نظریه مسئولیت کیفری در قوانین حدود ، قصاص و تعزیرات

بعد از انقلاب اسلامی، مقنن ایرانی با نگاهی متمرکز بر دیدگاه‌های فقه امامیه، در مقام اسلامی کردن تمام‌عیار مقررات موضوعه برآمد و معتقد بر حذف قواعدی که در مخالفت با ضوابط آن تلقی می‌گردد، شد.[۱] در این رهگذر در حوزه حقوق کیفری، تلاش بر سر تطبیق قواعد آن با موازین فقه امامیه، منجر به تغییر و تحول مکرر و مستمر و تصویب مقررات متعدد، نسخ و اصلاح مبتنی بر این اندیشه گردید.

در قلمرو و حقوق جزا، مقنن بعد از انقلاب، قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) را که مقتبس از قانون مجازات ۱۸۱۰ فرانسه و غالب موادش تحت تأثیر عقاید مکتب کلاسیک و برخی دیگر از مواد آن (ازجمله مقررات مربوط به تعلیق مجازات‌ها)، برگرفته از عقاید مکتب تحققی بود، دستخوش تغییرات بنیادین قرار داده و بالاخره با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات ۱۳۶۲ این قانون به‌صورت ضمنی نسخ و نهایتاً به‌موجب ماده ۷۲۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷) صریحاً نسخ گردید.

نظام جرائم که در قانون مجازات عمومی سابق به، جنایت، جنجه و خلاف، منقسم گردیده بود، ملغی و با تمرکز بر نوعیت مجازات‌ها، آن‌ها را به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مبدل و در اردیبهشت‌ماه سال هزار و سیصد و نود و دو مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی ایران حذف و به‌موجب ماده ۱۴، مجازات‌های مقرر به حد، قصاص، دیه و تعزیر، تقسیم و در ماده ۱۹ این قانون مجازات‌های تعزیری، در اقدامی بی‌سابقه، به هشت درجه منقسم گردید.

قوانین مذکور بعد از انقلاب اجمالاً مشتمل بودند بر: قانون حدود و قصاص که مقررات آن در مرحله اول شامل ۱۹۵ ماده بود و در ۳/۶/۱۳۶۱، به تصویب مجلس رسید و دربرگیرنده مقررات قصاص و نیز حدود شامل زنا، مسکر، لواط، مساحقه، قوادی و قذف بود. قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ عنوان قانونی است که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۶۱ به تصویب رسید و در بر دارنده مقررات مربوط به حد محاربه و سرقت است. قانون مجازات اسلامی (دیات) قانونی است که در ۲۴/۷/۱۳۶۱ به تصویب رسید و شامل ۲۱۱ ماده و مشتمل بر ضوابط راجع به انواع دیه بود. قانون راجع به مجازات اسلامی در ۲۱/۷/۱۳۶۱ تصویب گردید، مشتمل بر ۴۱ ماده و دربرگیرنده مواد عمومی قانون مجازات اسلامی است. تمام این قوانین آزمایشی بوده و همگی به‌موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسخ گردیده‌اند. قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات، مشتمل بر ۱۵۲ ماده در ۱۸/۵/۱۳۶۲ به‌صورت آزمایشی تصویب شد که به‌موجب قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) نسخ گردیده است. چهار عنوان قانونی که در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بعد از اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۰ در قالب چهار کتاب «کلیات»، «حدود»، «قصاص» و «دیات» مشتمل بر ۴۹۷ ماده تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در حال حاضر به‌موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲، صریحاً نسخ گردیده است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)؛ عنوان قانونی است، شامل ۲۳۲ ماده و دربرگیرنده ۲۹ فصل که در ۲/۳/۷۵، به‌صورت دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ گردیده است.

بدین ترتیب هم‌اکنون و در حال حاضر، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، به‌عنوان قانون حاکم در خصوص مواد عمومی، حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات ، همچنین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، به‌عنوان قانون حاکم بر هر جرم تعزیری مقرر در آن مجری است.

با وصف قانون حاکم؛ مقنن، با اعتقاد بر انطباق مقررات با موازین شرع مقدس اسلام، انگاره خود را در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری در قلمرو مجازات‌های شرعی ( مراد آن دسته از جرایمی است که مجازات های آن مستقیماً از شرع توسط فقها اقتباس گردیده است ) از یک‌سو، با تعزیرات، (به‌عنوان مجازات‌های عرفی) از سوی دیگر به نظامی افتراقی مبدل کرده است.

