تحلیل رقابتی محدودیت‌های عمودی غیرقیمتی «مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران»

از مهم­ترین اهداف اقتصادی حقوق رقابت، افزایش کارایی اقتصادی به سود مصرف­کنندگان و حمایت از آزادی رقابت و جلوگیری از محدود کردن آن ‌می‌باشد. از همین رو حقوق رقابت با توافقات، ترتیبات ممنوع کننده، محدودکننده و مخل رقابت در بازار کالا، خدمات و فناوری جلوگیری یا با آن مقابله ‌می‌نماید. توافق‌های عمودی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین توافق­های تجاری، حجم بالای از مبادلات تجاری را به خود اختصاص ‌می‌دهند و به دلیل ساختار غیرخطی و ایجاد محدودیت به ویژه در قلمرو تجاری شرکت‌های پایین دست ، دارای جلوه متفاوتی از دیگر توافقات در بازار ‌می‌باشند. از آنجا کنترل بازار و تضمین کارکرد آن و حفاظت از آزادی فعالان اقتصادی و رقابت پذیری کالاها و خدمات از درون‌های اصلی حقوق رقابت به شمار ‌می‌رود و تحقق این امور، مستلزم کنترل و نظارت بر رویه‌های ضدرقابتی در توافقات عمودی در بازار ‌می‌باشد. اما در بعضی شرایط، انگیزه اين واحدهاي اقتصادي به تحصیل سود بيشتر و تسلّط بر بازار، سبب اعمال اقداماتي جهت بيرون راندن رقبا از بازار و يا ممانعت از ورود آﻧﻬا به بازار و گسترش انحصارگرایی در بازار ‌می‌گردد. این اقدامات در قالب یک قرارداد مستقل یا شروط و توافقات ضمن توافقات عمودی متجلی ‌می‌گردد و با محدودکردن آزادی عمل طرف قرارداد از طریق چنین توافقات، زمینه سواستفاده طرف قوی تر فراهم ‌می‌گردد. بدیهی است چنین توافقات با اهداف و اصول حقوق رقابت سازگاری نداشته و به همین دلیل همواره این نوع توافقات، مورد توجه حقوق رقابت بوده است.

این قراردادها به طورمعمول حاوی شروط و رویه­ های محدودکننده­ای بوده که شرایط قرارداد به غیر از شروط قیمت­گذاری را تحت تاثیر قرار می­دهند. برخی از این تحدیدات ممکن است واجد موضوع یا آثاری باشند که با مبانی و اهداف حقوق رقابت در تعارض باشند و مقررات رقابتي را نقض نمایند و موجبات حساسيت حقوق رقابت و لزوم دخالت آن را فراهم ‌می‌نمایند چراکه به دلیل قابلیت آسیب به رقابت و ایجاد انحصار، تهديد جدي براي سياست رقابتي نظام‌های حقوقی مختلف به حساب می­آیند. باید توجه داشت تفکیک تحدیدات غیر قیمتی نامشروع در توافق‌های عمودی از سایر تحدیدات مشروع از دشواری‌های سیاست رقابتی هر نظام حقوقی است چراکه تنوع قواعد رقابتی مربوطه و مبنای بی اعتباری به دلیل سیاست‌های کلی اقتصادی آن کشور از پرمناقشه ترین و در عین حال مهم ترین مباحث این حوزه محسوب ‌می‌شود. در نظام حقوقی ایران نیز جایگاه رقابتی این محدودیت­ها به دلیل عدم وجود مقررات شفاف ورويه­ی قضايي منسجم قابل دسترس، مبهم است لذا شناسایی رویه‌های محدودکننده غیر قیمتی در توافقات عمودی به منظور ایجاد قواعد روشن و ضوابط معین جهت کنترل بر مبنای سیاست تقنینی و مصالح اقتصادی کشورمان، امری ضروری است.

