. در دهه ۱۹۵۰ و به طور خاص اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، به دنبال فراهم آمدن بستر سیاسی، حقوقی و اجتماعی مساعد برای بروز دیدگاههایی نو و انتقادی، جرمشناسی تا حدی از بینشهای سنتی خود فاصله گرفته و نگرشهایی متفاوت را به درون خود راه داد. در این میان، تفکر جامعهشناختی و ایدئولوژیک مکتب جرمشناسی واکنش اجتماعی که با انتقاد به جرمشناسی کلاسیک و با تغییر جهتی اساسی، زاویه دید خود را از مجرم و محیط پیرامون او، به ساختار و نحوه عملکرد نظام عدالت کیفری متحول ساخته و تفکیکهای سابق میان عمل مجرمانه و غیرمجرمانه را کنار نهاده بود، با استقبال مواجه گشت.
از ترکیب این نوع جرمشناسی با رهیافتهای مکتب شیکاگو و به ویژه رویکرد تعامل نمادین در خصوص تأثیر واکنشها و قضاوتهای دیگران در تشکیل و تغییر هویت و رفتار فرد به لحاظ روانشناسی اجتماعی، شالوده و اساس نظریه جرمشناختی جدیدی به نام نظریه تعاملگرایی، شکل گرفت.
این نظریه پس از شکلگیری اولیه با بهرهگیری از شرایط اجتماعی مستعد در آن سالها و آموزههای الهامبخش پیشینیان در زمینه برچسبزنی و برخی اقتضائات و مصالح عملی در نظام عدالت کیفری آمریکای شمالی، فرصت بروز و ظهور یافت و ضمن به چالش کشیدن اعتقادات گذشته در خصوص کجرفتاری و فرد کجرفتار، به تبیین مفاهیم بنیادی موردنظر خود در علتشناسی جرم پرداخت.
نظریه مذکور از طریق ارائه تعریفی ذهنی و اعتباری از جرم و تأکیدزدایی از ویژگیهای شخصی و محیطی مرتکب جرم و نیز تمرکز بر تأثیر واکنشهای اجتماعی رسمی و غیررسمی در علتشناسی جرم، نگاهی متفاوت را نسبت به مقوله جرم به نمایش گذاشت.
به اعتقاد نظریهپردازان و به ویژه بنیانگذاران اصلی نظریه تعاملگرایی یعنی «هوارد بکر» و «ادوین لمرت»؛ جرم،تکرار جرم (انحراف ثانویه)، هویت مجرمانه و حرفه مجرمانه، محصول فرآیند پویا و چند مرحلهای تعاملات اجتماعی رسمی و غیررسمی هستند که از طریق برچسبزنی، به انتساب صفات ترذیلی و طردکننده به مرتکبین جرائم سبک و اتفاقی اولیه میپردازد و یا حتی کسانی که به نوعی گرفتار اشتباه قضایی شدهاند.
در این میان، ساختار طبقاتی جوامع و نحوه تقسیم قدرت نیز نقش عمدهای را در تنظیم و اعمال تدابیر خرد و کلان در مراحل گوناگون نظام عدالت کیفری؛ از قانونگذاری گرفته تا اجرای احکام کیفری، ایفا مینماید. به همین سبب، در نتیجۀ نوعی واکنش گزینشی، بعضی از مرتکبین و نه کلیه آنها با عدم اغماض و الصاق برچسب مواجه گشته و از این پس، برخوردی تحقیرآمیز،بدنامکننده و منزویکننده را در اجتماع تجربه خواهند کرد. استمرار برچسب مجرم، منجر به پذیرش تدریجی آن از سوی شخص و ایجاد خودانگارهای مجرمانه در وی گشته و سرانجام، او را به سمت عضویت در خردهفرهنگهای مجرمانه و ارتکاب جرائم گستردهتر و بیشتر، در قالب حرفهای مجرمانه، سوق خواهد داد.
۲. در نتیجۀ اظهارات انتقادی و جدید نظریه تعاملگرایی، زاویه دید و نقطه تمرکز جرمشناسی به تأثیر تعاملات و واکنشهای اجتماعی برچسبزننده و خصوصاً نقش ساختار و نحوه عملکرد نظام عدالت کیفری در آفرینش جرم معطوف شد. لذا اندیشمندان گوناگونی به تنویر، تکمیل و غنیتر کردن مفاهیم نظریه در قالب تبیینهای تکمیلی و همچنین ارتقا بخشیدن، فراگیر ساختن و کاربردی نمودن هرچه بیشتر رهیافتهای نظریه در چارچوب نظریات تلفیقی متمایل گشتند.
