دو مفهوم «حق» و «مصلحت»، که از جمله موضوعات اصلی فلسفه های سیاسی، اخلاق و حقوق هستند، راه خود را به گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی معاصر ‌ایران نیز باز کرده اند. همچنین، نمی‌توان ‌این حقیقت را انکار کرد که آن مفاهیم، نقشی کلیدی در سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های اجتماعی ‌ایفا ‌می‌کنند. در ‌این زمینه، در حالی که پاره‌ای افراد و گروه‌‌ها برای بیان دیدگاه‌‌‌‌ها و دفاع از ادعا‌‌‌هایشان به مفهوم حق توسل می‌جویند، برخی دیگر برای موجه جلوه دادن اقدامات خود، به ویژه نقض حقوق و آزادی‌های فردی، به مفهوم مصلحت عمومی ‌اتکا‌ می‌کنند. 

در‌این شرایط، مساله نسبت میان حفظ مصلحت عمومی ‌‌و حمایت از حقوق فردی مطرح ‌می‌شود. در آن دسته از نظام های حقوقی که برای فرد اهمیت قائل اند و در پی حمایت از حقوق او هستند و یا حفظ کیان جامعه را مهم‌تر دانسته و از‌این رو، پیگیری منافع جمعی را در اولویت قرار می‌دهند، به احتمال زیاد حدی از تنش و تعارض میان حقوق فردی و مصلحت عمومی‌‌بروز خواهد کرد.  در‌اینجا، یکی از پرسش های بنیادین آن است که ‌آیا می‌توان، به دلیل و بر مبنای حق، مصلحت عمومی‌جامعه را نادیده گرفت و یا برای تامین و تضمین مصلحت عمومی، حقوق و آزادی‌های فردی را زیر پا گذاشت؟ در‌این صورت، مبنا یا مبانی موجه ساز برتری حقوق فردی بر مصلحت عمومی یا اولویت منافع جمعی بر حقوق فردی‌کدامند؟ 

نظام‌‌های فکری گوناگون، شیوه‌‌های کاملاً متفاوتی را برای حل ‌این تنش مجادله آمیز به کار گرفته اند. برخی از آنها، که طرفدار اصالت فرد و قائل به برتری حقوق فردی بر مصلحت عمومی‌ اند، هدف اصلی اقدامات حکومتی را حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان قلمداد نموده و قلمرو مصلحت عمومی ‌را به همین کارکرد فروکاسته اند.  رونالد دورکین و یورگن هابرماس از زمره ‌این دسته از متفکران هستند. دورکین، ‌ایده حق را در برابر نظریه «اصالت منافع جمع» و ادعاهای مبتنی بر مصلحت عمومی ‌قرار داده و بر‌این باور پای می‌فشارد که حق‌‌ها در واقع «برگ‌‌های برنده»‌  یا دلایلی حاکم هستند که نمی‌توان به بهانه مصلحت عمومی ‌و منافع کثیر، آن‌‌‌ها را زیر پا گذاشت.  

هابرماس نیز از ایده آشنای حاکمیت حق پشتیبانی نموده و تاکید می‌کند حق‌ها، «نیروی توجیه‌کنندگی بیشتری»  نسبت به منافع جمعی داشته، لذا احترام به آنها بر تعقیب رفاه اجتماعی اولویت دارد.‌  فردیک اسکوار نیز در زمره قائلین به نظریه حاکمیت حق بوده و نظر مشابهی را در این زمینه ارائه می‌نماید، با این تفاوت که وی عبارت صریح‌تر «حق‌ها به مثابه سپر»  را برای توصیف حاکمیت حق بر مصلحت عمومی به کار می‌گیرد.  