این محدوديت‌ها درحقوق اتحادیه اروپا، به دلیل ­اصل تجارت آزاد، در شمار محدوديت‌هاي نامشروع محض قرار داشت. در حال حاضر، معیارهای برای ارزیابی اعتبار رقابتی طبق بند سوم ماده ۱۰۱ معاهده اجرائی اتحادیه اروپا ، مقرره معافیت شماره ۷۲۰ مصوب ۲۰۲۲و اصول راهنماي جدید مقرره معافیت، پیش‌بینی‌شده که در صورت برخورداري از شرایط مصرحه، معتبر قلمداد می­شوند. در مقابل، در حقوق آمریکا این محدودیت ­ها در شمار محدوديت‌های مظنون هستند که روند ارزیابی آن‌ها تحت قاعده معقولیت بر اساس ضوابطی معین صورت می­گیرد. در حقوق ایران وضعیت رقابتی این محدوديت‌ها روشن نیست و تصریح قانونی در خصوص رویه‌های محدود کننده توافقات عمودی اعم از قیمتی یا غیر قیمتی وجود ندارد. مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست­های اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از رويه­ ها و توافقات محدودکننده را احصاء و ممنوع اعلام نموده لیکن هیچ اشاره‌ای به این تحدیدات نشده است، به نظر می­رسد قانونگذار نظر جامعی نسبت به رویه‌های محدود کننده نداشته اما در عین حال آنچه مقنن به آن توجه نموده، اخلال در رقابت است که در مواد ۴۴و ۴۵ قانون مذکور منعکس گردیده است. مقنن، شرایط قراردادی که به اخلال در رقابت منجر ‌می‌شود را به عنوان تحدیدات ممنوع می­شناسد بدون اینکه به دسته بندي تضییقات و ضابطه‌مند ساختن آنها توجه کافی داشته باشد. این وضعیت موجب شده اعتبار رقابتی تحدیدات غیر قیمتی در حقوق ایران مبهم جلوه نماید. بر این اساس تبیین جایگاه تحدیدات غیرقیمتی در قواعد رقابتی حاکم بر توافقات عمودی با هدف افزایش کارایی و انسجام فعالیت تجاری و ارائه راهبردی کارگشا برای مجریان قانون و بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مستلزم مطالعه مستقل ‌می‌باشد.