در جای‌جای قانون مجازات اسلامی فعلی، ما با این رویکرد متفاوت از سوی قانون‌گذار مواجه هستیم، مقنن نهادهای حقوقی که محصول عقلانیت بشری است؛ از قبیل: تعویق صدور حکم (موضوع ماده ۴۰)، تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶)، نظام نیمه آزادی (مواد ۵۶ و ۵۷)، نظام آزادی مشروط (ماده ۵۸) و ... را صرفاً در تعزیرات محل اعمال دانسته و راه و روش خود را در بحث تکرار و تعدد جرم، چگونگی اعمال و اجرای «قاعده درأ»، کیفیت عفو و توبه در مجازات‌های شرعی متفاوت ارائه نموده است و اجمالاً در بسترهای مختلف، مجازات های شرعی را واجد گفتمانی، متفاوت از امور عرفی، ارزیابی کرده است.

اگرچه در حوزه جرم و مجازات، این نظام افتراقی بنا به‌تصریح مقنن، هویدا و مبرهن است؛ در باب مسئولیت کیفری نیز به نظر، با این سنجه و ارزیابی متفاوت مواجه هستیم. با وصف اینکه در ادامه به‌اجمال مراد از مسئولیت کیفری و ارکان آن تحلیل می‌گردد ؛ قانون‌گذار ایرانی، در کتاب اول (کلیات) بخش چهارم را به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده است. در ماده ۱۴۰ مقرر می‌دارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.»[۲] حکم مزبور؛ در مقام بیان یک قاعده کلی، جهت اداره ضوابط حاکم بر مسئولیت کیفری با مکانیزمی واحد در حدود، قصاص و تعزیرات تنظیم گردیده است و صرفاً در قسمت اخیر این ماده «اکراه در قتل» را مبتنی بر نصوص و روایات از شمول حکم استثناء کرده است.

علیرغم شیوه و آرایش ماده ۱۴۰ که متبادر از آن بیان قاعده کلی مذکور است؛ اما بعضاً مقنن در موادی دیگر به نظر از حکم عام مندرج در ماده ۱۴۰ عدول نموده و احکام متفاوتی را مقرر کرده است. در ماده ۹۱ از ق.م.ا. مقرر گردیده: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل، محکوم می‌شوند.»

اگرچه حداقل از یک منظر، درجایی که مرتکب به آشفتگی روانی دچار شده به میزانی که درک درستی از واقعیات امور نداشته باشد و یا ازنظر عقلی رشد کافی نیافته باشد، اصولاً از مجازات معاف است؛[۳] و در این بستر «نوعیت» یا عنوان مجازات وی تأثیری در مقام موضوع نخواهد داشت و اگرچه این حکم قانونی، ازاین‌جهت که قضات را از دست و دل‌بازی در اعمال مجازات‌های حد و قصاص در مورد این گروه سنی به‌نوعی منع می‌کند قابل تحسین است ، اما از این حیث که در اصل و مبانی مسئولیت، حد و قصاص را از تعزیر، با رویکردی افتراقی، جداسازی نموده است؛ فاقد توجیه حقوقی و منطقی به نظر می‌رسد و از قاعده کلی منعکس در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، عدول گردیده است.

پیچیدگی و غموض جرائم تعزیری و ماهیت خاص برخی از آن‌ها، شاید این شبهه را ایجاد کند که مرتکب در زمان ارتکاب جرم، درک درستی از طبع آن جرم و آثار حقوقی و اجتماعی آن نداشته باشد؛ برای مثال: ماهیت جرم پول‌شویی یا اخلال در نظام ارزی، به‌عنوان یک جرم تعزیری، بعضاً از چنین وضعیتی برخوردار است اما جرائم مشمول حد و قصاص که از ابتدایی‌ترین جرائم ارتکابی توسط بشر در طول تاریخ بوده، به نظر از این پیچیدگی و غامض بودن برخوردار نیست و اتفاقاً اگر قرار باشد چنین شبهه‌ای حادث گردد ، این شبهه در تعزیرات عقلانی‌تر و با واقعیات اجتماعی منطبق‌تر می‌نماید، نه در جرائم طبیعی؛ مانند حد و قصاص!

