آیین دادرسی کیفری جلد 1

قانون آئین دادرسی کیفری را به طور قطع می­توان از مهمترین قوانین داخلی کشورها دانست. اهمیت این قانون را باید در موضوع و اهدافِ آن جستجو نمود. موضوعِ آئین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی و خصوصی جرم و اهداف آن، حفظ منافع اجتماع و حقوق و آزادی­های اساسی افراد (متهم، بزه­دیده، شهود و...) می­­باشد. اهمیت آئین دادرسی کیفری در جایی متبلور می­گردد که باید توازن بین حفظ حقوق و آزادی­های اساسی افراد از یک طرف و تأمین منافع اجتماع از طرف دیگر را توأمان رعایت نماید. به عبارت دیگر حفظ منافع اجتماع بواسطه وقوع بزه نباید ریسمانی برای نقض حقوق و آزادی­های اساسی متهم و حتی افراد جامعه گردد. بنابراین به درستی باید قانون آئین دادرسی کیفری را نمادِ سنجشِ حقوق و آزادی­های یک جامعه برشمرد و به واقع برای اینکه بتوان حقوق و آزادی­های جامعه­ای را بررسی نمود باید به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کرد.

آئین دادرسی کیفری که به تشریفات و نحوه رسیدگی در دادسرا و محاکم کیفری به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، صدور رأی و اجرای احکام کیفری می­پردازد، در مقاطع مختلفِ زمانی با تحولاتی همراه بوده است. این تحولات در راستای تأمین هر چه بهتر اهداف آئین دادرسی کیفری بوده و ظهور آن را می­توان با نظام دادرسیِ اتهامیِ سنتی در کشورهایی نظیر انگلستان به صورت حضور قضات غیرحرفه­ای، ترافعی بودن دادرسی، حضور فعّال وکلا و منفعلانه قضات، شفاهی بودن دادرسی و علنی بودن محاکمات دانست. به تدریج با پیدایش جنبه عمومی جرم و شکل­گیریِ مفهومِ نظم عمومی، عدم وجود مقام رسمی به منظور تعقیبِ متهم و همچنین نقش منفعلانه قضات در رسیدگی، که احتمال عدم وصول به حقیقت را افزایش می­داد، ایجادِ نظامی کارآمدتر را در اذهانِ عمومی و به طور خاص مدیران دولتی تقویت نمود. 

عوامل فوق در کنار ظهور مسیحیت و به­ تبع نفوذ کلیسا و عقاید آن، شکل­گیری نظام دادرسی تفتیشی را رقم زد. نظامی که قضات حرفه­ای با نقش فعّال در مقابل نقش منفعلانه وکلا، بدون نیاز به طرح شکایت از جانب شاکی در یک دادرسی غیرترافعی به رسیدگی می­پرداختند. نظام دادرسی تفتیشی بر خلاف نظام دادرسی پیشین، تمرکز خود را به تأمین منافع اجتماع نهاده بود و با عدم رعایتِ اصلِ تساوی سلاح­ها برخی از حقوق اساسی متهم را نادیده می­گرفت.

معایب دو نظام دادرسی پیشین در کنار محاسن و مزایای آنان، برخی را بر آن داشت تا با در نظر گرفتن مزایای مذکور و طرد معایب آنها، نظام دادرسی دیگری را ایجاد نمایند. در سال ۱۸۰۸، با چنین هدفی نظام دادرسیِ مختلط در فرانسه شکل گرفت. در این نظام دادرسی، رسیدگی به دو مرحله دادسرا (تعقیب و تحقیق) و دادگاه (دادرسی) تفکیک می­شود. رسیدگی در دادسرا با الگو برداری از نظام دادرسی تفتیشی و رسیدگی در دادگاه با مدل­سازی از نظام دادرسی اتهامی می­باشد. این نظام دادرسی نیز، هرچند مقبول خیلی از کشورها واقع شده لیکن معایبی همچون اطاله دادرسی و قدرت و نفوذ دادسرا در تحمیل نظر خویش به دادگاه را در بر دارد.

دین اسلام هرچند به صورت مدوّن، نوع خاصی از نظام دادرسی را تبیین ننموده است لیکن نحوه و رسیدگی دادرسیِ پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بازگو کننده شیوه خاصی از رسیدگی می­باشد.

قوانین دادرسی کیفری ایران نیز با تأسی و الهام از نظام دادرسیِ برخی کشورها، نظام دادرسی مختلط را پذیرفته است. با این حال تلاشِ ناقصی را در راستای عینیت بخشیدن به برخی ویژگی­های نظام دادرسیِ اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی از قبیل حق حضور وکیل، ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی صرفاً در جرائم قابل گذشت و حق سکوت متهم را داشته است.

مهمترین تحولات مربوط به قوانین دادرسی کیفری ایران را می­توان حذف بدون برنامه ریزی دادسرا به موجب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و احیای مجدد آن با پشتوانه قانونی ضعیف، بواسطه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ برشمرد. اگر چه بحث راجع به نقاط ضعف و قوت ِ احیاء یا حذف دادسرا در این مجال نمی­گنجد لیکن اتخاذ رویکردِ صحیح مستلزم مطمح نظر قرار دادن تمامی جوانبِ نظری و کاربردی است. با این حال قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با پذیرش نظام دادرسی مختلط و تقویتِ رویکردِ اتهامی، هرچند به صورت ناقص، قانون آئین دادرسی کیفری را در ۵۷۰ ماده و در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسانید، قانونی که لازم‌الاجرا شدن آن بواسطه ضعف در تشکیلات قضایی و کمبود امکانات مادی و معنوی قوه قضائیه در چندین مرحله به تعویق افتاد و النهایه با تصویب قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۳ از مواد ۵۷۱ إلی ۶۹۹ ضمن منسجم نمودن مجموعه قوانین مربوط به دادرسی کیفری (اعم از دادسراها و محاکم عمومی، انقلاب و نظامی) و اصلاحات موادی از قانون مذکور در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن را به ۱/۴/۱۳۹۴ موکول کرد.

بنابراین نگارندگانِ نوشتار حاضر، که حقوق معنوی کتاب بالمناصفه بین آنان مشترک است، با مطمح نظر قرار دادن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و سرفصل مصوب وزارت علوم در خصوص این درس، در دو جلد به تبیین اهمِ مسائل و مطالب مرتبط پرداخته و در این کتاب، تحت عنوان جلد نخست و در ذیل سه بخش به شرح و ایضاحِ مفاهیم، سیر تحولات و تعاریف آئین دادرسی کیفری، دعاوی ناشی از جرم و تحقیقات مقدماتی می­پردازند.