پژوهش‌ های حقوقی در اصول تفسیری حقوق مدنی

يكي از مسایل حقوق مدنی به اصول تفسیری آن مربوط است. اصول تفسیری عبارت از مجموع اصولی است که در کشف مراد قانون‌گذار از مواد قانونی حقوق مدنی کاربرد دارد. اصول تفسیری متعدد و مختلفی در کشف مراد قانون‌گذار وجود دارد که بر تفسیر مواد حقوق مدنی جاری و ساری است. بخشی از اصول تفسیری حقوق مدنی در این نوشتار در قالب علمی پژوهشی و به صورت تصنیفی و تحلیل تبینی مورد تحقیق قرار گرفته است.

اين نوشتار تنها به تحقیق آن بخش از اصول تفسیری حقوق مدنی مي‌پردازد كه قانون‌گذار ايران، تمام مقصود خودش را در حوزة نوشتار به‌درستي بيان نكرده است و خلأ علمي در اين موارد، وجود دارد، به‌طوري‌كه گاهي ابهام، گاهي اجمال، گاهي تعارض و گاهي حتي فقدان قانون در حقوق مدنی در حوزة نوشتار مشاهده مي‌شود و راه‌پويان حقوق مدنی، اعم از محققان، حقوق‌دانان، قضات و وكلاي دادگستري بايد مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادة سوم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اصول و قواعد حقوقی و نیز منابع معتبر اسلامي مراجعه نموده و حكم مسئله را تحصيل و ارايه نمايند و یا ابهام، اجمال و تعارض موجود در متون مواد قانونی را بر اساس اصول و قواعد حقوقی و منابع متعبر اسلامی تفسیر نمایند و مراد قانون‌گذار را در اینگونه، موارد کشف و ارایه کنند.

نوشتار حاضر اين تكليف اصل و مادة مزبور را در حوزة تحقيق خود به انجام رسانده است تا هنگام تصدّي شخص به تحقيق، تدريس، قضاوت، وكالت و مطالعه در حقوق مدنی در حوزة نوشتار، آگاهانه‌تر، اتخاذ تصميم نمايد. ازاين‌رو، اهداف تهيه و اراية نوشتار حاضر به جامعة مخاطب در حوزة تحقیق عبارت‌اند:

1. معرفی بخشی از اصول تفسیری در حوزة نوشتار و در پي آن، تفسير درستِ مواد حقوق مدنی و کشف مقصود قانون‌گذار در موارد وجود ابهام یا اجمال در قانون؛


2. تعيين تكليف قانوني در موارد فقدان قانون و سکوت قانون‌گذار با مراجعه به اصول و قواعد حقوقی و منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


3. اراية راه‌حل موارد تعارض مواد حقوق مدنی با استناد به اصول تفسیری در حوزة نوشتار و در پي آن، تفسير درستِ مواد حقوق مدنی و کشف مقصود قانون‌گذار و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


4. اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي تفسير مواد قانوني در موارد ابهام، اجمال يا تعارض و سکوت مواد قانوني مدنی؛


5. اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي اصلاح مادة مواجه با اشكال و يا تصويب مادة قانوني مناسب در موارد فقدان قانون با استناد به اصول تفسیری مورد بحث تحقیق.

هرچند همة ۱۵ فصل اين نوشتار در بخشی از اصول تفسیری حقوق مدنی از سطح علمي پژوهشي برخوردارند[۱]. به اين مناسبت نيز عنوان كتاب به «پژوهش‌هاي حقوقي در اصول تفسیری حقوق مدنی» ناميده شده است تا به‌سهولت، مخاطبان نوشتار را با محتواي علمي كتاب، آشنا نمايد، ولي بايد توجه نمود که اگر در موارد استعمال اصول تفسیری مطروحه در این نوشتار دقت شود، گاهی می‌توان به‌جای اصطلاح اصول تفسیری از اصطلاح قواعد تفسیری نیز تعبیر نمود و تفکیک این امر برعهدة خوانندة محترم قرار دارد.