   از سوی دیگر با رشد تجارت الکترونیکی و رونق کسب وکار در بازارهای دیجیتال، شیوه رقابت شرکت‌ها تغییرکرده است. پلتفرم‌­های قدرتمندکه سهم بازاری عمده را در اختیار دارند با توجه به موقعیت مسلطی که در بازارهای دیجیتال دارند ممکن است با اعمال رفتارهای ضدرقابتی موجب کاهش فعالیت رقبا یا مانع ورود شرکت‌های نوپا در این بازارها گردند. در بازارهاي عمودي شرکت­‌های بزرگ فناوری ممکن است با درج شروط محدودکننده بركاربران يا بنگاه‌هاي فعال تحمیل کنند و در این شرایط بنگاه‌های کوچک که توانایی اجرای شروط پلتفرم‌­های دروازه‌­بان را ندارند، به سرعت از بازار حذف می­‌شوند. از مهم ترین مصادیق رویه‌های غیر قیمتی در بازار‌های عمودی ‌می‌توان به امتناع از تسهيم و دادن دسترسي تبعيض آميز به كلان داده‌ها،قراردادهای انحصاری به منظور جلوگیری رقابت شرکت‌های ثالث ، ترتیبات پیوندی اشاره نمود. لذا این امر لزوم مداخله حقوق رقابت را ضروری نموده تا مراجع رقابتی بتواند هرگونه رفتار مظنون به وصف ضدرقابتی را در بازارهای دیجیتال شناسایی و ارزیابی نمایند. از این رو وضع قواعد و مقررات برای سامان‌دهی این حوزه‌ نوین و تخصصی، از ضرورت‌های غیر قابل انکار حقوق رقابت است. بر این اساس، قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۲ لازم الاجراگردید،الزامات جدیدی را به منظور مقابله با رفتارهای ضدرقابتی و مهار قدرت پلتفرم‌های قدرتمند برای پلتفرم‌­هایی که به عنوان دروازه نگهدار، پل ارتباطی میان کاربران تجاری و کاربران نهایی هستند پیش بینی نمود و اختیارات اجرایی کمیسیون را در حوزه دیجیتال گسترش داد تا کنترل بیشتری بر سیاست‌­های تجاری شرکتهای دروازه نگهدار تعیین شده اعمال کند. در حقوق رقابت ایالات متحده آمریکا اگرچه قانونی در خصوص بازارهای دیجیتال تدوین نشده اما مراجع رقابتی با توسل به مواد ۱و ۲ قانون شرمن، اعمال ضدرقابتی را به چالش کشیده و دو مرجع کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری فعالانه در خصوص رقابت در حوزه دیجیتال فعالیت ‌می‌کنند.این دو مرجع توانسته­‌اند به خوبی، مطابق با ویژگی‌­های ذاتی بازارهای دیجیتال، وظایف خود را در خصوص رقابت در حوزه دیجیتال ایفا کنند.در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به مباحث خاص بازارهاي ديجيتال توجهي نشده است و به تبع آن،رویه‌های ضدرقابتی غیر قیمتی در توافقات عمودی مغفول مانده است و همچنین سند (( سياست‌ها و الزامات كلان حمايت از رقابت و مقابله با انحصار سكوهاي فضاي مجازی)) ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي در سال ۱۳۹۹ در خصوص راهبردهای حوزه رقابت پلتفرم‌ها و ضابطه مندسازی فضای رقابت حول کسب و کارهای در بازار داده محور تدوین شده نیز در این خصوص، ساکت است. اگرچه این سند نیز طبق نظر صاحب نظران محل انتقاد جدی است چراکه تنظیم مصوبه شورای عالی فضای مجازی در قالب سیاست است در حالی که بخش قابل توجهی از این سند اصلا «سیاست» نیست و از آیین‌نامه و دستورالعمل هم جزئی‌تر و شامل نکات اجرایی است و مرجع تشخیص رویه‌های ضدرقابتی را شورای رقابت اعلام نموده است. مضافاً این سند ضمن تکرار تعاریف و تبیین مفاهیم ( به طور مثال رویه ضد رقابتی، تملک، انحصار، رویه ضد رقابتی، وضعیت اقتصادی مسلط) که در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي پیش بینی شده است به برخی از رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای پلتفرمی توجهی ننموده وبا عدم پیش بینی ضمانت اجرا اعمال ضدرقابتی بر دامنه ابهامات افزوده است. در پژوهش‌های مختلف مباحث فراوانی در خصوص قواعد رقابتی ناظر بر بنگاه‌های دروازه نگهدار در بازارهای دیجیتال مطرح شده است که جهت اجتناب از تکرار مباحث و همچنین وجود تحقیقات متعدد در این زمینه از پرداختن به این موضوع پرهیز ‌می‌شود و مطالعه صرفاً به بررسی تحدیدات غیر قیمتی در توافقات عمودی در بازارهای سنتی از منظر حقوق رقابت، محدود شده است.

مقررات رقابت در کشور ما در قالب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید. باتوجه به اینکه این مقررات از قوانین رقابتی نظام‌های حقوقی دیگر به ویژه حقوق رقابت اتحادیه اروپا اقتباس شده است. اهداف، مبنا و سیاست رقابتی در چارچوب مصالح عمو‌می‌کشور و ضرورت‌های اقتصادی مشخص نیست. از سوی دیگر با توجه به سابقه كم حقوق رقابت در نظام حقوقي ايران، وضعیت رقابتی شروط و ترتیبات محدود کننده در هاله ای از ابهام قرار دارد اين موضوع با توجه به نیازهای توسعه ای کشور، چالش‌هایی را در سطح اقتصاد بین‌المللی و چه در سطح اقتـصاد داخلـي به وجود آورده است.