‌اینکه افراد صاحب حق‌اند و حق‌های مزبور محدودیت مهمی ‌را بر آنچه که دولت می‌تواند تحت نام مصلحت عمومی ‌انجام دهد، وارد می‌کنند، امروزه موضع نظری آشنایی در فلسفه سیاسی مدرن است.  اما پذیرش حاکمیت بی‌قید و شرط حقوق فردی بر مصالح جمعی، در تمامی ‌شرایط، انتخاب درستی به نظر نمی‌رسد. ‌اینکه بپذیریم افراد در برابر دولت، صاحب حق‌اند به ‌این معنا نیست که دولت هرگز نمی‌تواند آن حق را کنار بگذارد. برای نمونه هرچند شهروندان حق آزادی بیان دارند، حکومت می‌تواند به هنگام ضرورت، برای حفظ امنیت ملی کشور، آن حق را کنار بگذارد. بنابراین در حالی که در گذشته افرادی که با مسائل مربوط به امنیت در چارچوب دموکراسی‌های آزادی خواه سر و کار داشتند، تعلیق یکسره حقوق و آزادی‌های فردی را نمی‌پذیرفتند، امروزه این ایده که حق‌های بشری خاص به هنگام نیاز می‌توانند کنار گذاشته شوند، توسط بسیاری به عنوان واکنشی عقلانی به خطراتی که ادعا می‌شود جامعه با آن مواجه است، پذیرفته شده است.  

راه حل نظری دیگری که برخی متفکران و نظریه‌پردازان، از جمله معتقدان به اصالت جمع، برای حل تعارض میان حقوق فردی و مصلحت عمومی‌ بدان توسل جسته‌اند، آن است که حق‌‌های فردی به طور کامل تابع اقتضائات مصلحت عمومی  گردیده و بر ‌این مبنا، تصمیم به اعطا، بازپس‌گیری، محدودیت یا گسترش حق‌‌های فردی منحصرًا بر اساس ملاحظات مربوط به مصلحت عمومی‌انجام ‌شود.  از جمله ‌این متفکران‌ می‌توان به هگل اشاره کرد. او در انتقاد به فردگرایی انتزاعی انقلابیون فرانسه بر‌این مساله پای‌ می‌فشارد که فرد همچون یک ذره مجزا نیست، بلکه او در ارتباط با دیگر افراد قابل تصور است.  از دیدگاه هگل، آدمیان مقدر به آزادبودن هستند، لیکن آزادی آنها تنها در صورتی می‌تواند محقق شود که آنها جزئی از کل، یعنی دولت باشند. از نظر او، دولت آفریده یگانه روزگار جدید است که برتریت اخلاقی آن در ‌‌این واقعیت نهفته است که وسیله رفع نیاز‌‌‌های آدمیان، هر قدر هم که اعلا باشند، نیست، بلکه خود غایت است.  آنچه دولت از طریق ارگان‌‌های حکومتی خود فرمان‌می‌دهد، دقیقاً همان است که اعضای کاملاً اخلاقی شده آن، به دلخواه همچون تکالیف خود می‌پندارند.  درست است که فرد آزادی خویش را اراده ‌می‌کند، لیکن به مثابه موجودی منتزع و مجزا از جامعه چنین چیزی را اراده نمی‌کند. اراده فرد به عنوان عضوی از اجتماع، با اراده گروهی که به آن متعلق است، اشتراک دارد و تا حد مصداق این موضوع، آزادی، همان اطاعت از اراده گروه است. بنابراین ارزش خواسته‌‌های فردی بر انطباق آنها بر مرحله‌ای از خیر عمومی‌ مبتنی است که در اهداف پذیرفته شده جامعه، که دولت مشخص می‌نماید، شکل‌می‌گیرد. 

در میان فیلسوفان سیاسی جدید نیز، نظریه تقدم مصلحت در چارچوب ایده جماعت‌گرایی  یک بار دیگر به عنوان نظریه‌ای مهم، از نو ظاهر شده است. از این میان، چارلز تیلر، مایکل سندل و السدیر مک‌اینتایر، پرنفوذترین مخالفت‌های جماعت‌گرایانه با تئوری حاکمیت حق را مطرح نموده‌اند.  آنان، اندیشه مذکور را به دلیل ابتناء بر شکل نادرستی از فردگرایی مورد انتقاد قرار داده و ادعا می‌کنند که این نظریه، آدمیان را به عنوان موجودات «ذره‌ای»  منفردی لحاظ کرده که مقدم بر جامعه وجود داشته و عاری از هویتی اجتماعی‌اند.  از نظر جماعت‌گرایان، این شکل از فردگرایی برای افراد و حقوقشان آنچنان ارزش بنیادینی قائل می‌شود که هرگونه ارزشی را که ‌بتوان برای جماعت قائل شد، بی‌معنا می‌سازد.  بر این اساس، به جای آنکه پایبندی به حقوق فردی، فضیلت نخستین نهادهای سیاسی و اجتماعی چنان که رالز بیان کرده،  قلمداد شود، به توصیف چارلز تیلر، سیاست باید اولویت نخست را به زندگی اجتماعی یا خیر توده‌ها دهد. 

