۱- مجازاتها
۲- جرایم
۳- شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
۴- ادله اثبات در امور کیفری
۵- جرایم موجب حد
۶- قصاص نفس
۷- قصاص عضو
۸- مقادیر دیه
۹- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
در پی تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای علایق، سلایق و رفتار های اعضای آن جامعه نیز تغییر یافته، و طبعاً مصلحت موجود در نوع واکنش نیز باید دگرگون شود. از این رو هر قانوگذار عاقل و دور اندیشی باید خود را بااین دگرگونیها منطبق و به روز نموده و به وضع قانونی متناسب دست بزند.
طبیعتاً یک قانون گذار منطقی در وضع یا اصلاح قوانین با بررسی وضع موجود، نیم نگاهی به آینده خواهد داشت .با پدیدار شدن نقاط ضعف و قوت قانون گذشته، مطالعه در قوانین سایرکشورها و وام گرفتن از نهاد های نیکوی آنها ودرک خلاء قانون موجود، در پی تغییر قانون برآمده و قانون گذشته را اصلاح یا قانون جدید وضع می نماید. قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مصون نبوده و از بدو تولد تا به امروز و با گذشت زمان کاستی های آن مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته ومقنن جزایی نیز تمایل خود را در به روز رسانی آن در چند برهه از زمان نشان داده است .
یادآوری تحولات تاریخی این قانون هرچند گذرا برای درک وضعیت موجود خالی از فایده نخواهد بود.
بعد از انقلاب مشروطه در ایران و گرایش عمومی به سوی وضع قوانین در عرصه ی حقوق کیفری، اولین قانون مجازات در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تحت عنوان قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. اما از آنجا که این قانون اولین تجربه قانونگذاری در ایران بود، چندی نگذشت که معایب وکاستی های آن برهمگان هویدا شد. از این رو در سال ۱۳۵۲ اصلاحات قابل توجه و زیادی در آن روی داد. بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت انطباق قوانین با اصول انقلابی- اسلامی و به موجب تکلیفی که دراصل ۴ قانون اساسی در لزوم همسویی کلیه قوانین با مقررات اسلامی پیش بینی شده بود، درتاریخ ۳/۶/۱۳۶۱ اولین قانون مجازات، با نام قانون حدود ،قصاص ومقررات آن تصویب ولازم الاجرا گردید. سپس مبحث دیات در مورخه ۲۴/۹/۱۳۶۱ به آن افزوده شد. در مبحث کلیات نیز در مورخه ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانونی را به نام «قانون راجع به مجازات اسلامی» تجربه کردیم که البته این قانون مجازات نوپا و کم تجربه نیز نتوانست عمر زیادی کرده و در سال ۱۳۷۰ جای خود را به قانونی به نام«قانون مجازات اسلامی» داد. قانون اخیر الذکر شامل چهار کتاب در باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بود. در سال ۱۳۷۵، کتاب تعزیرات نیز به قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در سال ۱۳۸۸ قانون مجازات جرایم رایانه ای تصویب و به شمارگان قانون مجازات اسلامی ملحق شد. اما در این بین قوانین دیگری از جمله قانون اقدامات تامینی و تربیتی و قانون تعریف محکمومیت های موثر و برخی قوانین خاص دیگر نیز در کنار قانون اصلی، بصورت پراکنده حیات داشتند که البته موجب سرگردانی عموم حقوق دانان، وکلا و همه اندیشورزان حقوقی میشدند. اما باگذشت زمان و در پی اعمال این قوانین، خلاء قانونی جامع که تاحدود زیادی معایب گذشته را مرتفع و برخی نیاز های روز را برآورده سازد هویدا شد. این امر موجب خلق لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی شامل چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص ،دیات شد. نویسندگان قانون جدید با مورد لحاظ قرار دادن نقاط ضعف و قوت قانون سابق، خلاء های موجودی که بعضاً به واسطه تشتت آرا موجب آرای وحدت رویه می شدند،و با امعان نظر به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی وقوانین جزایی کشور های دیگر و بعد از بارها بازنگری و اصلاح، قانون مجازات اسلامی جدید را مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو پس از تصویب درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و برابر با اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب رساندند.این قانون پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.
مقایسه قانون جدید با قانون سابق، پیشرفت چشم گیری را در قوانین جزایی به رخ می کشد. خلق نهاد های پیش گیرانه متأثر از علوم جرمشناسی، عدالت ترمیمی، جلوگیری از برچسب زنی، کاهش تراکم کیفری، انسجام شکلی وماهوی قانون و ... از ویژگی های برجسته ی این قانون است . اما به هر روی این قانون نیز مانند سایر مخلوقات بشری، از ایراد مصون نیست .آنچه به عنوان ایراد مشهود است، تکرار برخی مفاد در بخش های مختلف قانون) که احتمالا ناشی از تدوین بخش های مختلف قانون در کارگروه های مختلف است(، امکان رجوع به فقه برای تعیین مجازات، اعطای اختیار گسترده به قضات و ... است.
از منظر جرمشناسی نیز رویکرد اصلاح و درمان به متهم و مجرم که از تئوری های سابق جرمشناسی بوده و امروزه ثابت شده که کارایی خود را تا اندازه ی زیادی از دست داده است مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در حالی که گرایش های جدید جرم شناسی و کیفر شناسی از مدتها قبل به سوی عدالت استحقاقی و تئوری های بازگشت کیفر بوده است . مکتب «نئوکلایسک نوین» که از حقوق دانان امریکایی و کانادایی نشأت یافته و سپس در کشور انگلستان و بسیاری از کشور های اروپایی مورد اقبال قرار گرفته است، بر برخورد شدیدتر با مجرم حکایت دارد. تئوری های پنجره شکسته، دو اخطار و اخراج ، توانگیری مجرم و کاهش سن مسئولیت کیفری از بستر نظریات همین بینش کیفری جدید برخاسته است. متأسفانه مقنن جدید بجای رجوع به موازین جرمشناسی اسلامی که با گرایش جهانی جدید جرم شناسی انطباق بیشتری دارد، به رویکرد سابق علوم جرم شناسی (تئوری اصلاح و درمان )که در حال حاضر مترود واقع شده است اقبال نشان داده و خواسته خود را متجدد نشان دهد .افزایش سن مسئولیت کیفری تا سقف ۱۸ سال یکی از این مصادیق است.
