۱- کلیات
۲- دعاوی خانوادگی وتعریف آن
۳- موارد انحلال عقد نکاح
۴- طلاق وانواع آن
۵- حضانت
۶- دعوی نفقه
۷- دعوی مهریه
۸- دعوی جهیزیه
۹- دعوی نسب
۱۰- نصب قیم وناظر وامین وعزل آنها
۱۱- سایر دعاوی قابل طرح در دادگاه خانوادگی
۱۲- اقلیتهای مذهبی
۱۳- صلاحیت
کتاب حاضر که از نظر خوانندگان عزیز مىگذرد و متفاوت در حقوق خانواده که به وسیله اغلب حقوقدانان و محققین و علماى حقوق به رشته تالیف و تصنیف درآمده است بوده در این کتاب صرفآ دعاوى خانوادگى که در دادگاههاى حمایت خانواده سابق دادگاه مدنى خاص و با تشکیل دادگاههاى عمومى که به اعتبار خانواده مطرح مىشود مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
در بررسى حاضر تا آنجا که ممکن بوده از پرداختن به اصطلاحات خاص حقوقى اجتناب شده است و سعى وافى در ساده نویسى به عمل آمده تا مطالعه آن براى عموم آسان باشد بعلاوه تاحد وسواس به اختصار کوشیدهایم، تا آنجا که ممکن است برخى خردهگیرى کنند که بعض مطالب نیاز به تشریح و توصیف بیشترى دارد و مبانى حقوقى و مواد خاصى به حد کافى موشکافى نگردیده است هر چند این ایراد در واقع وارد است لیکن به علت این که این نوشته امکان ساده نویسى را سلب ننماید و منحصرآ دعاوى خانوادگى را مورد بررسى قرار داده از رعایت این اختصار ناگزیر بودهایم، بعلاوه ما معتقدیم این همه درباره حقوق خانواده سخن گفته مىشود و در همه سیستمهاى حقوقى جهان نیز مورد مطالعه و مقایسه قرار مىگیرد ولى نتیجه این بررسیها یک چیز خواهد بود و آن اینکه با کمال تاسف حقوق نتوانسته آن طور که باید راه گشا باشد. چگونه مىتوان با چند ماده قانون و یک دادگاه یا محکمهاى احیانآ نا آشنا به مشکلات روزمره دخالت نموده و در تمام اوقات اعمال و رفتار آنها را زیر ذرهبین اوامر و نواهى قانون و حقوقى قرارداد برعکس چنانچه انجام این کار به روح و عاطفه و اخلاق و وجدان اجتماع سپرده شود و آنها را به اهمیت مسأله واقف سازیم نتیجهاى بهتر خواهیم گرفت.
اصولا مگر مىشود روابط عاطفى بین یک زن و مرد و رفع احتیاجات و نیاز روحى انسانها را دست خوش مقررات حقوقى که به اعتبارى بازى با الفاظ است قرار داد و آن را به قانون واگذار نمود؟
در رابطه بین زن و شوهر و در زندگى کودک هزاران نکته لطیف و ظریف وجود دارد که حقوق نه مىتواند و نه مىخواهد آن را پیش بینى نموده و دستگاه قضایى نیز در اجراى آن به قدر متیقنى اکتفا مىکند. در خانواده نمىتوان حقوق واخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن را ترسیم کرد.
مسایل خانوادگى، طلاق و رابطه زوجین با اطفال مسایلى نیست که مشخصآ در چارچوب قوانین حل و فصل شوند و یا قوانین بتواند آن را به کمال برساند، بلکه اینها مسایلى است که افراد جامعه بایستى آنها را درک نموده، بخواهند و دوست داشته باشند انجام دهند، زیرا نظام خانواده مستقل و جدا از سایر نظامهاى حقوقى است و بیشتر نظام حاکم بر آن نظام عاطفه محبت و گذشت است تا قانون.
خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در بررسىهاى علمى در رشتههاى علوم اجتماعى انسانى، جایگاه خاص و اساسى دارد و هر رشتهاى از دیدگاه خاص و با معیارهاى مشخصى ماهیت و واقعیت خانواده را در تحلیلهاى خود لحاظ مىنماید براى مثال در روانشناسى، جامعهشناسى، علوم اقتصادى و غیره نقش خانواده به عنوان واحد جامعه مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد و در دید کلان موقعیت و مقررات حاکم بر خانواده را در زمینههاى مختلف به جامعه تعمیم و تسرى مىدهد.
رشته حقوق به نوبه خود در خصوص مسایل خانواده جایگاه ویژهاى دارد و با ایجاد مقررات و قوانین تلاش در استحکام مبانى خانواده دارد و از این مجرى با حفظ خانواده و ارکان آن، در صدد بقاى جامعه و سلامت آن است از آنجایى که حقوق مجموعه مقررات و نظاماتى است که روابط افراد را در هر اجتماعى تنظیم مىنماید و براى آن ضمانت اجرایى قرار مىدهد، در روابط بین افراد خانواده نیز ناچار است تا ضوابط خاص بین افراد خانواده بالاخص بین زوجین را ترسیم و ضمانت اجرایى آن را پیش بینى نماید اما از آن جهت که محیط خانواده به دلیل تقدس آن و اصل آزادیهاى فراوان افراد آن نسبت به محیط اجتماع و همچنین عاطفى و احساسى بودن از وضعیت ویژهاى برخوردار است. همیشه قانونگذاران و اساتید رشته حقوق و هم چنین قضات و وکلا و به طور کلى جامعه حقوقى در وضع قوانین و رسیدگىهایى قضایى و برخورد آمرانه با افراد این کانون به خصوص زوجین با مشکلات و دشواریهایى مواجه بودهاند زیرا مواد خشک قانون نمىتواند در اخلاق حاکم و محیط بر خانواده نفوذ کامل داشته باشد و آن را تحت تاثیر کلى خود قرار دهد اما به هر حال نمىتوان از کنار نقش حقوق در خانواده نیز بى تفاوت عبور کرد و براى برقرارى حداقل نظم و عدالت به ویژه در برخورد با افرادى که تسلیم موازین اخلاقى نیستند قانونگذار موظف به تنظیم روابط و یادآورى تکالیف بوده تا در موارد خاص به هر حال براى جلوگیرى از تالى فاسد احتمالى، مجراى قانونى به مساعدت زوجین آمده و از خطرات بعدى جلوگیرى نماید. دخالت وسیع اخلاق در محیط خانواده و سفارشات اخلاقى اکید مکتب اسلام در این زمینه قانونگذار ایران را شدیدآ تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى تاکید دارد که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و در ماده ۱۱۰۴ همان قانون عنوان شده است که زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند که کلا نکات اخلاقى را متذکر مىگردد و بحث ضمانت اجرا در این قبیل موارد منتفى و یا کم رنگ است شاید غیر از این طریق فعلا چارهاى نیست زیرا از همه نمىتوان انتظار داشت که آمادگى توجه به مصادیق اخلاقى را داشته باشند، به امید آنکه هر چه بیشتر شاهد استحکام خانواده باشیم تا انحلال آن.