یک‌صد سال پیش در چنین روزهایی، جهان دوران «صلح مسلّح» را سپری می‌کرد؛ گویا وقوع جنگ عالم‌گیر دیگری را به نظاره نشسته بود. به نظر می‌رسید ایده «صلح پایدار» که امانوئل کانت پرچم‌دار آن به شمار می‌رفت و جامعه ملل به دنبال تحقق چنان اندیشه‌ای پای به عرصه وجود نهاده بود، نتوانسته بود از حد یک آرمان پای را فراتر نهد و «جنگ پایدار» را به‌عنوان واقعه‌ای عینی از اریکه قدرت به پایین کشد.

پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد، که فلسفه وجودی‌اش حفظ صلح و امنیت جهانی بود، مصمم گردید تا نسل‌های آینده را از بلای جنگ که دو باره در مدت یک‌عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده، محفوظ بدارد. منشور به‌عنوان سند تأسیس ملل متحد عزم خود به تنظیم اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم توسل به نیروی نظامی را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید، رسماً اعلام نمود. گو اینکه به رغم مسابقه تسلیحاتی شدید و انباشت زَرادخانه‌ها از تسلیحات کشتار جمعی، ظاهراً سازمان ملل در ممانعت از بروز جنگ جهانی سوم موفق بوده، اما واقعیت آن است که در طول این هشتاد سال (۱۹۴۵-۲۰۲۵) سایه شوم ابلیس جنگ و مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی همواره بر جای‌جای بسیط خاک سایه افکنده است. به‌ویژه با درگیری‌های نظامی اخیر در خاورمیانه ازجمله حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به غزه و ارتکاب جنایات بین‌المللی مختلف (از ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون)، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور عزیزمان ایران (۲۳ خرداد الی ۳ تیرماه ۱۴۰۴)، حمله اخیر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس در دوحه قطر (۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴)، تداوم مخاصمات مسلحانه میان روسیه و اوکراین (۵ اسفند ۱۴۰۰ تاکنون)، و البته یکجانبه‌گرایی بی‌پروای آمریکا (ترامپیسم)، بوی جنگ جهانی سوم را به مشام می‌رساند.

جای بسی تأسف که در این درگیری‌های نظامی، کودکان بی‌شماری به صورت مستقیم و غیرمستقیم قربانی شده‌اند. از یک سوی آمار بالای کودکانی که در اثر مخاصمات مسلحانه، کشته و یا مجروح شدهند اند

‌اند بسیار تأسف‌برانگیز است، و از سوی دیگر شمار کودکانی که با کشته شدن و یا معلولیت والدین یا سرپرست خویش عملاً مهم‌ترین پشتوانه خود را ازدست‌داده‌اند، بسیار غم‎انگیز است. فقدان نهادهای حمایتی ملی و بین‌المللی مناسب باعث شده که وضعیت زندگی این کودکان بیش از پیش به وخامت بگراید. این امر در حالی است که کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ و نیز حقوق بین‌الملل عرفی حمایت‌های ویژه‌ای از کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه مقرر داشته‌اند.

علاوه بر این در زمان صلح نیز کودکان همواره مورد حمایت‌های بین‌المللی خاص و ویژه بوده‌اند. اعلامیه حقوق کودک که بیش از یک‌صد سال پیش در سال ۱۹۲۴ در زمان جامعه ملل به امضاء رسید، سنگ بنای اعلامیه حقوق کودک گردید که در سال ۱۹۵۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سی سال بعد در کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک در قالب یک سند لازم‌الاتباع بین‌المللی تثبیت گردید، سندی که با ابتنای بر مصالح عالی کودک (کودک به ما هو کودک)، اینک (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵) به تصویب ۱۹۶ دولت رسیده، و با سه پروتکل الحاقی تکمیل شده است: پروتکل اول در باره به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)(۱۷۳ عضو)، پروتکل دوم ناظر به فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (۲۰۰۰)(۱۷۸ عضو)، و پروتکل سوم مربوط به آئین مکاتبه (دادخواهی) نزد کمیته حقوق کودک (۲۰۱۱) (۵۳ عضو). جالب آن‌که ماده یک پروتکل الحاقی اول دولت‌های عضو را ملزم نمود تا اطمینان حاصل نمایند که اشخاص زیر ۱۸ سال، در مخاصمات مسلحانه «مشارکت مستقیم» نداشته باشند. این ماده حداقل سن مشارکت مستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه را از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش داد. علاوه بر این می‌توان به بند ۵ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در مورد ممنوعیت صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، و نیز به حمایت خاص از کودکان در قلمرو حقوق بین‌الملل کیفری استناد جست، حمایتی که به تصریح و یا به تلویح در جرایم سه‌گانه نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با جرم‌انگاری اقداماتی خاص علیه کودکان به رسمیت شناخته شده است.

عجیب آنکه به رغم مقبولیت جهانی اسناد بین‌المللی ناظر به کودکان، در زمان صلح نیز کودکان قربانی مستقیم اقدامات ناقض حقوق بشر بوده و هستند. هنوز در شماری از کشورها بدون توجه به زمان ارتکاب جرم، صرفاً اجرای مجازات اعدام کودکان به ظاهر بزهکار را تا سن ۱۸ سالگی آنان به تعویق می‌اندازند، اطفال متولد در خارج از چارچوب نکاح را به رسمیت نشناخته، و با کودکان فرزندخوانده نیز تبعیض‌آمیز برخورد می‌کنند. تقلیل مجازات پدر یا جد پدری که عامدانه فرزند و یا نوه بی‌پناه خود را به قتل رسانده‌اند نیز در زمره قوانین تبعیض‌آمیز و مغایر حقوق بشر قلمداد می‌شود.^[۱]