حقوق رقابت ایالات متحده آمریکا به عنوان بنیانگذار حقوق رقابت مدرن و حقوق رقابت اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ای متشکل از کشورهای توسعه یافته که مقررات ،مجموعه مقرره معافیت و اصول راهنما متعددی در این زمینه وضع کرده و دكترين‌هاي نويني را پايه گـذارده است، همواره همگام با تحولات اقتصادی به ارزیابی موضوعات حقوق رقابت پرداختند. در مقابل­، در حقوق ایران با توجه به نوپا بودن بسیاری از مباحث حقوق رقابت، موضوع تحدیدات عمودی غیرقیمتی، به نحو شایسته مورد بحث و مداقه واقع نشده است لذا استفاده از تجربیات این دو نظام حقوقی و مطالعه تقابل آنها با یکدیگر ‌می‌تواند برای نظام حقوق رقابت نوپای ما بسیار ارزشمند باشد.

از سوي ديگر، آنچه ضرورت اين اثر را دو چندان می‌نماید نقش ارزیابی رویه‌ها و شروط محدودکننده در توافقات عمودی در ارتقا کارآمدی و رشد بازار ‌می‌باشد .باتوجه به اینکه در حقوق رقابت ما این مقررات در زمینه تحدیدات غیرقیمتی در توافق‌‌های عمودی ساکت و یا نهایتاً مبهم هست. از سوی دیگر رویه قضائی الگویی ارائه نداده، هم­چنین دکترین حقوقی نیز بصورت مستقل و ­منقح موضوع را بررسی نکرده­ و راهبردهاي روشن و کارآمد ارائه نداده­ است. لذا این اثر می­تواند گام مثبت و سرآغازی برای تحقیق بیشتر در راستای شناسایی جایگاه رقابتی تحدیدهای غیرقیمتی در توافقات عمودی و اصلاح مقررات حقوق رقابت باشد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ،معرفی و تحلیل مصادیق تحدیدات غیرقیمتی در توافقات عمودی با استفاده از تجربيات حقوقي نظام‌هاي پیشروحقوق رقابت است تا منبع جامع جهت بازنگری و اصلاح مقررات رقابت برای مجریان قانون فراهم آورد و با بو‌می‌سازی و با ارائه تفسیرهای همسو با ضرورت‌های اقتصادی و فضای رقابتی ایران برای شورای رقابت و ترسیم راهکارهای روشن برای بهره برداری بنگاه‌های اقتصادی ، موثر واقع شود. همچنین مجریان مقررات رقابت ‌می‌توانند از این پژوهش براي تحلیل ،تفسیر و اجرا کارآمد قواعد حقوق رقابت در خصوص تحدیدات عمودی غیرقیمتی استفاده کنند.

در این پژوهش، ضمن توصیف و تحلیل قوانين رقابتي اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا در پرتو رویه قضایی و دکترین حقوقی، رویکرد این دو نظام حقوقی پیشرو در خصوص موضوع پژوهش شناسایی و سپس با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی این دو نظام حقوقی ، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص نيز ارزیابی و پس از شناسايي نارسايي‌ها و كاستي‌هاي مقررات ايران در آن زمينه پیشنهاداتی ارائه ‌می‌شود. علت اینکه حقوق رقابت ایالات متحده و حقوق رقابت اتحادیه اروپا را جهت مطالعه تطبیقی برگزیدیم بدان سبب بوده است که نخستین قانون رقابت در سال ۱۸۹۰ در ایالات متحده وضع شده است و به جهت رویه قضایی غنی و نظرات ارزشمند صاحب نظران و نظریه پردازان حوزه حقوق رقابت و اقتصاد از یافته‌های حاصل از آن در موضوع پژوهش استفاده شده است. حقوق رقابت اتحادیه اروپا نیز به تاسی از رویه قضائی آمریکا قواعد منسجم و معیارهای خاصی را جهت ارزیابی رقابتی ترتیبات محدود کننده در معاهده اجرائی گنجانده و مقرره معافیت و اصول راهنما متعددی در این زمینه همگام با تحولات اقتصادی وضع و اصلاح نموده است. بر این اساس کوشش ‌می‌گردد بر اساس تحلیل اقتصادی، پیامدهای تحدیدات غیرقیمتی مورد بررسی قرار گیرد که در این راستا از دو تئوری رویکرد تبعیت نماینده از اصیل و رویکرد هزینه معامله جهت توجیه اقتصادی اعمال تحدیدات غیر قیمتی در توافقات عمودی استفاده شد. در راستای تحلیل اقتصادی، دلايل تعارض اصول حقوق رقابت با برخي رویه‌های محدود كننده غیرقیمتی مندرج در توافقات عمودی و آثار مثبت این تحدیدات مورد توجه قرار گرفت و سپس موازین رقابتی تحدیدات عمودی غیر قیمتی در سه نظام حقوقی آمریکا ، اتحادیه اروپا و حقوق ایران بر پایه رویه قضائی و مقررات قانونی موجود مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

