درباره کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی
کتاب پژوهش‌های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی نوشته دکتر حیدر باقری اصل و دکتر سعیده باقری اصل و منتشرشده توسط انتشارات مجد، مجموعه‌ای پژوهشی در روش تفسیر قانون مدنی است که با رویکرد اصول فقه و حقوق خصوصی، مباحثی چون نسخ، تخصیص، سیاق و اطلاق را تحلیل می‌کند و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق، داوطلبان آزمون‌های حقوقی و پژوهشگران مناسب است.
خرید کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی انتخابی متفاوت برای کسانی است که از خواندن متن خشک قانون و شرح‌های ماده‌به‌ماده خسته شده‌اند و به‌دنبال منطق حاکم بر تفسیر هستند. مؤلفان در این کتاب حقوقی، پانزده پژوهش مستقل اما به‌هم‌پیوسته را گرد هم آورده‌اند؛ از اصل عدم نسخ و اصل عدم تخصیص تا سیاق قانونی، مشتق اصولی، اطلاق مقامی و کلامی و تطابق قصد شخصی و نوعی.
رویکرد اثر، مسئله‌محور و استدلالی است: هر فصل با طرح یک تعارض واقعی تفسیری آغاز می‌شود، آرای اصولیان و حقوق‌دانان نقد می‌شود و در پایان، نظریه مختار تحقیق همراه با نتیجه و پیشنهاد ارائه می‌گردد. به همین دلیل، این اثر صرفاً مجموعه مقالات نیست، بلکه نقشه‌ای روش‌شناختی برای فهم اراده قانون‌گذار در حقوق مدنی ایران ارائه می‌دهد.
کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی برای چه کسانی مناسب است؟
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق مدنی
داوطلبان آزمون‌های وکالت، قضاوت، سردفتری و دکتری حقوق که به مبحث تفسیر قانون و تعارض قوانین نیاز دارند
وکلا، قضات و مشاوران حقوقی فعال در دعاوی قراردادی، خانواده و اسناد تجاری مانند چک
پژوهشگران و مؤلفان پایان‌نامه و مقاله در حوزه اصول فقه کاربردی و روش‌شناسی حقوق
مدرسان دانشگاه و حوزه که به منبعی تحلیلی برای تدریس تفسیر قانون مدنی نیاز دارند
چرا خرید این کتاب پیشنهاد می‌شود؟ (وجه تمایز اثر)
مسئله اصلی بسیاری از حقوق‌خوانان، بلاتکلیفی در برابر دو ماده متعارض، عام و خاص مشکوک یا لفظ مطلق است. خرید کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی به شما معیار عملی می‌دهد: چه زمانی تخصیص بر نسخ ترجیح دارد، ملاک تمیز نسخ ضمنی از تخصیص چیست، اثر تاریخ صدور قانون چیست و سیاق مشکوک چگونه حل می‌شود. این‌ها پاسخ‌هایی هستند که در متن قانون پیدا نمی‌کنید.
وجه تمایز دوم، پیوند دقیق اصول با مصادیق مدنی است. نویسندگان نشان می‌دهند اصل اغلب چگونه اطلاق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی درباره وکیل در نکاح را توجیه می‌کند، اصول صحت و فساد چگونه الفاظ معاملات را معنا می‌کند یا اصل تفسیر و توصیف چگونه امانت چک را از صدور چک جدا می‌سازد. چنین گره‌گشایی از تبدیل نکاح، بطلان وصیت مطلق، اکراه مدنی و کیفری و وضعیت قائم‌مقام تجاری را در کمتر کتاب حقوقی می‌توان یک‌جا یافت.
برخلاف منابع ترجمه‌ای یا کلی‌گویی‌های نظری، این اثر انتشارات مجد بر حقوق ایران و قانون مدنی متمرکز است، با استناد به مواد قانونی، نقد آرای مشهور و ارائه راه‌حل مختار. اگر به‌دنبال تقویت بنیه استدلالی در لایحه‌نویسی، رأی‌نویسی و پژوهش دانشگاهی هستید، این کتاب سرمایه‌ای ماندگار است.