از سوی دیگر، به دلیل تغییر نگرشنسبت به نظام عدالت کیفری متداول در پیروی از نظریه تعاملگرایی، اندیشه تسامح افزونتر در قبال جرائم و تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در واکنش نسبت به جرم، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفت. این تحولات خاصه در توسل هرچه بیشتر به تدابیر جایگزین مداخله کیفری با هدف کاهش آثار سوء این نظام، در قالب حالات و شکلهای گوناگون جرمزدایی، کیفرزدایی، نهادزدایی و قضا زدایی به طور عام، و افزودن ساز و کارهایی ویژه چون تغییر مسیر، دادرسی افتراقی و شیوههای رهایی از بدنامی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان به طور خاص، جلوهگر شد.
۳. این نظریه در کنار آثار مثبت و قابل تأملی که به واسطه اظهار دیدگاههایی نو و متفاوت نسبت به جرمشناسی کلاسیک، بر جرمشناسی و سیاست جنایی به جای گذاشت، انتقاداتی را نیز به خود جلب نمود. انتقادات مطروحه شده در خصوص برخی جنبههای مفاهیم بنیادی نظریه یعنی انحراف، برچسبزنی و پایگاه منحرفانه، در منابع و متون مختلف، موجود و البته در مواردی، قابل جرح و تعدیل میباشند.
به علاوه، در یکی از جلوههای جنبش احیای نظام کیفری و بازگشت به کیفر یعنی سیاست تسامح صفر(۱۹۹۰) نیز، انتقادی قابل طرح به چشم میخورد. توضیح آنکه این سیاست که علت ارتکاب جرائم بزرگتر و شدیدتر را به تسامح در برابر جرائم خرد و سبک منتسب نموده و لذا پیرو اندیشه عدم تسامح، شدت عمل و سختگیری کیفری حتی در قبال جرائم خرد میباشد، مستقیماً در انتقاد به نظریه تعاملگرایی به وجود نیامده است اما، چه به لحاظ جرمشناختی و چه از جهت نحوه واکنش نسبت به جرم، نقطهمقابل این نظریه میباشد.
بدینسان به اعتقاد نگارنده، این دو دیدگاه به عنوان نمایندگان و طرفداران دو تفکر متعارض و مخالف، قابل طرح و تحلیل در برابر یکدیگر هستند، لذا سیاست تسامح صفر، از میان سایر جلوههای جنبش مذکور به عنوان انتقادی نسبت به نوع نگرش نظریه تعاملگرایی، قابل فرض تلقی گشته و مناسبترین رویکرد برای مقایسه با این نظریه، تشخیص داده شد.
مجموع این انتقادات و پیرامون نظریه تعاملگرایی، ضرورت هدایت این نظریه را به مسیری معتدلتر و متوازنتر، با عنایت به ارزشها و نقاط مثبت و الهامبخش آن، را آشکار میسازد. با توجه به این انتقادات و نیز از طریق مقایسهاین نظریه با سیاست تسامح صفر که خود آن هم انتقادات زیادی را از منظر جرمشناسی، سیاست جنایی و حقوق بشر برانگیخته است، میتوان به جستجوی ساز و کارهایی میانه و منطقی در سیاست جنایی پرداخت و بدینترتیب به مدیریت بهینهجرم به عنوان یک پدیده مهم انسانی و اجتماعی، نائل گشت.
چه بسا، با بهرهگیری از یک سیاست جنایی تلفیقی و ترکیبی در قالب سود جستن از نگاهی چندبعدی و طبقهبندیشده در مدیریت کنشی و واکنشی هر گروه از جرائم گوناگون از نظر نوع، شدت، گستردگی و آثار و همچنین توجه دقیق به اقتضائات خاص نظری و عملی موارد مختلف و به ویژه استفاده از آموزههای متنوع و ارزشمند جرمشناختی در قالب عدالت ترمیمی در مفهوم وسیع کلمه، بتوان این هدف را محقق ساخت؛ امری که اثبات آن، تحقیقی تفصیلی را میطلبد.
۴. در این اثر، تلاش میشود تا ضمن تحلیل دقیق و همهجانبه نظریه تعاملگرایی، و نیز آثار آن و انتقادات وارده بر آن، از رهیافتهای مفید این نظریه در عرصههای گوناگون و خصوصاً به ویژه در زمینه ساختار و نحوه عملکرد نظام عدالت کیفری بهره گرفته و در راستای تعدیل برخی مطلقگراییهای این نظریه و نزدیکتر نمودن آن به توازن و تعادل شایسته، گام برداشته شود.
بیشک، شناخت رویکردها و نظریات گوناگون جرمشناختی به منظور تحلیل دقیق و کاربردی جرم و علل آن از زوایا و ابعاد مختلف و بهرهگیری از نگرشهای نو،سازنده و راهگشای هریک از آنها در مدیریت بهینه کنشی و واکنشی این پدیده، از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. بدیهی است که جرم به عنوان یک موضوع انسانی و اجتماعی غیرقابلاجتناب، در هر زمان و مکانی قابلیت ارتکاب داشته و امید به محو و ریشهکن ساختن کامل آن، به ویژه با توجه به کارکردهای مثبتی که برخی اندیشمندان برای آن قائلاند، واهی و بیهوده است. اما به هرحال، در راستای کاهش جرم و رساندن میزان آن به حدی قابل تحمل در جامعه، میتوان به ابداعات و نقاط قوت مباحث نظری متنوع متوسل گشته و آنها را در عرصه عملی به اجرا درآورد.
