۱.مقدمهای بر محدودیتهای حقوقی دموکراسی مستقیم
۲.درآمد
۳.مسائل مورد بررسی
۴.کشورهای منتخب
۵.قانون کمیسیون ونیز درخصوص «اجرای مناسبِ رفراندوم»
۶.قانون «اجرای مناسبِ رفراندوم»
۷.محتوای «قانون اجرای مناسبِ رفراندوم»
۸.کاربرد «قانون اجرای مناسب رفراندوم»
۹.بازنگری در «قانون اجرای مناسب رفراندوم»
۱۰.دموکراسیهای «قدیمی» اروپایی
۱۱.سوئیس
۱۲.ابزارهای دموکراسی مستقیم
۱۳.محدودیتهای قانونیِ ابزارهای دموکراسی مستقیم
۱۴.چارچوب نهادی و رویهای
۱۵.لیختناشتاین
۱۶.ابزارهای دموکراسی مستقیم
۱۷.محدودیتهای قانونی
۱۸.ایتالیا
۱۹.ابزارهای موجودِ دموکراسی مستقیم
۲۰.محدودیتهای قانونی
۲۱.اسپانی
۲۲.ابزارهای دموکراسی مستقیم در اسپانیا
۲۳.محدودیتهای قانونی
۲۴.فرانسه
۲۵.ابزارهای مختلف دموکراسی مستقیم
۲۶.محدودیتهای قانونی برای همهپرسیها
۲۷.دموکراسیهای جدید اروپایی
۲۸. اسلوونی
۲۹.ابزارهای دموکراسی مستقیم در اسلوونی
۳۰.محدودیتهای قانونی بر دموکراسی مستقیم
۳۱.کرواسی
۳۲.ابزارهای دموکراسی مستقیم در قانون اساسی و قوانین عادی کرواسی
۳۳.محدودیتهای قانونی
۳۴.اسلواکی
۳۵.ابزارهای موجود دموکراسی مستقیم
۳۶.محدودیتهای قانونی
۳۷.مجارستان
۳۸.ابزارهای دموکراسی مستقیم
۳۹.محدودیتهای قانونیِ ماهوی در همهپرسیها
۴۰.لتونی
۴۱.ابزارهای موجود دموکراسی مستقیم
۴۲.محدودیتهای قانونی بر ابزارهای دموکراسی مستقیم
۴۳.روسیه
۴۴.ابزارهای دموکراسی مستقیم
۴۵.محدودیتهای قانونی در سطح فدرال
۴۶.جمعبندی تطبیقی
۴۷.ابزارهای دموکراسی مستقیم موجود
۴۸.محدودیتهای قانونی
۴۹.نهادها و فرآیندهای بررسی انطباق با محدودیتها
دموکراسی مستقیم کوشش و پویشی است برای مشارکت دادن واقعی مردم در سرنوشتشان و اداره امور اجتماعی آنها بر مبنای خواست و رضایت مستقیم و بدون واسطه آنها.
ترجمه کتاب حاضر، حاصل مطالعات جسته و گریخته بیش از ده سال اخیر مترجمین است که رویکرد ۲۰ سال اخیر به دموکراسی مستقیم را رصد کرده و آخرین دیدگاههای علمی در این حوزه را وارد ادبیات حقوقی ایران نموده است. آغاز این دورة مطالعاتی با ترجمه کتابی با عنوان «دموکراسی مستقیم» بود که به وسیلة «کرسی دموکراسی، صلح و حقوق بشر» دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری انتشارات مجد در سال ۱۳۹۵ به زیور طبع آراسته شد. کتاب حاضر در ادامه همان مسیر و با تبیینی جزئیتر و بهروزتر، به محدودیتهای حقوقیِ وارد بر ابزارهای دموکراسی مستقیم میپردازد و این ایده را به نمایش میگذارد که آن تب و تاب سالهای اولیه قرن بیست و یکم در ترویج و توسعه ابزارهای دموکراسی مستقیم، اینک به رعایت ملاحظات متعددی رسیده تا از بکارگیریِ به محابای این ابزارها، اجتناب شود و آنها را صرفاً در چارچوبهای پذیرفته شده قانونی به کار گیرد.
این کتاب، نتیجه نشستی است که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ در دانشگاه زوریخ برگزار شد و خودِ این نشست، محصول یک پروژه پژوهشی در دانشگاه زوریخ با عنوان «حاکمیت مردمی در برابر حاکمیت قانون؟ تعیین حدود دموکراسی مستقیم» بود که ارائهکنندگان، حاصل یافتههای خود را به صورت فصلهای این کتاب ارائه نمودهاند.
در ترجمه این کتاب سعی شده است ضمن وفاداری به محتوا، از اصطلاحات یکسان در سرتاسر این کتاب و نیز اصطلاحات مشترک با کتاب ترجمه شده قبلی یعنی «دموکراسی مستقیم» (چاپ انتشارات مجد) استفاده شود تا از تشتت در تعابیر حقوقی برای اشاره به مفاهیم یکسان اجتناب شود.
از ویژگیهای برجسته این کتاب میتوان به تمرکز تفصیلی بر رویه نهادهای سیاسی کشورهای مورد مطالعه اشاره کرد که میتواند ایدههایی جذاب در حوزه قانونگذاری اساسی را برای تصمیمسازان و قانونگذاران ایران فراهم نماید تا بتوان ضمن حفظ مبانی و اصول مندرج در قانون اساسی، فرآیندهای متنوعتری برای ایجاد مشارکت ساختارمند شهروندان در اداره امور کشور ابتکار نمود.
همچنین در مواقع لزوم، توضیحاتی تکمیلی توسط مترجمین در پاورقی صفحات گنجانده شده تا بر غنای مطالب افزوده شود.