سرفصل‌ها و مباحث اصلی کتاب
به‌جای تکرار خشک فهرست پانزده‌فصلی، مباحث کتاب را می‌توان در شش خوشه تفسیری خلاصه کرد:
۱. نسخ، تخصیص و تعارض زمانی قوانین: اصل عدم نسخ و عدم تخصیص، جریان استصحاب، ترجیح تخصیص بر نسخ و شرایط آن، ملاک تمیز نسخ ضمنی از تخصیص، تنقیح قوانین و اثر وجود و فقدان تاریخ صدور حکم در تخصیص عام و نسخ آن.
۲. سیاق و اطلاق در کشف اراده قانون‌گذار: تعریف و انواع سیاق معتبر در مواد قانونی، حکم دو سیاق متعارض، تفکیک اطلاق مقامی از اطلاق کلامی در ۱۹ تفاوت مبنایی، مقدمات حکمت و اصالت اطلاق.
۳. مباحث زبانی اصول و مشتق اصولی: شرایط تحقق مشتق، نزاع اعمی و صحیحی، نظریه مختار و آثار فقهی و حقوقی آن در تفسیر الفاظ قانونی.
۴. تفسیر قراردادها و اراده متعاملین: معیارهای امری و تکمیلی، حق و حکم، نظم عمومی و کتاب و سنت در تقسیم مقررات قراردادها؛ اصل صحت و فساد الفاظ معاملات و اصل تطابق قصد شخصی و نوعی در فقدان دلیل اثباتی.
۵. تفسیر در حقوق خانواده: تأثیر متقابل قصد و مدت در نکاح منقطع و نظریه تبدیل نکاح، توجیه وکالت مطلق ماده ۱۰۷۲ با اصل اغلب، و توجیه بطلان وصیت مطلق با الفاظ مطلق و مشترک معنوی.
۶. تفسیر در حقوق تجارت، مسئولیت و ادله: تفکیک امانت چک از صدور چک با اصل تفسیر و توصیف، وضعیت تصرفات قائم‌مقام تجاری با فوت و حجر رئیس تجارتخانه، و اصل تفسیری اکراه مدنی و کیفری در شرط تخلص از اکراه.
مشخصات شناسنامه‌ای اثر
کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی تألیف مشترک دکتر حیدر باقری اصل و دکتر سعیده باقری اصل، در نوبت چاپ اول سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات مجد منتشر شده است. این کتاب حقوقی در قطع وزیری و در ۳۴۲ صفحه عرضه می‌شود و شابک و سایر مشخصات نشر آن در شناسنامه کتاب درج شده است. برای اطمینان از اصالت چاپ و بهره‌مندی از تخفیف ناشر، خرید مستقیم از فروشگاه اینترنتی انتشارات مجد (majdpub.ir) توصیه می‌شود.
سوالات متداول درباره کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی
۱. آیا خرید کتاب پژوهش های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی برای آزمون وکالت و قضاوت مفید است؟
بله. هرچند کتاب ماهیت پژوهشی دارد، مباحث نسخ، تخصیص، اطلاق، سیاق و تفسیر قرارداد و چک مستقیماً به فهم مواد پرتکرار قانون مدنی کمک می‌کند و قدرت استدلال شما را در تست‌های مفهومی و پاسخ‌های تشریحی افزایش می‌دهد.
۲. تفاوت این اثر با شرح‌های معمول قانون مدنی چیست؟
شرح‌های معمول، ماده‌به‌ماده توضیح می‌دهند؛ اما این کتاب، روش تفسیر را آموزش می‌دهد. یعنی به‌جای حفظ معنای یک ماده، یاد می‌گیرید در تعارض دو قانون، اجمال لفظ یا سکوت قانون‌گذار، با کدام اصل تفسیری و با چه شرایطی استدلال کنید.
۳. چگونه نسخه اصلی کتاب را از انتشارات مجد تهیه کنم؟
نسخه اصلی با چاپ اول ۱۴۰۵ و ۳۴۲ صفحه در قطع وزیری از طریق فروشگاه اینترنتی majdpub.ir عرضه می‌شود. خرید مستقیم از انتشارات مجد، ضامن اصالت، بسته‌بندی مطمئن و ارسال سراسری است.
