اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
تعداد مشاهده:
۴۸۸

امور حسبی از نگاه کاربردی

پدیدآوران:
شابک: ۹۷۸۶۲۲۱۴۵۳۲۷۶
تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
صفحات: ۲۲۰ صفحه
نوع قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: ۱
دسته بندی: حقوق مدنی - امورحسبی
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۴۰۰۰۰۰ریال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


درباره کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی

خرید کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی نوشته زینب فروزش‌نیا از انتشارات مجد، انتخابی مطمئن برای درک عملی و کاربردی قانون امور حسبی در نظام حقوقی ایران است. این کتاب حقوقی با رویکردی مسئله‌محور، مباحث حجر، قیمومت، ولایت قهری، ترکه و سرپرستی را با نمونه فرم، درخواست و رویه قضایی آموزش می‌دهد و برای وکلا، قضات، سردفتران و دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون‌های حقوقی کاربرد فراوان دارد.

رویکرد اصلی مؤلف در این اثر، گذر از شرح ماده‌به‌ماده خشک به «نگاه کاربردی» است. یعنی به‌جای تکرار متن قانون، نشان می‌دهد امور حسبی در شعبه سرپرستی، دادگاه، دادسرا و پزشکی قانونی واقعاً چگونه جریان می‌یابد؛ از اعلام وجود محجور و درخواست حجر تا مهر و موم و تحریر ترکه، صدور حکم قیمومت، ولایت مادر و فرزندخواندگی. تفاوت کلیدی این کتاب حقوقی انتشارات مجد، ترکیب سه لایه آموزش است: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی، تشریح آیین رسیدگی و تصمیم‌گیری، و ارائه اسناد عملی، فرم‌های سرپرستی، نمونه دستور به پزشکی قانونی و نمونه درخواست‌های انحصار وراثت و موت فرضی.

کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی برای چه کسانی مناسب است؟

وکلا و کارآموزان وکالت: برای تنظیم درخواست‌های حجر، رفع حجر، قیمومت، سرپرستی، تحریر و تقسیم ترکه و انحصار وراثت
قضات، دادیاران سرپرستی و کارکنان دادگستری: برای مدیریت پرونده‌های محجورین، نظارت بر ولی قهری و قیم و اجرای تصمیمات حسبی
سردفتران اسناد رسمی و مشاوران حقوقی: برای امور احوال شخصیه، ترکه بلاوارث، ترکه اتباع خارجی و حقوق غایب مفقود‌الاثر
دانشجویان حقوق، گرایش حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی: به‌عنوان منبع کمک‌درسی مفهومی و کاربردی در کنار قانون امور حسبی و قانون مدنی
داوطلبان آزمون‌های حقوقی و سردفتری: برای تسلط بر صلاحیت مراجع، اعتراض به تصمیمات حسبی و رویه قضایی دیوان عالی کشور

چرا خرید این کتاب پیشنهاد می‌شود؟ (وجه تمایز اثر)

مسئله اصلی مخاطبان امور حسبی، فاصله میان متن قانون و عمل دادگاه است. بسیاری از منابع فقط مواد قانون امور حسبی را شرح می‌دهند، اما نمی‌گویند فرم تحقیق دادیار از اطرافیان، گزارش مددکاری، استعلام پزشکی قانونی یا درخواست ضم امین چگونه تنظیم و پیگیری می‌شود. خرید کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی دقیقاً همین خلأ را پر می‌کند؛ نویسنده مسیر پرونده را از ثبت درخواست تا ابلاغ و اجرا، تجدیدنظر، اصلاح و عدول از تصمیم قدم‌به‌قدم توضیح داده است.

وجه تمایز دوم، تمرکز بر نهادهای حمایتی و سرپرستی است. مباحث ولایت قهری، عزل ولی، ضم امین، شرایط سرپرست، واگذاری کودک به فرزندخواندگی و حمایت از محجورین با تکیه بر مصلحت طفل و محجور تحلیل شده و با آرای منتخب محاکم، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پشتیبانی می‌شود. این ترکیب، کتاب را از یک شرح نظری صرف به یک راهنمای کار در شعبه سرپرستی تبدیل کرده است.

