورشید و عدل (شَمشَ) بخضوع ایستاده و مجموعه قوانین را از او دریافت می‌دارد. این مجموعه بوسیله پروفسورشیل قرائت و ترجمه گردیده است. [۳]


 


در این مجموعه در مورد جرم خیانت در امانت ۸ ماده بطور صریح و روشن و باقید کلمات «امانت»، «امانتداری» وجود دارد که در متن کتاب به این مواد اشاره شده است. در ایران قبل از انقلاب مشروطیت که قوة قضائیه و دادگستری بصورت یک تشکیلات منظم وجود نداشت مسائل حقوقی و کیفری مردم بوسیله علمای مذهبی و فقها حل و فصل می‌شد، در ابتدای قرن چهارده هجری که انقلاب مشروطیت در آن واقع شد پس از تأسیس عدالت خانه که خواست مردم بود قوانین جدید بشکل و صورت کنونی از مجلس شورای ملی آن زمان تصویب و مورد اجرا قرار گرفت، از جمله قوانینی که بصورت مدّون امروزی تصویب گردید قانون جزای عمومی ایران بود که در سال ۱۳۰۴ شمسی از تصویب مجلس گذشت، این قانون در دو کتاب مواد مربوط به حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تدوین شده بود. در کتاب دوم جرم خیانت در امانت بمعنی عام کلمه در ماده ۲۴۱ آن قانون آورده شده بود، از تاریخ تصویب این قانون، تا کنون چندین بار در آن اصلاحاتی شده است که آخرین این اصلاحات در سال ۱۳۷۵ بوده است و در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در معنی عام آن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می‌باشد، البته مسائل مربوط به این جرم در صورت خاص آن در ماده ۶۷۳ این قانون و بطور خاص و پراکنده در قانون پیش بینی شده است که در متن کتاب حاضر به آنها اشاره شده است. بنابراین آنچه بعنوان جرم خیانت در امانت در جامعه و عرف اجتماعی ایران مشهور و متداول است و معمولاً افراد جامعه از یک نفر متهم به ارتکاب جرم خیانت در امانت اسم می‌برد و در وهله اول متبادر به ذهن می‌شود جرم ارتکابی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است جرم موضوع ماده ۶۷۳ این قانون اگر چه در فصل بیست و چهارم و زیر عنوان خیانت در امانت آمده و نیز در سایر موارد خاص، مانند ماده ۲۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و یا ماده۲۷ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۶۵ و نیز ماده ۳۴۹ قانون تجارت اگر چه در مواد مربوط به آنها مجازات جرم ارتکابی مجازات جرم خیانت در امانت می‌باشد و باصطلاح از جرائم مشابه یا همجوار است، مع الوصف چون دارای ارکان و عناصر جرم خیانت در امانت بمعنای عام نیست، در اذهان عمومی و وجدان جمعی جرم خیانت در امانت را متبادر نمی کنند.


 


آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء اصراری و آراء وحدت رویه هم در مقام تبین و توضیح عناصر مادی یا معنوی و شرایط و اوضاع و احوال جرم خیانت در امانت صادر گردیده و یا در مقام حل اختلاف بین دو رأی از دادگاههای کیفری یا شعب دیوان عالی کشور بعنوان آراء وحدت رویه دیده می‌شود عموماً در مورد موضوع جرم ماده۲۴۱ قانون جزای عمومی ایران یا اخیراً در مورد ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است و کمتر جرائم خیانت در امانت در صورت خاص آن مورد بحث و توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر هم بهمین سیاق، بیشتر موضوع جرم ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ایران را که عنصر جرم خیانت در امانت در مصداق عام آن است را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. البته از اشاره و بعضاً توضیح در مورد جرم خیانت در امانت در معنای خاص آن هم غفلت نشده است. فصل پنجم کتاب به بررسی جرم خیانت در امانت در قانون جزای کشورهای عربی مانند عراق، مراکش، مصر، سوریه، کویت و سودان و کشور فارسی زبان افغانستان و نیز جمهوری خلق چین اختصاص یافته، دلیل این امر آن است که پس از انقلاب مشروطیت درایران و تأسیس عدالت خانه و تصویب و تدوین قوانین در مجلس قانون گذاری ایران برای اولین بار قانون جزای ایران در سال ۱۳۰۴ از تصویب مجلس آن وقت گذشت و ماده ۲۴۱ این قانون به جرم خیانت در امانت پرداخته بود که طبق اصول قانونگذاری عناصر قانونی، مادی و معنوی و شرایط و اوضاع و احوال خاص این جرم در ماده مذکور آورده شده هم زمان با انقلاب مشروطیت در ایران، امپراطوری عثمانی تجزیه شده و کشورهای زیادی از این امپراطوری بوجود آمد که دارای نظام سیاسی متفاوت بودند، کشورهای شمال آفریقا، جنوب غربی آسیا، جنوب خلیج فارس و بخش مهمی از اروپا که زیر سلطه حاکمیت آن امپراطوری بودند، این کشورها هم هر کدام براساس شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عادات و آداب قومی و حالات و نوع زندگی مردم آن قوانین مدونی را تصویب کردند از آن جمله قانون مجازات بود، نگاهی گذرا به این قانون در این کشورها و مقایسه آن با قانون جزای ایران نشان می‌دهد که همه آنها از یک منبع استفاده کرده اند آن هم قوانین کشورهای غربی بخصوص کشور فرانسه و بلژیک است، همین ماده ۲۴۱ قانون جزای ایران مصوب سال ۱۳۰۴ اصلاحی سال ۱۳۵۲ دقیقاً ماده ۳۴۱ قانون جزای مصر است۱، که آنهم از قانون فرانسه اتخاذ شده است. در این قسمت از کتاب مواد مربوط به جرم خیانت در امانت در کشورهای شمال آفریقا و سوریه و عراق با متن عربی آنها آورده شده تا خواننده محترم با نوع و نحوه قانون گذاری در کشورهای مختلف آشنائی حاصل کند، همچنین از قانون جزای کشور افغانستان و جمهوری خلق چین که دو کشور همسایه با دو حکومت متفاوت است در بخش مربوط به جرم خیانت در امانت استفاده شده است.