تنقیح قوانین حقوق مالکیت ادبی و هنری

سابقه قانونگذاری در حوزه حقوق آفرینش­های ادبی و هنری به سال ۱۳۰۴ بازمی­گردد که چهار ماده از قانون مجازات عمومی شامل مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ به ابتدایی­ترین حقوق در این زمینه اشاره دارد.

بعد از آن، از اوایل دهه چهل شمسی موضوع تصویب قانون مستقل برای این حقوق در وزارت فرهنگ و هنر و مجلس شورای ملی مطرح گردید و در نهایت در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید.

این قانون ضمن آن که با مبانی حقوق آفرینش­های ادبی و هنری و مواد کنوانسیون برن مطابقت و سازگاری داشته در عین حال در ماده ۲۲ به اصل صلاحیت سرزمینی که مورد توافق همه نظام­های حقوقی دیگر نیز هست، بسنده کرده و صلاحیت جهانی را نپذیرفته است.

بنابراین حتی مبنای ماده ۲۲ نیز بر اساس اصول پذیرفته شده کپی رایت است و لیکن از سال ۱۳۴۸ قانونگذار و سیاست­گذاران فرهنگی کشور با پیوستن به کنوانسیون برن موافق نبودند و اکنون نیز شاید به دلایل مشابه و احیاناً به دلایل دیگر بخصوص در شرایط اعمال تحریم­ها هنوز اقبالی برای پیوستن نشان داده نشده است.

بعد از سال ۱۳۴۸ نقدهایی به فراگیری قانون مصوب وارد گردید و در نهایت قانون تکمیلی با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید.

در دوره قبل انقلاب در این حوزه قانون دیگری تصویب نشده و تا حدودی اهداف قانونگذار با وجود این دو قانون برآورده شده بود.

نخستین قانون بعد از انقلاب در این حوزه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای در سال ۱۳۷۹ بود که تأثیر چندانی از خود بجای نگذاشت.

سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیکی در چند ماده به موضوع حق مؤلف پرداخت و مهمترین خدمتی که انجام داد به صراحت داده پیام را در حکم نوشته قرار داد.

از سال ۱۳۸۴ تاکنون لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری در دولت­های ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ در دستور کار قرار داشته و در واپسین روزهای تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای اعمال اصلاحاتی به دولت مرجوع گردید.

اکنون بحث­­های زیادی در خصوص اصلاح لایحه یا تجمیع و تنقیح قوانین موجود وجود دارد.

مهمترین اشکال لایحه، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی می­توان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپی­رایت فهمید چراکه هر نهاد و شورا و کمیسیونی که به اصلاح لایحه پرداخته، بسته به دیدگاه­ها و اهداف خود، دست به تغییرات بنیادی زده و اکنون نسخه­ای که بیش از ۱۰ دفعه دچار تغییرات شده، از انسجام کافی برخوردار نیست.

موضوع دوم آن است که قانون جدید باید با توجه به وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون برن تدوین و به تصویب برسد. این وضعیت هنوز مشخص نیست حال آن که پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند پذیرفتن معاهده تریپس است و برای پذیرش معاهده تریپس باید ۲۱ ماده کنوانسیون برن را پذیرفت و به این کنوانسیون پیوست.

در شرایط موجود بهتر آن است که قوانین موجود که ذکر شد، تجمیع و تنقیح و اصلاح گردیده و به عنوان قانون واحد به تصویب مجلس برسد.

مزایای این پیشنهاد آن است که:

اولاً قوانین موجود بخصوص قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای نظام حق مؤلف است که سازگار با نظام حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی بوده که در کشور ما دارای سابقه است.

دوم آن که قانون حاکم کاملاً بر اساس اصول و مبانی حقوق آفرینش­های ادبی و هنری و برگرفته از کنوانسیون برن است به نحوی که حتی در صورت تصمیم به پیوستن به آن کنوانسیون، با اصلاح ماده ۲۲ قانون موجود می­توان سازگاری لازم را فراهم کرد.

سوم آن که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای استحکام لازم در قانون نویسی بوده و ضمن جامع بودن به جزئیات نپرداخته و همه آثار علمی، ادبی و هنری را تحت پوشش قرار داده است. این در حالی است لایحه جدید دارای اشکال ورود به جزئیات و محدود کردن اراده طرفین قرارداد می­باشد.

چهارم آن که تجمیع قوانین می­تواند حوزه­های متعدد اعم از ترجمه، تکثیر، نرم­افزارها و انواع آثار فکری را به زیر چتر قانون واحد درآورده و بر همه آنها حکمرانی مناسب و متناسب نماید.

پنجم آن که قضات و حقوقدانان و عموم مخاطبان قانون با اصول کلی و احکام قانونی موجود در قوانین قبلی آشنا بوده و تغییر جدی در آنها ایجاد نشده است.

ششم آن که اشکالات مهم قوانین موجود بخصوص در بحث استفاده منصفانه و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برطرف گردیده و متناسب با شرایط روز پیش­بینی شده است.

هفتم آن که تجمیع و اصلاح قوانین موجود از جهت تدوین راحت­تر و از جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی سریع­تر خواهد بود و جامعه مخاطب می­تواند بیشتر از مزایای آن استفاده کند.

و در نهایت، فرصت کافی برای ارزیابی اصلاحات قانونی وجود دارد تا قانونگذار قانون جامع را با توجه به شرایط کشور در آینده به تصویب رساند.

فعالیت پژوهشی حقوقی بر روی قوانین موجود و اعمال اصلاحات و تجمیع قوانین به نحوی که انسجام قانون حفظ شده و در عین حال شرایط روز جامعه نیز مورد توجه باشد، در طی بیش از بیست سال گذشته انجام شده و اکنون ماحصل آن به ضمیمه توضیحات و قوانین موجود ارائه می­گردد.

اصلاحات پیشنهادی در متن با خط زیر مشخص شده اند و توضیحات در پاورقی تا حدودی توجیه کننده تغییرات و اصلاحات و اضافات بوده و خواننده را با اهداف و نیّات نگارنده آشنا می­سازد.