سرفصل‌ها و مباحث اصلی کتاب

فصل اول: مبانی، مفاهیم و جایگاه امور حسبی
تعریف امور حسبی، مبانی فقهی، ماهیت غیرترافعی، حجر و اقسام محجوران، صلاحیت دادگاه و نقش نظارتی دادستان، شرایط قیم، اشخاص ممنوع از قیمومت و ولایت مادر.

فصل دوم: آیین رسیدگی و تصمیم‌گیری در امور حسبی
اشخاص ذی‌نفع، صلاحیت دادگاه‌ها و جایگاه دادیار سرپرستی، نحوه تنظیم درخواست حسبی، مدارک لازم، ثبت و ارجاع پرونده، نقش کارشناسی و پزشکی قانونی، ابلاغ، اجرا و راه‌های اعتراض و نظارت دیوان عالی کشور.

فصل سوم: رسیدگی به امور مالی و ترکه
آغاز رسیدگی به ترکه، مهر و موم و تحریر ترکه، اداره و حفظ ترکه، تصفیه و تقسیم ترکه، ترکه بلاوارث و ترکه اتباع خارجی، حکم موت فرضی و اداره اموال غایب مفقود‌الاثر.

فصل چهارم: حمایت از محجور و نهادهای سرپرستی
انواع سرپرستی، شرایط سرپرست، فرزندخواندگی و نظارت قضایی، صلاحیت دادگاه در امور سرپرستی، مبانی ولایت قهری، اختیارات و اجرت ولی، ضم امین، عزل و سقوط ولایت.

فصل پنجم: رویه قضایی و نمونه‌های کاربردی
جایگاه رویه قضایی در امور حسبی، تحلیل آرای مرتبط با ولایت، قیمومت و نظارت قضایی، اصول نگارش درخواست، نمونه درخواست‌های حجر و سرپرستی، فرم‌های شعب سرپرستی، چالش‌های اجرایی و راهکارهای تقنینی و قضایی.

مشخصات شناسنامه‌ای اثر

کتاب حقوقی امور حسبی از نگاه کاربردی به قلم زینب فروزش‌نیا در انتشارات امجد به چاپ اول در سال ۱۴۰۵ منتشر شده است. این اثر در قطع وزیری و در حدود ۲۲۰ صفحه، ساختاری آموزشی و دانشگاهی دارد و نظم منطقی آن از مبانی نظری تا رویه عملی را پوشش می‌دهد. مشخصات کامل چاپ، شابک و کد کتاب در صفحه شناسنامه نسخه چاپی درج شده و خرید مستقیم از انتشارات مجد، اصالت چاپ و کیفیت صحافی را تضمین می‌کند.

سوالات متداول درباره کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی

۱. آیا خرید کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی برای کارآموزان وکالت و سردفتری مفید است؟
بله. این کتاب حقوقی با تمرکز بر نحوه تنظیم درخواست، مدارک لازم، صلاحیت مرجع و نمونه فرم‌های سرپرستی و ترکه، دقیقاً برای نیاز عملی وکلا، سردفتران و داوطلبان آزمون‌های حقوقی نوشته شده است.

۲. تفاوت این اثر انتشارات امجد با شرح‌های خشک قانون امور حسبی چیست؟
تفاوت اصلی در کاربردی بودن آن است؛ مؤلف علاوه بر تحلیل حقوقی، رویه قضایی، نظریات مشورتی، نمونه درخواست حجر، قیمومت، انحصار وراثت و موت فرضی و چالش‌های اجرایی را ارائه می‌کند.

۳. چگونه کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی را با ضمانت اصالت بخریم؟
بهترین راه، خرید مستقیم کتاب امور حسبی از نگاه کاربردی از فروشگاه انتشارات مجد (majdpub.ir) است تا نسخه چاپ اول ۱۴۰۵ با بسته‌بندی مطمئن و ارسال سریع دریافت شود.