بی‌تردید ‌این دیدگاه، که برای حل تعارض احتمالی حقوق فردی با مصالح جمعی، همواره حق‌‌های فردی را تابع تصمیمات سیاست عمومی‌ می‌نماید و مصلحت جمعی را بر حقوق فردی برتری ‌می‌بخشد، حقوق وآزادی‌های فردی را کاملاً وابسته به اراده قانونگذار‌ و دیگر مقامات دولتی نموده و عنصر ریسک و عدم قطعیت را وارد حوزه حمایت از این حقوق می‌سازد.  

اگر بپذیریم که همواره سازگاری کامل میان حقوق فردی و مصلحت عمومی‌وجود ندارد، نظریه پردازان و نهادهای مسئول، موظف به یافتن گونه ای سازگاری و تطبیق در خور میان ‌این دو خواهند بود. نمی توان ‌این حقیقت را انکار کرد که حقوق فردی و منافع جمعی همواره هماهنگ نیستند، اما در یک جامعه نسبتاً عادلانه ‌می‌توان نوعی سازگاری میان آن حقوق و‌ این منافع ‌ایجاد کرد تا شرایطی فراهم شود که هر فرد بتواند توانایی‌‌های شخصی خود را در هماهنگی با منفعت همه توسعه دهد،  نه ‌اینکه یکی را فدای دیگری سازد.

به تعبیر یکی از نویسندگان، درست است که حق در سرزمین عدالت جای دارد ولی تمام این سرزمین را نمی‌پوشاند. حق یک امر فردی است و از شخص بودن فرد انسانی در مقابل دیگر انسان‌ها دفاع می ‌کند. در مقایسه، عدالت صرفاً با فرد و امور فردی سر وکار ندارد. عدالت باید مسائل فردی و جمعی را در شبکة «روابط انسانی» در یک جامعه‌ سیاسی تمشیت کند. به طور کلی، در تلاش بر ای ایجاد یک نظام سیاسی عادلانه، نه می‌توان وجوه جمعی حیات انسانی را به قیمت توجه به فرد نادیده گرفت و نه می‌توان فردیت انسان را در پای نفع جمع قربانی کرد. حق، لازمه حداقلی عدالت است و بدون آن اساساً شخصیتی از انسانی باقی نمی ماند تا به دیگر وجوه عدالت برسیم. ولی این امر بدان معنا نیست که وجه اجتماعی زندگی فرد و آن بخش از وجود او را که در رابطه ای تنگاتنگ با منافع جمعی قرار دارد به کلی کنار بگذاریم .‌عدالت، در حقیقت، با تأمین شخصیت فردی (گوهر فرد) و مد نظر قرار دادن مصلحت جمعی (کیان جمع) در پی ایجاد توازن میان نهاد حق و نهاد مصلحت است. ‌این که گفته می‌شود عدالت باید میان آزادی‌ها توازن برقرار کند، روی دیگر همین ادعاست. برای مثال، درست است که تک‌تک انسان‌ها حق بر آزادی بیان دارند، ولی زمانی که یک کشور درگیر جنگ است و کیان یک ملت، از جمله امنیت شخص اعمال کننده‌ حق برآزادی بیان، در خطر قرار دارد آیا می‌توان گردش آزاد اطلاعات را به دلیل حق بر آزادی بیان، تضمین و تأمین کرد؟ همچنین، آیا می‌توان اجرای حقوق مالکیت و تجارت را تا آنجا مورد حمایت قرار داد که به آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن سلامتی تک‌تک شهروندان، حتی سلامتی شخص اعمال‌کننده‌ حق مالکیت و آزادی قرارداد، منتهی شود؟ پیداست ‌که پاسخ منفی است.  

