قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته و از جمله جرایم علیه اشخاص می‌باشد. این جرم که با انتقال افراد از محلی به محل دیگر، خواه در داخل مرزهای یک کشور یا به خارج از کشور همراه بوده، با تحویل گرفتن، مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفاء، به شیوه‌ی اجبار، تهدید، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت بزه دیده به‌قصد بهره‌کشی‌های اقتصادی یا جنسی محقق می‌گردد. این جرم در اسناد بین‌المللی و قوانین کیفری بسیاری از کشورها محکوم‌شده و مستلزم تلاش و اهتمام جامعه‌ی بین‌المللی کشورها برای مبارزه با این جرم سازمان‌یافته است که می‌تواند جرایم دیگری را موجب گردد.

با توجه به گسترش روزافزون تعداد قربانیان قاچاق انسان و پیچیده‌تر شدن این جرم که ازنظر شیوه‌های ارتکاب، موضوع و هدف آن می‌توان ادعا نمود که رشد کمی و کیفی قاچاق انسان باعث افزایش توجه جامعه‌ی بین‌المللی به این مسئله گشته و ازآنجاکه این جرم عواقب و پیامدهای بسیار مضر و زیانباری بر جامعه‌ی بین‌المللی ازجمله افزایش جرایم سازمان یافته‌ی دیگر، روی آوردن بسیاری از قاچاقچیان سایر کالاها به قاچاق انسان و افزایش مراکز مختلف جهان شده اهمیت توجه به این مسئله و مبارزه با آن روز به روز نمایان تر می‌گردد و مشارکت جامعه‌ی بین‌المللی را برای مبارزه با این مسئله می‌طلبد. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعه‌ی جهانی را نیز تهدید می‌کند. قاچاق انسان حقوق بشر بزه دیدگان را نقض کرده و با ترویج فحشا به اصول اخلاقی خلل وارد می‌کند و همچنین موجب شیوع بیماری‌های آمیزشی می‌شود و نظم عمومی و سیستم اقتصادی کشورها را نیز مختل می‌سازد. در موارد بسیاری قاچاقچیان سود حاصل از قاچاق انسان را تطهیر کرده یا در فعالیت‌های مجرمانه‌ی دیگر به کار می‌برند. ازاین‌رو، مبارزه با این جرم، مانع گسترش دیگر فعالیت‌های مجرمانه‌ی سازمان‌یافته خواهد شد.

در این حوزه سؤالاتی مطرح می‌گردد که این پژوهش سعی در پاسخگویی به آن‌ها دارد ازجمله این‌که با توجه به اهمیت مسئله‌ی قاچاق انسان و افزایش توجه جامعه‌ی بین‌المللی به آن، چه قواعد و مقرراتی برای مقابله با این پدیده‌ی مجرمانه در نظام حقوقی بین‌المللی و چه اقدامات تقنینی در نظام‌های حقوقی ملی تصویب‌شده است؟ با توجه به اینکه در قاچاق انسان بیشتر توجه سمت زنان و کودکان می‌باشد، چه تدابیری برای حمایت از زنان و کودکان و تعقیب کیفری مرتکبان پیش‌بینی‌شده است؟ آیا قانون ایران به مسئله‌ی قاچاق زنان و کودکان توجه نموده و در صورت اخیر، آیا قانون‌گذاری ایران در این خصوص از جامعیت لازم برخوردار است؟ چالش‌های پیش رو در جرم انگاری و اعمال مجازات مرتکبان چیست؟ آیا مقررات بین‌المللی و قوانین ملی برای حمایت از بزه دیدگان و جلوگیری از فرورفتن دوباره‌ی آن‌ها در ورطه‌ی قاچاق تدابیری اندیشیده‌اند؟

دولت‌ها سعی نموده‌اند با تصویب کنوانسیون‌ها و پروتکل‌هایی در رابطه با قاچاق انسان و همچنین کنوانسیون‌های حقوق بشری، در جهت اقدام جهانی برای مقابله با جرم قاچاق انسان به‌عنوان یکی از اشکال جرایم سازمان یافته و جرایم علیه اشخاص در تعقیب و مجازات آن همکاری نمایند و همچنین با الهام از اسناد بین‌المللی، به جرم انگاری قاچاق انسان در نظام حقوقی داخلی خود پرداخته تا از ارتکاب فزاینده‌ی این جرم هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی ممانعت به عمل‌آورند. همچنین اسناد و مقررات بین‌المللی و ملی با پرداختن به مسئله‌ی قاچاق و اشکال مختلف آن‌که بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سعی در حمایت از زنان در برابر انواع بهره‌برداری‌ها داشته و مجازات‌هایی هر چند بعضا نامتناسب برای مرتکبان در نظر گرفته‌اند. قانون ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست و قانون‌گذار ما قاچاق انسان را به‌طورکلی در قانون ۸ ماده‌ای جداگانه‌ای پیش‌بینی نموده اما به نظر می‌رسد که قانون ایران چندان قوی نیست و از جامعیت لازم و کافی برخوردار نیست به‌طوری‌که در بسیاری از زمینه‌ها با سکوت قانون‌گذار مواجهیم یا برای تفسیر عبارات کلی و مبهم ازآنجاکه سابقه‌ی قانون‌گذاری وجود ندارد، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. قطعا قانون‌گذاری در باب هر مسئله با چالش‌های خاص خود مواجه است. قاچاق انسان نیز از این مقوله مستثنی نیست و بعضا به دلیل نفوذ باندهای قاچاق در دستگاه‌های دولتی و حکومتی و یا دلایل دیگری نظیر فقدان آمار و اطلاعات دقیق از این جرم و ابعاد آن، قانون‌گذاری و اجرای قانون با موانع و مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست. بااین‌وجود اسناد و مقررات ملی با در نظر گرفتن تدابیر حمایتی مناسب نظیر حمایت‌های بهداشتی، آموزشی، مسکن، شناسایی بزه دیدگان و دیگر طرق حمایتی به دنبال حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت از آنان می‌باشند.