امور حسبی یکی از بخش‌های بنیادین و تأثیرگذار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت اشخاص، حمایت از حقوق افراد فاقد اهلیت یا دارای محدودیت قانونی و نیز انتظام‌بخشی به برخی روابط حقوقی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با وجود اهمیت این حوزه، آنچه در مطالعات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، جنبه‌های عملی، کاربردی و قضایی امور حسبی است؛ زیرا بخش عمده آثار موجود، بیشتر به تبیین مبانی نظری و مقررات قانونی اختصاص یافته و کمتر به نحوه اجرای عملی این مقررات در فرآیند رسیدگی قضایی پرداخته‌اند. ازاین‌رو، تحلیل ابعاد اجرایی و رویه‌ای امور حسبی بیش از آنکه در حوزه فعالیت صرفاً نظری حقوقدانان قرار گیرد، مستلزم بهره‌گیری از تجارب عملی اشخاص شاغل در دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی‌کننده است. علاوه بر این، بررسی نظام آموزشی حقوق در کشور نشان می‌دهد که دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حقوق، عمدتاً با مباحث نظری امور حسبی آشنا می‌شوند و فرصت محدودی برای آشنایی با رویه‌های قضایی و کاربردهای عملی این نهاد حقوقی در اختیار دارند. همین امر ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی در این حوزه را دوچندان می‌سازد.


بر اساس ماده (۱) قانون امور حسبی، امور حسبی به اموری اطلاق می‌شود که دادگاه‌ها مکلف‌اند بدون آنکه رسیدگی به آن‌ها منوط به وقوع اختلاف، منازعه یا اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی‌نفع باشد، نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی نمایند. با این حال، تفسیر این ماده نباید به این برداشت منتهی شود که تمامی امور حسبی فاقد جنبه اختلافی هستند؛ زیرا در پاره‌ای موارد، هرچند موضوع در اصل ماهیت حسبی دارد، لیکن در جریان رسیدگی یا به مناسبت آن، اختلافاتی میان اشخاص ذی‌نفع بروز می‌کند که مستلزم رسیدگی قضایی خواهد بود. دعاوی مرتبط با حضانت از جمله نمونه‌هایی است که می‌تواند واجد چنین وضعیتی باشد.


مطابق ماده (۲۰) قانون امور حسبی، اصل بر آن است که رسیدگی به امور حسبی در صلاحیت دادگاه قرار دارد و دادستان صرفاً در مواردی که قانون به نحو صریح پیش‌بینی کرده باشد، حق مداخله و ورود در موضوع را خواهد داشت. همچنین، به موجب ماده (۲) قانون امور حسبی، دادگاه‌ها مکلف‌اند در رسیدگی به این امور، اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت نمایند، مگر آنکه قانون خاص یا مقررات ویژه‌ای بر موضوع حاکم باشد. برای مثال، در امور خانوادگی که مشمول مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هستند، قواعد اختصاصی این قانون بر مقررات عام قانون امور حسبی حکومت داشته و در نتیجه، موضوع از شمول مقررات قانون امور حسبی خارج خواهد بود.


بدیهی است که قلمرو امور حسبی صرفاً محدود به قواعد ماهوی نبوده، بلکه بخش قابل توجهی از مقررات شکلی را نیز در بر می‌گیرد. برای نمونه، در خصوص صلاحیت محلی، هرگاه متوفی دارای اموال غیرمنقول در حوزه‌های قضایی متعدد باشد، مطابق ماده (۶) قانون امور حسبی، دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که نخستین بار به موضوع رسیدگی ورود کرده باشد. به طور کلی، قواعد شکلی حاکم بر امور حسبی در بسیاری از موارد با مقررات آیین دادرسی مدنی هم‌سو و مشابه است. از جمله در خصوص جهات رد دادرس، ماده (۹) قانون امور حسبی مقرر می‌دارد که در موارد معین، دادرس از رسیدگی ممنوع یا معذور خواهد بود. برای مثال، چنانچه دادرس در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشد، یا موضوع مربوط به همسر وی باشد، یا آنکه نسبت به اشخاص ذی‌نفع در پرونده دارای سمت ولایت، قیمومت یا نمایندگی قانونی باشد، حق رسیدگی نخواهد داشت.


هرچند معیار اصلی تشخیص امور حسبی از سایر دعاوی و امور حقوقی، غیرترافعی بودن آن‌هاست، لیکن این ویژگی مطلق نبوده و امور حسبی همواره فاقد جنبه ترافعی نیستند. در واقع، امور حسبی در بدو امر معمولاً بدون وجود اختلاف و منازعه مطرح می‌شوند، اما ممکن است در جریان رسیدگی، اختلاف میان اشخاص ذی‌نفع پدید آید و موضوع واجد وصف ترافعی گردد. در چنین شرایطی، دادگاه ضمن حفظ ماهیت حسبی موضوع، مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اختلافات حادث‌شده نیز خواهد بود.