در باب جهل به‌ حکم که انسان براثر ناآگاهی به اوامر و نواهی قانون‌گذار یا درنتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود و اگر آگاهی کامل بر حکم واقعی می‌داشت، از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد، مقنن در ماده ۱۵۰ و تبصره آن، اگرچه جهل به حکم را مانع مجازات نمی‌داند، اما جایی که تحصیل علم عادتاً ممکن نیست و یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود، معتقد به منع مجازات مرتکب آن می‌باشد. از طرفی در ماده ۲۱۷ در ذیل مواد عمومی کتاب حدود، در جرائم موجب حد؛ آگاهی بر حرمت شرعی رفتار را از شرایط مسئولیت تلقی نموده است. حاصل اینکه؛ قانون‌گذار در بستر جهل یا اشتباه در حکم، معتقد به ساختاری افتراقی در برخی مجازات‌های شرعی از مجازات‌های عرفی (تعزیرات) است.

در مبحث قصاص و در ذیل شرایط عمومی آن در ماده ۳۰۱ مقرر گردیده: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» در مواد بعدی، مهدور ‌الدم نبودن مجنی‌علیه و وجود تعادل روانی را مقنن به شرایط قصاص اضافه کرده است. آنچه مسلم است، این شرایط برای قصاص است و مجازات دیه یا تعزیر را ساقط نمی‌کند. در ماده ۳۰۷ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها موجب قصاص دانسته شده؛ مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به‌کلی مسلوب الاختیار بوده که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‌شود. در اینجا معلوم نیست مسلوب الاختیار بودن بر چه اساس و مبتنی بر چه اصولی، باید مرتکب را مستحق تعزیر گرداند؟! لذا مقنن در ارزیابی تحقق مسئولیت، قصاص را از مجازات‌های عرفی، مفادا واجد نظامی افتراقی، معرفی کرده است.

مشابه این حکم (صرف‌نظر از منابع روایی آن)، در تبصره ذیل ماده ۲۶۳ در حکم سب نبی آمده است: «هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر تا هفتادوچهار ضربه شلاق است.» که باز اصل تعزیر، به‌عنوان یک مجازات، با وصفی که مرتکب مست بوده، مفید جداسازی اعمال مجازات حد از تعزیر تلقی که فاقد توجیه به نظر می‌رسد.

اگر اختیار را در زمره ارکان اهلیت جزائی یا مسئولیت بدانیم، قسمت اخیر ماده ۱۴۰ که اکراه در قتل را در باب شرایط مسئولیت استثناء نموده است و اکراه در قتل را مجوز قتل نمی‌داند؛ صرف‌نظر از منابع روایی آن، با آنچه از آن به ارکان یا شرایط مسئولیت، به‌طور مطلق تعبیر می‌گردد، در تعارض و تناقض خواهد بود . بدین سان در حوزه مجازات قصاص، مقنن اکراه در قتل را از سایر اکراهات متفاوت، ارزیابی و مورد حکم قرار داده است.

در تبصره ۱ ماده ۱۵۰، آمده است: «هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی، دچار جنون شود، حد ساقط نمی‌شود.» حال اینکه در تعزیرات، مقنن چنین اعتقادی ندارد.[۴] در قلمرو حقوق شکلی هم در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۵۰ مذکور، عارض گردیدن جنون در اثناء دادرسی را نیز (قبل از صدور حکم قطعی)، حسب اینکه حد، جنبه الهی داشته باشد یا مجازات واجد جنبه حق‌الناسی باشد؛ با گفتمانی افتراقی مورد حکم قرار داده است.

اگرچه موارد مذکور از باب تمثیل و صرفاً در جهت بیان مصادیقی از رویکرد مقنن، در راستای جداسازی مجازات‌های شرعی از مجازات‌های عرفی، در حوزه مسئولیت کیفری (هم در معنای مجرد و انتزاعی و هم در معنای بالفعل)، تبیین شده، در جای‌جای ضوابط مقرر، شاهد این اندیشه و گفتمان چند پارچه هستیم.

 طرفه اینکه، مناقشه بر سر بدوا اصل این تمایز در قلمرو «مسئولیت کیفری» در حد و قصاص از یک‌سو (به‌عنوان آنچه در گفتمان غالب به مجازات‌های شرعی تعبیر می‌گردند) با تعزیرات از سوی دیگر (مجازات‌های عرفی) و تلاش پیرامون بررسی مبنای این تمییز، با اتکای بر جنبه‌های عرفی–عقلانی آن و آثار عواقب این جداسازی و نظام افتراقی حاکم و پیدایش ادله آن، در جریان این پژوهش است.