در تنظیم این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از منابع تألیفی به زبان‌اصلی (انگلیسی)، کتاب‌ها و مقالات، سایت‌های اینترنتی و قوانین مدون داخلی و اسناد بین‌المللی نگاشته شده است.

قاچاق انسان همانند دیگر اشکال فعالیت‌های مجرمانه از سبک و سیاق سنتی خود خارج‌شده و مجرمان برای کسب سود از طریق تجارت انسان‌ها از هر ابزاری یاری می‌جویند. سود سرشار حاصل از این فعالیت مجرمانه باعث افزایش شمار قاچاقچیان در این حوزه شده به‌طوری که بسیاری از قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر هم به قاچاق انسان مبادرت می‌کنند. همه ساله تعدادی از افراد که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، از نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای درحال‌توسعه به کشورهای آمریکای شمالی، حاشیه‌ی خلیج فارس، اروپای غربی و ژاپن قاچاق می‌شوند. در این میان قاچاقچیان انسان، ایران را هم به عنوان مبدأ، هم مقصد و هم محل ترانزیت مورد هدف قرار داده‌اند و هرساله تعدادی از زنان و کودکان را از ایران به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و پاکستان به‌منظور فعالیت در کارهای مختلف قاچاق می‌کنند. همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران به‌عنوان محلی برای عبور طعمه‌های قاچاقچیان به کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس و اروپا باعث افزایش توجه به ایران گشته است و مستلزم توجه بیشتر صاحب‌نظران و مسئولان در سطح ملی و بین‌المللی است.

در این پژوهش، در فصل نخست به دنبال ارائه‌ی تعریفی جامع‌ومانع از جرم قاچاق انسان و بیان خصوصیات مهم آن می‌باشیم. همچنین در این فصل علل، روش‌ها و اشکال قاچاق اشخاص بررسی می‌گردد. در پایان این فصل نیز، برخی اقدامات و تدابیر پیشگیرانه‌ای که در اسناد و مقررات پیش‌بینی‌شده و در حقیقت باید به‌عنوان گام نخست در جهت مبارزه با قاچاق اشخاص لحاظ گردد، معرفی می‌شوند.

ازآنجاکه بیشتر قربانیان از میان گروه‌های آسیب‌پذیر انتخاب می‌شوند، یکی از مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها که در تمامی اشکال قاچاق به کار گرفته می‌شوند زنان هستند. ازاین‌رو در فصل دوم سعی نموده ایم علاوه بر بیان آسیب‌ها و پیامدهای قاچاق برای زنان، رویکرد اسناد بین‌المللی و قوانین برخی از کشورها در جرم انگاری قاچاق زنان به طور مبسوط مورد توجه قرار گیرد و در نهایت نیز قانون ایران در اتخاذ تدابیر و مجازات‌های متناسب در مواجهه با این پدیده‌ی مجرمانه بررسی می‌گردد و اینکه قانون ایران در جرم انگاری این موضوع تا چه میزان جامع و واضح بوده و تا چه میزان هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی می‌باشد.

در فصل سوم یکی دیگر از گروه‌های آسیب پذیر یعنی کودکان بررسی خواهد شد که پس از تعریف کودک و اشکال به‌کارگیری کودکان قاچاق شده، به دنبال بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین برخی از کشور‌ها در حوزه‌ی قاچاق کودکان و وضع مجازات‌های متناسب در این حوزه می‌باشیم. در پایان این فصل نیز پاسخ‌های کیفری پیش بینی شده در قانون ایران بررسی می‌شوند تا مشخص گردد که حقوق ایران تا چه میزان به این مسئله توجه داشته و تا چه میزان هماهنگ با استاندارد‌های بین‌المللی عمل نموده است.

تلاش برای اتخاذ مقررات و قوانین مقابله با قاچاق انسان، هر قدر که مهم و تعیین‌کننده باشد بازهم، همچون گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو است، چالش‌هایی که در مرحله‌ی تقنین و در مرحله‌ی اجرا پیش روی مسئولان ذی صلاح می‌باشد. در فصل چهارم سعی شده برخی از این چالش‌ها معرفی گردند البته با وجود آن که چالش‌های قانون‌گذاری در مورد قاچاق انسان همواره بوده و هم‌اکنون نیز در ابعاد پیچیده‌تر نمود می‌کند اما اقدامات پژوهشی و مطالعات انجام‌شده در این خصوص بسیار ناچیز است. شاید دلیل این مسئله ترس از مسئولانی باشد که به نحوی با زنجیره‌های قاچاق در ارتباط‌اند یا بنا به دلایلی مایل به همکاری‌های صادقانه نمی‌باشند، یا صرف توجه پژوهشگران به سایر جنبه‌های قاچاق انسان مانند توجه به مجازات‌های مقررشده برای این جرم و حمایت از قربانیان و... می‌تواند از عمده دلایلی باشد که پژوهشگران توجه کمتری به مسئله‌ی چالش‌های تقنینی نمایند و بیشتر وقت خود را صرف بررسی علل و اشکال این جرم و نهایتا پاسخ‌های کیفری و غیر کیفری در این خصوص معطوف داشته‌اند. در پایان این فصل نیز درصدد آنیم که تدابیر حمایت‌گرایانه‌ای که لازم است در سطوح بین‌المللی و ملی اتخاذ گردیده معرفی گردد تا هم از قربانیان جبران خسارت به عمل آید و اسباب بهبودی و بازتوانی آنان فراهم گردد و هم مانع از قربانی شدن مجدد آنان گردد.