آیین دادرسی مدنی 2«اقامه دعوا،دادرسی، تصمیمات دادگاه،اعتراض به تصمیمات دادگاه و امور حسبی»

آیین دادرسی مدنی مجموعه قوانین و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به دادگاه‌ها مکلف به رعایت آنها ‌‌می‌باشند‌ و متقابلا دادگاه‌ها نیز در دادرسی مکلف به انجام آن ‌‌می‌باشند‌‌. اقامه دعوا به معنای دادخواهی در دادگاه‌‌می‌باشدو خواهان برای بیان دادخواهی خود به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی موظف به تقدیم دادخواست شده است.

رسالت اصلی قانون آیین دادرسی مدنی،ترسیم نقشه راه دادرسی برای اصحاب دعوا است تا شهروندان بتوانند با پیش‌بینی لازم از مراحل و مقاطع دادرسی،با انجام اقداماتی که برای احقاق حق لازم است قدم به دادرسی بگذارند.

فلسفه وجودی دادگستری، اقتضای فصل خصومت و رفع نزاع است به عبارتی تا زمانی که این هدف میسر نگردد دادگستری وظیفه خود را انجام نداده، البته برای نیل به این هدف دادرسی به مراحل و مقاطع مختلفی تقسیم‌شده تا اولاً  فقط یک دادرس تصمیم‌گیرنده نهائی نباشد و دادرسان مختلف از مرحله نخستین تا مرحله نهائی در دیوان عالی کشور بر اساس شرح وظایف آنها یا رسیدگی و دادرسی پرونده و یا نظارت عالیه بر روند دادرسی را بر عهده داشته باشند. آداب و تشریفات دادرسی بر اساس قانون به‌صورت مشخص و منجز حدومرز مداخله هر مرجع مشخص‌شده است و اصحاب دعوا نیز در هر مرحله تکالیف خاص و ویژه همان مرحله را بر عهده‌دارند.

قواعد دادرسی جزو قوانین امری محسوب‌می‌گردد و نه‌تنها اصحاب دعوا نمی‌توانند برخلاف آن توافق نمایند که این ضوابط را مراعات نمایند بلکه دادرس دادگاه نیز‌‌‌ نمی‌تواند خودسرانه شیوه دادرسی را تعیین نماید. تخطی اصحاب دعوا از قواعد دادرسی موجب عدم پذیرش دعوا«رد دادخواست»‌می‌باشد و عدم رعایت ضوابط دادرسی توسط دادرس مستوجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد شد. ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده برای عدم رعایت تشریفات دادرسی بستگی به مرحله و مقطع دادرسی دارد و از سوی دیگر تکالیف خواهان در هر مرحله از دادرسی بیش از تکالیف خوانده‌‌می‌باشدو علت آن این است که هرکس تمایل دارد دادخواهی او به نتیجه برسد موظف به انجام تکالیف ویژه قانونی‌‌می‌باشد.

شیوه دادرسی در دادگاه‌‌های ایران اختصاری است و دادگاه‌ها موظف به تشکیل جلسه دادرسی ‌‌می‌باشند‌ و نمی‌توانند بدون تشکیل جلسه دادرسی رسیدگی نمایند، البته حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسی الزامی نیست لیکن برای دادگاه تشکیل و برگزاری جلسه دادرسی الزامی است و اصحاب دعوا‌ می‌توانند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر شوند، وکیل دادگستری به دادگاه معرفی نمایند و یا لایحه دفاعیه در مقام دفاع از خود تقدیم دادگاه نمایند.

دادرسی در هر مرحله با دادخواست آغازشده و با دادنامه به اتمام‌‌ می‌رسد و اصل بر دومرحله‌ای بودن دادرسی است، بنابراین تصمیم دادگاه پس از دو مرحله قطعی خواهد شد مگر آنکه به‌واسطه عدم اعتراض به‌ رأی و تصمیم دادگاه، قطعی گردد. آراء دادگاه که قطعی‌می‌گردد قابل‌اجرا‌ می‌شود و اساساً پس از سپری شدن مواعد اعتراض قطعیت احکام پدید می‌‌آید.

دادرسی زمانی صحیح است که بر پایه اصول دادرسی صورت پذیرفته باشد. هرگاه دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد تصمیم مأخوذه فاقد اعتبار بوده و‌ نمی‌تواند منشأ اثر باشد. صلاحیت دادگاه‌ها به‌موجب قانون تعیین‌می‌گردد و نباید از نظر دور داشت که دادگاه‌‌های دادگستری دارای صلاحیت عام ‌‌می‌باشند ‌بنابراین‌ می‌توانند به تمام دعاوی رسیدگی نمایند مگر آن‌که به‌موجب قانون خاص صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی از آنها سلب شده باشد. در کنار این صلاحیت، دادرس دادگاه نیز در برخی موارد از رسیدگی به دعاوی ممنوع ‌‌می‌باشند‌‌.

رد دادرس و عدم پذیرش رسیدگی به دعوا توسط خود دادرس صورت‌ می‌پذیرد و در صورتی که علیرغم ایراد به صلاحیت دادرس، دادرس به دادرسی خود ادامه دهد محکوم علیه‌ می‌تواند ضمن اعتراض به‌ رأی به این موضوع هم اعتراض نماید و دادگاه تجدید نظر قبل از ورود به تجدیدنظرخواهی ابتدائا به صحت و یا عدم صحت ایراد رد دادرس اظهارنظر نماید.

