اصول آیین دادرسی کیفری ایران

نخستین مقررات مدوّن در مورد دادرسى در ایران، دستورالعمل سى مادّه‌اى دیوانخانه‌هاى عدلیه است که در روزنامه وقایع اتفاقیه مورخ یازدهم ربیع‌الثانى ۱۲۷۵ هجرى قمرى چاپ شده است. قانون عدلیه اعظم و تأسیس عدالت‌خانه‌هاى ایران مشتمل بر ۱۱۹ ماده که در سال ۱۲۸۸ ه . ق. از سوى میرزا حسین خان سپهسالار تهیه شد، کامل‌ترین قانونى بود که قبل از مشروطیت به رشته تدوین درآمد. کتابچه قانونى کنت که در سال ۱۲۹۶ ه . ق. به وسیله کنت دومونت فورت ایتالیائى و به دستور ناصرالدین شاه طىّ ۵۸ ماده تدوین شد قانون دیگرى بود که مقررات جزایى ماهوى را بیان مى‌کرد. پس از اینکه نظام مشروطه سلطنتى در ایران تشکیل شد و مجلس شوراى ملى به وجود آمد قانون اصول محاکمات جزائى با فراز و نشیبهاى زیادى در سال ۱۳۳۰ ه . ق. به تصویب رسید و در سال ۱۳۱۸، به پیشنهاد فرهنگستان ایران به «قانون آیین دادرسى کیفرى» تغییر نام داد. از آن سال به بعد تغییرات زیادى در این قانون داده شد مانند قانون تشکیل محاکم جنایى مشتمل بر ۴۳ ماده، مصوب ۱۳۳۷ و قانون محاکمه غیابى، مصوب ۱۳۳۹ و قانون تشکیل دادگاههاى اطفال بزهکار، مصوب ۱۳۳۸ و قانون خانه‌هاى انصاف، مصوب ۱۳۴۱ و قانون اصلاح پاره‌اى از قوانین دادگسترى، مصوب ۱۳۵۶. پس از پیروزى انقلاب اسلامى زمزمه تطبیق قوانین موضوعه و از جمله قانون آیین دادرسى کیفرى با موازین شرعى آغاز شد و قوانین متعددى در این راستا به تصویب رسید مانند قانون تشکیل دادگاههاى عمومى، مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸، قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ ، قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها، مصوب ۱۳۶۷ و ۱۳۷۲، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى ۱ و ۲ و شعب دیوان عالى کشور، مصوب ۱۳۶۸، قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (با اصلاحات سال ۱۳۸۱). قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب، در امور کیفرى، مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ که براى مدّت سه سال به صورت آزمایشى به تصویب کمیسیون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى رسیده و مجددآ تمدید گردید. به موجب ماده ۳۰۸ این قانون، دادگاههاى عمومى و انقلاب موظف شدند بر اساس قانون جدید عمل کرده و قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدى آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر، لغو گردید. مهمترین اقدام این قانون حذف دادسراهاى عمومى و انقلاب از سازمان قضایى ایران بود که با هدف کوتاه کردن زمان دادرسى و امکان مراجعه مستقیم مردم به دادگاه صورت گرفت امّا هنوز چند سالى از عمر این قانون نگذشته بود که زمزمه عدم کارآمدى آن از سوى قوه مقننه و قضائیه آغاز گردیده و حقوق‌دانان هم عمومآ از همان ابتدا مخالف آن بودند. بر همین اساس لایحه اصلاح پاره‌اى از مواد قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده و مجددآ دادسراها را احیا نمود و این در حالى بود که قانون آیین دادرسى کیفرى هم در حال اصلاح و تغییر بوده و مناسب بود که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و قانون آیین دادرسى کیفرى با هم اصلاح مى‌شدند به خصوص که قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب نقایص زیادى داشت و نحوه رسیدگى دادسراها را به صورت کامل بیان نکرده بود و قانون آیین دادرسى کیفرى هم مقرراتى در این زمینه نداشت.

آخرین اصلاحات در مقررات دادرسى کیفرى ایران، قانون آیین‌دادرسى کیفرى مصوب ۲/۱۲/۱۳۹۲ مى‌باشد که آیین‌دادرسى جرایم نیروهاى مسلح و دادرسى الکترونیکى نیز در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۳ به آن الحاق گردید. این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا گردید امّا قبل از اجرا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ مورد اصلاح قرار گرفت. این قانون داراى ۶۹۹ ماده مى‌باشد و ماده ۶۹۸ به قوانین ناسخ و منسوخ اشاره دارد :«از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسى غیابى در امور جنایى مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسى نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى (یک و دو) و شعب دیوان عالى کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آراى دادگاهها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الى (۷۷۹) الحاقى مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدى آنها ملغى است.»

دادرسى جرایم اشخاص حقوقى (بخش یازدهم) و جرایم رایانه‌اى (بخش نهم) و نیروهاى مسلح (بخش هشتم) و جرایم اطفال و تفکیک دادرسى جرایم جنایى و جنحه‌اى و توجه به حقوق دفاعى متهم و عدالت ترمیمى، مهم‌ترین اقدامات جدید قانون‌گذار است که در قانون آیین دادرسى کیفرى ۱۳۹۲ آمده است.