بر‌این مبنا به جای اعتقاد به حاکمیت مطلق حق بر مصلحت و یا قربانی کردن بی چون و چرای حق در پای مصلحت، لازم می نماید راهکاری مناسب برای حل تنش مجادله آمیز میان حقوق فردی و مصالح جمعی‌اند‌یشیده شود.‌این امر تا حدودی وابسته به ارائه یک نظریه سازگار و همگرا در مورد حقوق فردی و مصلحت عمومی ‌است.

طرح و تبیین ‌ایده توازن یا توازن،  به مثابه نظریه‌ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، راهکار مناسبی را برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی در عمل، فراهم ‌می‌آورد. بر طبق ‌این ‌ایده، همواره ضروری است که حق‌‌های فردی را در برابر منافع جمعی- حتی در اوضاع و احوال عادی و متعارف- متوازن سازیم. به ‌این معنا که میان حق افراد در انجام آنچه‌ می‌خواهند و نیاز به حفظ کیان جامعه در برابر صدمات احتمالی ناشی از اعمال حقوق فردی، توازن و توازن برقرار نماییم.  حقوق فردی شهروندان نمی‌تواند حتی در شرایط کاملاً عادی، وسیع و بی‌حد و مرز قلمداد شود، چرا که قطعاً هیچکس با هرج و مرج موافق نیست.  همچنین باید توجه کرد که قید نهادن بر برخی حق‌‌های فردی به منظور تضمین مصلحت عمومی‌‌ می‌بایستی با احتیاط کامل صورت گیرد. باید به ‌اند‌ازه بیمناکی از قدرت رو به گسترش دولت از تهدیدات ناشی از اقدامات افراد برای منافع جامعه هراسان بود.  بر‌این اساس، توازن و توازن، فرایندی متحول و منعطف است.  چنین فرایندی را‌می‌توان به بهترین نحو در عبارت «ایجاد یک توازن جدید میان حقوق فردی و مصلحت عمومی»  خلاصه کرد. اما آنچه بدون شک ضروری است، آن است که شعار توازن و توازن در معرض نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته  و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود.‌  

در باب اهمیت و ضروت پرداختن به این موضووع بایستی خاطر نشان کرد که دو مفهوم حق و مصلحت از جمله مفاهیمی‌ هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی اکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند و در عین حال از جمله مضامین بنیادین گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی جامعه معاصر ‌ایران را نیز تشکیل می‌دهند.‌ این دو مفهوم تا بدانجا بر گفتمان حقوقی جامعه ما سایه افکنده اند که مشکل بتوان بحث و نظریه پردازی را در‌این رابطه بدون آنها پیش برد. در حقیقت، همه افراد و گروه‌ها، با هر موضع نظری و دیدگاه سیاسی، برای اثبات صدق ادعاهای خود کم و بیش به ‌این مفاهیم توسل می‌جویند و اقدامات خود را بر آنها مبتنی می کنند.

با ‌این حال، وجود ناهماهنگی و عدم تجانس میان اقتضائات تضمین حقوق فردی و ارتقاء مصلحت عمومی ‌موجب شده است، پاره ای نظریه پردازان یا فعالان اجتماعی، به رغم دفاع لفظی از حقوق فردی، به آسانی به نقض ‌این حقوق به بهانه حفظ منافع عمومی‌راضی شوند یا بالعکس .

از‌این رو، لازم است نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی ارائه شود. ‌این امر هم فضای بحث و‌اند‌یشه را در‌این خصوص شفاف نموده و هم زمینه را برای اقدامات و فعالیت های حکومتی و مدنی سازگار و موجه فراهم خواهد ساخت. 

 در این نوشتار برآنیم تا به این پرسش ها پاسخ گوئیم:

آیا حقوق فردی و مصالح جمعی متعارض واقع می‌شوند؟

در صورت پاسخ مثبت به پرسش پیش گفته، پرسش دیگر آن است که‌آیا می‌توان برای حل تعارض حقوق فردی و مصالح جمعی، راه حل نظری ارائه داد؟

پاسخ به دو پرسش مطروحه در گرو آن است که به پرسش‌های ذیل نیز پاسخ گوئیم:

حقوق فردی و مصالح جمعی به چه معنا هستند؟

رویکردهای مختلف نظری به حل تعارض حقوق فردی و مصالح جمعی کدامند؟ 

هدف اصلی ‌این پژوهش، ارائه نظریه ای همگرا درباره نسبت میان حق و مصلحت عمومی ‌و معرفی ‌ایده توازن به مثابه راهکار مناسب جهت حل تعارض میان اقتضائات برخاسته از ارتقاء مصلحت عمومی‌ و تضمین حقوق فردی است.