از جمله دیگر تغییرات قانون جدید مجازات، گرد آوری بسیاری از قوانین جزایی در یک مجموعه است. مباحثی از قوانینی مثل قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح آن، قسمتی از دادرسی اطفال که سابقا ً در قانون تشکیل دادگاه اطفال، برخی مقررات از قانون آیین دادرسی کیفری و امثالهم در این مجموعه جدید به چشم می خورد.
کتاب پیش رو، تطبیقی است از قوانین ، آرای وحدت رویه، آیین نامهها و نظریات اداره حقوقی با قانون مجازات اسلامی جدید که تشخیص ناسخ و منسوخ را سهل می سازد. این نتیجه ممکن است تنها تا زمانی که قانون جدید تازگی خود را حفظ نموده، جذابیت داشته باشد. اما در مقام تفسیر قوانین، ضرورت علم به پیشینه ی قانون در کنار فلسفه و اصول، غیر قابل انکار است. گرد هم آیی سابقه تقنینی)قوانین و آیین نامه ها( و حقوقی)نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه( در کنار قانون جدید، موجب درک هدف مقنن، و اراده تفسیر بهتر خواهد بود.
در این اثر، سعی بر آن بود ضمن حفظ انسجام قانون جدید مجازات و جلوگیری از اطاله ی کار، بیشتر از قوانین جاری سابق استفاده شود و از یادآوری قوانین دور تر (مانند قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ و قوانین قبل از آن) خودداری گردد. از این رو در کتاب حاضر مقررات ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است .
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲/۹/۱۳۵۸.
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری۲۲/۱/۱۳۷۸.
- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۲۱/۱/۱۳۷۹.
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۴/۱۲/ ۱۳۹۲.
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۳/۸/۱۳۵۱.
- قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ۱/۱۲/ ۱۳۶۷ .
- ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی۱۵/۲/۱۳۸۳.
- قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن ۱۷/۸/۱۳۶۷.
- قانون به کارگیرى سلاح توسط مامورین نیروهاى مسلح در موارد ضرورى ۱۸/۱۰/۱۳۷۳.
- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول۲۹/۱/۱۳۶۸.
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری۱۵/۹/۱۳۶۷ .
- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن.
- قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانینجزایی ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاح آن.
- قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها۲۴/۴/۱۳۱۳ .
- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹
- قانون حمایت از خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۱.
- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان۲۵/۹/۱۳۸۱ .
- قانون دریایی ایران۲۹/ ۶/ ۱۳۴۳.
- قانون سقط درمانی۱۰/۳/۱۳۸۴.
- قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰.
- قانون مبارزه با پول شویی ۲/۱۱/۱۳۸۶.
- قانون مبارزه با قاچاق انسان ۲۸/۴/۱۳۸۳.
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰:
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱۹/۹/۱۳۶۹.
- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲ .
- قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی۱۶/۲/۱۳۵۴.
- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز۷/۶/۱۳۹۰.
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
- قانون مدنی ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی.
- قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار۲۷/۸/۱۳۳۸.
- قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ و اصلاح آن- مصوب سال ۱۳۷۹.
- قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ۳۱/۱/۱۳۷۲.
- قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى ۱۰/۸/۱۳۷۷ .
- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴:
- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز۱۲/۲/۱۳۷۴.
- قانون نظارت بر رفتار قضات۷/۸/۱۳۹۰.
- قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸
- قانون هواپیمایی کشوری- مصوب تیرماه ۱۳۲۸.
- آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات۱/۷/۱۳۸۶.
- آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۲۸/۶/۱۳۷۸.
- آرای وحدت رویه .
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه ی قضاییه.
به هر روی همانطور که گفته شد، قانون مجازات جدید تنها شامل چهار کتب از قانون مجازات است که خود به مدت پنج سال به طور آزمایشی اعتبار دارد. از این رو کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بدون تغییر همچنان پا بر جاست، به انتهای قانون مجازات جدید، الحاق میگردد. البته تاثیر قانون مجازات جدید بر سایر قوانین جاری از جمله کتاب پنجم ، غیرقابل انکار است. به ویژه آنکه با وضع ماده ۱۹ قانون جدید و تبصره های آن، مجازات های سایر قوانین از جمله کتاب تعزیرات، درجه بندی شده و از حیث آثار جزایی قابل اعمال است.اگرچه در تصویب اولیه قانون جدید، حتی مجازاتها نیز بر اساس ماده ۱۹ تغییر مینمود که البته این امر موجب تشدید مجازاتها میشد و در قانون مجازات لازم الاجرای کنونی، تبصره مذکور حذف گردید.
علی رغم این اوصاف، به دلیل عدم تغییر کتاب تعزیرات، ضرورتی در تطبیق آن در این مجموعه دیده نشد و علاقمندان میتوانند برای رویت مقررات تطبیقی در خصوص مبحث تعزیرات به سایر منابع که پیشتر در این زمینه به رشته تحریر در آمده است مراجعه کنند.