تغییراتى که در مقررات دادرسى کیفرى رخ داده به مراتب بیشتر از تغییراتى است که در مقررّات آیین دادرسى مدنى به وجود آمده است و حتّى بسیارى از قواعدى که پس از پیروزى انقلاب به عنوان قواعد شرعى حاکمیت پیدا کرد پس از مدّتى جامه اصلاح به خود پوشید مثلا زمانى گفته مى‌شد که تجدیدنظرخواهى از آراء برخلاف شرع مقدس اسلام مى‌باشد و از این رو در برهه‌اى از زمان، تجدیدنظرخواهى لغو شد امّا پس از مدّتى دوباره مشروعیت یافت. یا شوراى نگهبان زمانى مرور زمان را مخالف موازین شرعى اعلام کرد امّا دیرى نپایید که مجددآ این نهاد سنّتى و استوار، مورد تایید فقهاى محترم شوراى نگهبان قرار گرفت و... در هر حال تغییرات مزبور که در آینده هم ادامه خواهد داشت صرف نظر از معایب فراوانى که از نظر قضائى و تزلزل در سیاست قضایى دارد راه را بر نویسندگان حقوقى نیز دشوار مى‌سازد زیرا عمده مطالب نوشته‌هاى ایشان را شرح قوانین و مقررات موجود تشکیل مى‌دهد و تغییر این قوانین و مقررات سبب مى‌شود که نوشته‌هاى شارحان نیز جنبه موقّتى پیدا کند و در نتیجه میل ایشان به تدوین کتب حقوقى کاهش یابد. امّا از طرف دیگر روح تشنه دانش‌پژوهان و نیاز جامعه حقوقى، این بى‌میلى را کمرنگ مى‌سازد و مشوّق مؤلفان به تدوین کتب حقوقى مى‌شود. کتابى که در پیش روى دارید با نام «اصول آیین دادرسى کیفرى ایران» در مقام جمع میان دو پدیده فوق به رشته تحریر درآمده است و اصول ثابت آیین دادرسى کیفرى را مورد مطالعه قرار مى‌دهد یعنى اصول و قواعدى که معمولا براثر تغییر قوانین همچنان ثابت و استوار باقى مى‌مانند و قانون‌گذار هم در اصلاح قوانین باید به این اصول توجه داشته و آنها را رعایت کند. بنابراین تغییر قوانین اثر زیادى بر تغییر مطالب نخواهد داشت. ماده یک قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، آیین دادرسى کیفرى را چنین تعریف کرده است : «آیین دادرسى کیفرى مجموعه مقررات و قواعدى است که براى کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتى، میانجیگرى، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگى، صدور رأى، طرق اعتراض به آراء، اجراى آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایى و ضابطان دادگسترى و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع مى‌شود.» در این تعریف میان قواعد و مقررت تفکیک شده است هر چند تعریف مشخصى براى این دو واژه وجود ندارد اما معمولا «اصول» یا «قواعد» به قواعد ثابت و استوارى گفته مى‌شود که پایه‌هاى اساسى آیین دادرسى را تشکیل مى‌دهند، مانند اصل رعایت حقوق دفاعى متهم، اصل تسریع در دادرسى، اصل علنى بودن محاکمات و... اما «مقررات» به قواعد و احکامى گفته مى‌شود که بر حسب زمان و در سیستمهاى مختلف دادرسى، دچار تغییر و تحول مى‌گردد، مانند تشکیلات دادگاههاى کیفرى، صلاحیت دادگاهها و... آنچه که در اینجا مورد نظر ماست همان قواعد دسته نخست مى‌باشد یعنى قواعدى کلى و اساسى که معمولا ثابت هستند و در تغییرات قوانین و مقررات دچار تغییر اساسى نمى‌شوند که البته این بدان معنا نیست که اصول مورد نظر به هیچ وجه قابل تغییر نیستند و نیز این اصول در آیین دادرسى کیفرى کشورهاى مختلف، ممکن است متفاوت باشند. مثلا در آیین دادرسى کیفرى سابق اصل بر آن بود که آراى دادگاهها غیرقابل تجدیدنظر باشد اما در قانون جدید، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراى دادگاهها مى‌باشد. بدون شک استحصال اصول آیین دادرسى کیفرى و تاکید بر آنها تأثیر فراوانى برتحقق روند یک دادرسى کیفرى عادلانه خواهد داشت و کسانى که در ایجاد دادرسى کیفرى نقش دارند به خصوص قضات و وکلا و ضابطان دادگسترى، جهت فعالیت خود را بر مبناى همین اصول قرار مى‌دهند. مقررات را تشریفات دادرسى نیز مى‌نامند یعنى احکامى که براى دادرسى سریع‌تر و بهتر به تناسب هر زمان و مکان وضع مى‌گردد و احتمال تغییر آنها زیاد است. امّا قواعد و اصول، مبانى کلى دادرسى هستند که به ندرت تغییر مى‌کند زیرا با حقوق دفاعى و حقوق اساسى مردم و نیز عدالت کیفرى ارتباط دارد.

در این نوشتار گرچه تلاش مى‌کنیم تا فلسفه هر اصل را بررسى کرده و راه براى هماهنگ کردن اقدامات عملى با این مبانى و فلسفه‌ها هموار شود اما از آنجا که قانون آیین دادرسى کیفرى یک قانون شکلى است که جنبه کاربردى آن بر جنبه تئورى برترى دارد بنابراین سعى شده است اصول آیین دادرسى کیفرى با قوانین و مقررات موجود و از جمله قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۱۳۹۲ نیز تطبیق داده شود تا قابل استفاده براى همگان به خصوص قضات، وکلا، کارآموزان قضاوت، وکالت و سردفترى و دانشجویان محترم قرار گیرد.