این پژوهش می‌تواند در مباحث مقدماتی و موجهات لوایح و طرح های قانونگذاری و نیز برنامه های اجرایی و قضایی کشور در راستای برقراری سازگاری ای مطلوب میان حق و مصلحت به کار گرفته شود.

روش تحقیق حاضر توصیفی، تحلیلی و هنجاری است. روش گردآوری مطالب نیز، کتابخانه‌ای است. به علاوه در این کتاب، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در همین راستا فصل اول کتاب حاضر به این مهم اختصاص یافته است.

پژوهش حاضر در دو فصل ارائه گردیده است. فصل نخست، به بررسی تعارض حقوق فردی و مصالح جمعی اختصاص یافته و در واقع، پاسخی است به این پرسش مهم که آیا حقوق فردی و مصالح جمعی متعارض واقع می‌شوند. در پاسخ به این سوال، پرونده‌های قضایی متعددی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در آنها این تعارض انعکاس یافته و به شیوه‌های متفاوت حل و فصل شده است. لازم به ذکر است اگرچه می‌توان بروز تنش و تعارض میان جلوه‌های گوناگون حقوق و آزادی‌های فردی و مصادیق متفاوت منافع جمعی را در سطوح کلان‌تری همچون سیاستگذاری و قانونگذاری نیز مشاهده نمود، با این همه بررسی مساله تعارض در تمامی این سطوح در چارچوب یک نوشتار امکانپذیر نبوده و از همین رو، برمطالعه انحصاری پرونده‌های قضایی تمرکز شده است. بر این اساس، در فصل اول، طی گفتارهای جداگانه‌ای، مساله تعارض حقوق و آزادی‌های فردی با نظم عمومی، امنیت ملی، رفاه همگانی، بهداشت عمومی و آموزش عمومی در چارچوب پرونده‌های قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی این پرونده‌ها از آن رو حائز اهمیت است که شواهد تجربی بسیاری را در اختیار ما قرار می‌دهد که بر اساس آنها می‌توان امکان عملی بروز تعارض میان حق و مصلحت در دنیای واقعی را به اثبات رساند. افزون بر این، توجه به راهکارهای اتخاذ شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر برای حل این تعارضات، بخشی از ماده و محتوای استدلال ما را در فصل آتی فراهم نموده و زمینه شکل‌گیری نظریه مورد دفاع نوشتار را مهیا می‌سازد. بر این مبنا، پس از اثبات امکان وقوع تعارض میان حق و مصلحت در دنیای واقعی در چارچوب فصل نخست، در فصل دوم تحقیق پیش رو، رویکردهای نظری متفاوت به حل تعارض حقوق فردی و مصالح جمعی طی دو گفتار مجزا مورد بحث و ارزیابی مفصل قرار گرفته و پس از تحلیل و نقد نظریه‌های تقدم‌گرا در گفتار اول، نهایتاً در گفتار دوم، نظریه توازن به عنوان‌ ایده‌ای همگرا و سازگار با اقتضائات منطقی هر دو مفهوم معرفی شده است. گفتنی است در این گفتار تلاش شده تا نحوه پیاده‌سازی آزمون‌های سه‌گانه مدل توازن و نیز تعیین ارزش هنجاری متغیرهای گوناگون فرمول سنجش رابرت الکسی که عند‌الاقتضاء مواردی نیز به آن افزوده شده، با استفاده از مثال‌های عینی و پرونده‌های واقعی که بعضاً در فصل اول مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نشان داده شود.

امید است پژوهش حاضر، گاهی هر چند کوچک در راستای روشن‌سازی نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی به عنوان مهمترین عناصر گفتمان‌های سیاسی، حقوقی و فلسفی جامعه معاصر ‌ایران برداشته و مورد توجه پژوهشگران عرصه حقوق عمومی‌کشور قرار گیرد.