آداب اعتراض به تصمیمات دادگاه‌ها در خصوص تقدیم دادخواست یکسان است، لیکن نحوه رسیدگی به آن کمی تفاوت دارد. برای آن‌که اعتراض به‌ رأی رسماً اعلام گردد، معترض به‌ رأی لازم است در موعد قانونی این اعتراض را به مرجعی که قانون‌گذار تعیین نموده است تسلیم نموده و رسید آن را اخذ نماید. عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر به معنای عدم اعتراض است مگر آن‌که معترض ثابت نماید بنا به دلایل موجهی که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است علیرغم معترض بودن به تصمیم دادگاه امکان انجام آن ازدست‌رفته است.

در طرق عادی اعتراض به‌ رأی مانند واخواهی و تجدیدنظر چون مرجع رسیدگی تکلیف به رسیدگی ماهیتی دارد اگر معترض به‌ رأی دادگاه فقط اعتراض نماید بدون آن‌که جهت آن را اعلام نماید دادگاه‌ مجدداً کل پرونده را موردبازنگری قرار‌می‌دهد. البته اگر جهات و دلایل اعتراض مشخص گردد‌ این اعتراض دارای نتایج بهتری بوده و دادگاه به موارد اقلامی توجه و تأکید بیشتری خواهد داشت ولی در طرق فوق‌العاده اعتراض به‌ رأی مانند اعتراض ثالث، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، مرجع رسیدگی‌کننده ابتدائا به جهات اعتراض‌می‌پردازد و اگر آن را در پرونده امر مشاهده نمود با صدور قرار قبولی اعتراض، ثانیاً رسیدگی را انجام خواهد داد. ازاین‌رو تفاوت عمده در نحوه رسیدگی به اعتراض در دادگاه است.

قانون آیین دادرسی مدنی مجموعه‌‌ای از قواعد دادرسی است که در آن این آداب و امور مربوط به اقامه دعوا و رسیدگی به دعوا مشخص‌شده است. قانون حاضر در چندین نوبت وضع و تدوین‌شده است برخلاف آن‌که در کشورهای دیگر قانون فقط در برخی از موارد مورد اصلاح و تعدیل قرار می‌‌گیرد، چراکه همان‌گونه که بیان شد اصول و ضوابط دادرسی در موارد عمده به‌صورت یکسان و مشترک بوده و حتی قوانین از نو نوشته‌شده در عمل رونوشتی از قانون قبلی است و چه‌بسا از آن ضعیف‌تر وضع‌شده است. اگر ما به قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که مشتمل بر ۸۱۱ ماده است سری بزنیم مشاهده می‌کنیم که این قانون بسیار جامع و مترقی بوده و فروضی را در نظر گرفته است که قوانین بعدی آن فروض را ازنظر دور داشته و یا شاید اعلام آنها را امری بیهوده و غیرضروری دانسته، بنابراین از بیان آن خودداری نموده‌اند درحالی‌که بیان حالت‌ها و احتمالات در دادرسی‌ می‌تواند به دادرس و اصحاب دعوا آگاهی بیشتری داده تا بتوانند برای احتمالات مختلف مهیا شده و از بروز آن جلوگیری نمایند.

در کتاب حاضر سعی شده است ضمن بیان نکات عملی که حاصل حدود ۲۵ سال تجربه عملی شخصی در وکالت دادگستری است را برای روشن نمودن ذهن دانشجویان محترم بیان نمایم تا خود را در فضای دادرسی تصور نمایند و در کنار بیان نکات عملی استناد به نظریات و رویه قضائی دادگاه‌ها خصوصاً دیوان عالی کشور که معمار اصلی ساختمان قضائی کشور محسوب‌می‌گردد در دستور کار قرارگرفته و شما می‌توانید به‌راحتی در همان‌جا به آنها مراجعه نمایید. کتاب حاضر برخلاف کتاب‌های دیگر موجود در قفسه کتاب‌فروشی‌ها مشتمل بر متن مواد قانون آیین دادرسی مدنی است به‌نحوی‌که ماده به ماده به آنها پرداخته‌شده و سعی شده نظم قانونی برای تعیین سرفصل‌های کتاب مراعات شود، بنابراین شما بامطالعه کتاب به‌نوعی از خرید مجزای قانون آیین دادرسی مدنی‌ بی‌نیاز خواهید بود و همین کتاب برای شما در مقاطع مختلف تحصیلی از دوره کارشناسی تا دکترا کفایت می‌نماید.

امید است در مسیری که واردشده‌اید موفق بوده و به معنای واقعی از مطالعه و تحصیل رشته حقوق لذت ببرید و هنگام تحصیل در این رشته اهداف و آرمان‌‌های شما صرفاً مادی و مالی نبوده بلکه به گسترش و ترویج عدالت و عدالت‌خواهی و حتی یک پله بالاتر از آن یعنی در نظر گرفتن انصاف در کنار اجرای عدالت اندیشه داشته باشید و شاهد روزی باشیم که همه شهروندان ایرانی به اجرای عدالت و‌ بی‌طرفی نهاد دادگستری در معنای اخص ایمان و اعتقاد داشته باشند و حاکم و محکوم از دستگاه قضایی به‌واسطه صدور آرائی که بر مبنای حق و عدالت در عین احترام و حس انجام‌وظیفه برای عامه مردم بوده کمال رضایت را داشته باشند.