مطالعه حاضر با رویکردی تحلیلی، توصیفی و تطبیقی به بررسی تحدیدات غیرقیمتی در توافقات عمودی می‌پردازد. در تجزیه و تحلیل مطالب، تمرکز بر مطالعه تطبیقی قرار دارد. از آنجایی که این پژوهش به تحلیل رقابتی تحدیدات غیرقیمتی توافقات عمودی اختصاص دارد، به بیان و تحلیل چالش‌های رقابتی رویه‌های محدودکننده غیرقیمتی در بازارهای دیجیتال نمی‌پردازد.

از سوی دیگر، از آنجایی که مصادیق رویه‌های محدودکننده غیرقیمتی در توافقات عمودی متنوع هستند، برخی از این تحدیدات چالش‌های جدی برای مراجع رقابتی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و حقوق ایران ایجاد نمی‌کنند. به منظور جلوگیری از طولانی شدن پژوهش، از ورود به آنها اجتناب شده است و تنها به مهم‌ترین مصادیقی که تهدید جدی برای سیاست رقابتی دو نظام حقوقی پیشرو در حوزه‌های کالاها، خدمات و مالکیت فکری قلمداد می‌شوند، پرداخته شده است.

از آنجاکه مسئله اصلی این رساله تحلیل جایگاه و اعتبار رقابتی تحدیدات غیرقیمتی در توافقات عمودی است در وهله اول براي پاسخ مسئله اصلی پژوهش لازم است تحدیدات ضابطه مند شده تا ترتب قواعد رقابتی بر آنها تسهیل و ضمن پیوستگی مطالب از تشویش ذهن خواننده پرهیز گردد بدین منظور اعمال و رفتار بنگاه‌های تحمیل کننده این تحدیدات معیار تقسیم بندی قرار گرفت تا بر پایه موقعیت طرفین در زنجیره تامین محصول، آثار و پيامدهاي احتمالي تحدیدات غیرقیمتی در بازار و لطمات احتمالي به حقوق مصرف كنندگان، شناسایی گردد. از آنجا که اعمال محدودیت از سوی بنگاه بالا و پایین دست جهت محدودیت خرید و محدودیت عرضه مجدد تقسیم شده است.

لذا مطالب در سه بخش تنظیم شده است:

در بخش اول، شناسایی مفاهیم بنیادین مانند رویه‌های مخل رقابت، اقسام اعمال مخل رقابت، و اقسام توافقات ضدرقابتی به عنوان مقدمه‌ای برای مباحث اصلی ضروری است.

بخش دوم به مداقه پیرامون مصادیق محدودیت غیرقیمتی خرید در توافقات عمودی پرداخته شده است و در خصوص هر مصداق به طور خاص پس از تببین مفهوم و انواع آن، پیامدهای اقتصادی و جایگاه آن در سه نظام حقوقی آمریکا، حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران تبیین گردیده است.

در بخش سوم و پایانی کتاب، به محدودیت غیرقیمتی عرضه مجدد در توافقات عمودی اختصاص داده شده است و در آن همان روندی که در بخش دوم انجام شد، تکرار می‌شود. این بخش به تحلیل جامع‌تر از چالش‌های رقابتی بازخرید در توافقات عمودی می‌پردازد و به درک عمیق‌تر از محدودیت‌های غیرقیمتی در این توافقات کمک می‌کند.نهایتاً در پایان، نتایج حاصل از پژوهش آورده ‌می‌شود.