در اینجا ارتباطی وثیق میان مفهوم کرامت انسان و صلح پایدار در جامعه جهانی احساس می‌گردد. بی‌تردید «مفهوم کانتی کرامت انسان با رویکرد کانت نسبت به صلح پایدار تکمیل می‌گردد. صلح عادلانه و دائمی از طریق شناسایی و حرمت نهادن بر حقوق بشر حاصل می‌گردد. در این دوران دیوان کیفری بین‌المللی سازِکار اجرایی مهمی برای بینش کانتی قلمداد می‌شود و اساسنامه دیوان به منزله قانون اساسی عدالت کیفری بین‌المللی تلقی می‌گردد. این اساسنامه به عنوان سمبل عدالت کیفری بین‌المللی در نبرد علیه بی‌کیفرمانی تنظیم شده است.»^[۲] با این حال و برای نمونه، به رغم تلقی سربازگیری کودکان به عنوان جنایتی بین‌المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در مواردی بسیار افراد زیر ۱۸ سال به صورت مستقیم در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شده‌اند. وقتی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۰ فوریه ۲۰۰۶ قرار جلب آقای «توماس لوبانگا دیلو» رئیس اتحادیه میهنی کنگو و فرمانده قبلی نیروهای میهنی آزادی‌بخش کنگو را صادر نمود، اتهام وی تعجب همگان را برانگیخت. آقای «لوبانگا» متهم بود که طی سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با «بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروها یا گروه‌های مسلح، یا به کارگرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی» (ماده ۸ اساسنامه دیوان) در منطقه «ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو» مرتکب جنایت جنگی شده است. در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ دیوان کیفری بین‌المللی در اولین رأی ماهوی خود آقای توماس لوبانگا را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۳ به ۱۴ سال حبس محکوم نمود. این رأی نشان داد که تسلیح کودکان و استفاده ابزاری از آن‌ها برای کشتن دیگران واقعیت تلخی است که به راحتی نباید از کنار آن گذشت. نمونه‌ای دیگر جداسازی کودکان از خانواده خویش و انتقال اجباری آن‌ها به مناطقی دیگر است. برای مثال در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۳، شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و خانم ماریا بلووا رییس بخش حقوق کودکان دفتر ریاست جمهوری روسیه را صادر کرد. طبق قرار صادره توسط شعبه مقدماتی، متهمان به دلیل جنایت جنگی اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغال‌شده اوکراین به روسیه در مظان اتهام قرار داشته و مسئول هستند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که کودکان به‌مثابه آسیب‌پذیرترین افراد، در قرن بیست و یکم قربانی فجیع‌ترین جنایات بین‌المللی هستند.

به اعتقاد کانت حقوق بین‌الملل و عدالت داخلی در اساس باهم مرتبط‌اند.^[۳] ضمن آنکه از یک‌سوی حقوق جهانی (Cosmopolitan) مورد نظر کانت، حاکمیت دولت‌ها در برابر یکدیگر را پاس می‌دارد، اما از دیگر سوی ابتکاری است که جامعه بین‌المللی را مجاز به مراقبت و نظارت بر امور داخلی اعضای خود می‌نماید.^[۴] با وجود توسعه هنجاری نظام حقوق بین‌الملل در حمایت از کودکان در زمان صلح و جنگ، و به رغم سرنوشت غم‌انگیز کودکان در زمان صلح و جنگ در بسیاری از مناطق عالم، در این مورد اتفاق‌نظر وجود دارد که دوران کودکی حساس‌ترین دوران زندگی هر انسان است و توجه جهانی و مؤثر به حقوق کودکان به ویژه به عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی حفظ صلح، بیش از پیش اهمیت دارد. این حقیقت از همان سال پایانی جنگ جهانی دوم به خوبی درک شده بود. در سال ۱۹۴۵ در صدر مقدمه اساسنامه یونسکو تصریح گردید که «سنگ بنای جنگ‌ها در اندیشه و روان انسان‌ها گذاشته می‌شود، و هم در روان آدمیان است که انگیزه پاسداری از صلح پرورش داده خواهد شد.» بر این اساس آموزش حقوق بشر به ویژه به کودکان از اهمیت بنیادینی در اسناد و کنفرانس‌های بین‌المللی برخوردار شده، و تحقق حق بر صلح به عنوان حقی بشری، در گرو آموزش حقوق بشر به کودکان تلقی شده است. به زعم برخی اندیشمندان «تربیت صلح‌آمیز به فرزندان ما کمک می‌کند که یاد بگیرند چگونه در دنیای متکثر زندگی کنند. نه انحصارگرایی که حقیقت را به تمامی در انحصار کسی یا کسانی خاص می‌انگارد و نه تساوی‌گرایی که می‌گوید هر کس برای خود حقیقت جداگانه‌ای دارد؛ هیچ‌یک از این دو به صلح کمک نمی‌کند. به جای انحصارگرایی و تساوی‌گرایی، مبنای معرفتی مناسب برای صلح و گفت‌وگو ، تکمیل‌گرایی است، یعنی می‌کوشیم خود را با عمل نقد و گفتگو، در پروژه‌ی جمعی جستجوی حقیقت به اشتراک بگذاریم و همه در پی آواز حقیقت می‌دویم. آنچه به ما کمک می‌کند تا حیات صلح‌آمیز داشته باشیم التفات به دیگری است.»^[۵]

در عصر فعلی صلح پایدار و پایداری صلح نیازمند ایمان به حقوق کودکان در هر زمان و هر مکان، و آموزش حقوق بشر به همه کودکان است، آموزش‌هایی که می‌توانند آثاری ماندگار و دائمی داشته و شهروندانی جهانی پرورش دهند که درک مسؤولیت اجتماعی مهم‌ترین خصیصه آنهاست.