يكي از مسایل حقوق مدنی به اصول تفسیری آن مربوط است. اصول تفسیری عبارت از مجموع اصولی است که در کشف مراد قانون‌گذار از مواد قانونی حقوق مدنی کاربرد دارد. اصول تفسیری متعدد و مختلفی در کشف مراد قانون‌گذار وجود دارد که بر تفسیر مواد حقوق مدنی جاری و ساری است. بخشی از اصول تفسیری حقوق مدنی در این نوشتار در قالب علمی پژوهشی و به صورت تصنیفی و تحلیل تبینی مورد تحقیق قرار گرفته است.
اين نوشتار تنها به تحقیق آن بخش از اصول تفسیری حقوق مدنی مي‌پردازد كه قانون‌گذار ايران، تمام مقصود خودش را در حوزة نوشتار به‌درستي بيان نكرده است و خلأ علمي در اين موارد، وجود دارد، به‌طوري‌كه گاهي ابهام، گاهي اجمال، گاهي تعارض و گاهي حتي فقدان قانون در حقوق مدنی در حوزة نوشتار مشاهده مي‌شود و راه‌پويان حقوق مدنی، اعم از محققان، حقوق‌دانان، قضات و وكلاي دادگستري بايد مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادة سوم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اصول و قواعد حقوقی و نیز منابع معتبر اسلامي مراجعه نموده و حكم مسئله را تحصيل و ارايه نمايند و یا ابهام، اجمال و تعارض موجود در متون مواد قانونی را بر اساس اصول و قواعد حقوقی و منابع متعبر اسلامی تفسیر نمایند و مراد قانون‌گذار را در اینگونه، موارد کشف و ارایه کنند.
نوشتار حاضر اين تكليف اصل و مادة مزبور را در حوزة تحقيق خود به انجام رسانده است تا هنگام تصدّي شخص به تحقيق، تدريس، قضاوت، وكالت و مطالعه در حقوق مدنی در حوزة نوشتار، آگاهانه‌تر، اتخاذ تصميم نمايد. ازاين‌رو، اهداف تهيه و اراية نوشتار حاضر به جامعة مخاطب در حوزة تحقیق عبارت‌اند:
معرفی بخشی از اصول تفسیری در حوزة نوشتار و در پي آن، تفسير درستِ مواد حقوق مدنی و کشف مقصود قانون‌گذار در موارد وجود ابهام یا اجمال در قانون؛
تعيين تكليف قانوني در موارد فقدان قانون و سکوت قانون‌گذار با مراجعه به اصول و قواعد حقوقی و منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛
اراية راه‌حل موارد تعارض مواد حقوق مدنی با استناد به اصول تفسیری در حوزة نوشتار و در پي آن، تفسير درستِ مواد حقوق مدنی و کشف مقصود قانون‌گذار و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛
اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي تفسير مواد قانوني در موارد ابهام، اجمال يا تعارض و سکوت مواد قانوني مدنی؛
اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي اصلاح مادة مواجه با اشكال و يا تصويب مادة قانوني مناسب در موارد فقدان قانون با استناد به اصول تفسیری مورد بحث تحقیق.
هرچند همة ۱۵ فصل اين نوشتار در بخشی از اصول تفسیری حقوق مدنی از سطح علمي پژوهشي برخوردارند. به اين مناسبت نيز عنوان كتاب به «پژوهش‌هاي حقوقي در اصول تفسیری حقوق مدنی» ناميده شده است تا به‌سهولت، مخاطبان نوشتار را با محتواي علمي كتاب، آشنا نمايد، ولي بايد توجه نمود که اگر در موارد استعمال اصول تفسیری مطروحه در این نوشتار دقت شود، گاهی می‌توان به‌جای اصطلاح اصول تفسیری از اصطلاح قواعد تفسیری نیز تعبیر نمود و تفکیک این امر برعهدة خوانندة محترم قرار دارد.