در این اثناء چنانچه یک نظریه با بهرهگیری از جوی مساعد از ابعاد گوناگون،برداشتهای سنتی و متداول را در رابطه با جرم به چالش کشیده و با ارائه نگرشی انتقادی و متفاوت، به تبیین مباحث مورد نظر خود در این زمینه بپردازد، حساسیت و توجه بیشتری را به خود جلب مینماید.
نظریه تعاملگرایی نیز با بیان اظهاراتی جدید مبنی بر اینکه واکنشهای اجتماعی و به ویژه مداخلات برچسبزننده نظام عدالت کیفری، نه تنها سدی در مقابل وسوسههای بزهکارانه برای تکرار جرم نیست بلکه خود میتواند موجد جرم ثانویه و مجرم حرفهای باشد، مسیر خود را از نظریات معمول در جرمشناسی کلاسیک جدا ساخت. این نظریه به واسطه همین نگاه متفاوت که خصوصاً آن را از مکتب جرمشناسی واکنش اجتماعی وام گرفته، تمرکز همگان را به سوی رویکردی جدید و انتقادی معطوف نمود.
به همین جهت، بررسی این نظریه و عنایت به اعتقادات ساختارشکن آن در جرمشناسی و نیز توجه به تأکید این نظریه بر لزوم تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در مقوله جرم و تسامح و تساهل هر چه بیشتر در این خصوص، ضروری به نظر میرسد. این بررسی همهجانبه به ما کمک مینماید تا ضمن بهرهگیری از رهیافتهای جدید و کاربردی این نظریه در راستای فرهنگسازی در میان اقشار مختلف جامعه، و پرهیز از برچسبزنیهای بدنامکننده و مخرب به اشخاص، تمرکز ویژهاین نظریه بر کرامت انسانی متهم و مجرم و توصیه آن به اجتناب از واکنشهای ترذیلی و طردکننده نظام عدالت کیفری را با تأسی از آموزههای روانشناسی اجتماعی ارج نهیم. بدینسان ضمن عنایت به اینکه افراد گوناگون، تأثیرات مختلف و متفاوتی از چنین تعاملات و واکنشهایی را میپذیرند، تلاش خواهد شد تا رفتارهای شایسته و انسانی حتی به قیمت تحدید گستره مداخله نظام عدالت کیفری در مقوله جرم، نهادینه شده و از خلق هویتها و حرفههای مجرمانه، دوری و جلوگیری گردد.
۵. انگیزه و هدف بنیادین نگارنده از این نوشتار، کمک به اصلاح ساختار و نحوه عملکرد نظام عدالت کیفری در جوامع مختلف در پرتو بهرهگیری از اظهارات نظریه تعاملگرایی و نیز تعدیل و روزآمد نمودن منطقی این نظریه و سرانجام، نیل به یک سیاست جنایی متعادل و متوازن است که با دقت نظر در زوایای گوناگون جرم، به مدیریت عادلانه و کارآمد این پدیده بپردازد. چنین مدیریتی مسلماً زمانی به نحو مطلوب عمل خواهد کرد که منافع و مصالح بزهکار،بزهدیده،جامعه و نظام عدالت کیفری را تا حد امکان به گونهای مقتضی برآورده ساخته و با نگاهی ترکیبی و تلفیقی، از هرگونه افراط و تفریط پرهیز نماید.
چنین نگرشی، با اتخاذ واکنشی بجا و بازپذیرنده و اجتناب از تساهل صرف و تسامح صفر، از یک سو به اقتضائات گوناگون در تدبیر شایسته جرم پاسخ خواهد داد و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری را در مراحل گوناگون اعم از قانونگذاری، تعقیب،تحقیق، محاکمه و اجرای حکم، از تورم و ناکارآمدی روزافزون رها خواهد ساخت.
تحلیل نظریه تعاملگرایی به گونهای منسجم و گسترده و همچنین تلاش در جهت مقایسه آن با رویکردی متعارض و در نهایتاً هدایت آن به سمت و سویی میانه و متوازن، پیش از این، سابقه نداشته است. به همین سبب، نگارنده بر آن است تا به نحوی شایسته، مطلوب و خلاقانه، این مهم را به انجام رسانده و با مطالعه دقیق در این زمینه، بستر غنا و ارتقای هر چه بیشتر جرمشناسی و سیاست جنایی را در جوامع گوناگون هموار سازد.
با این هدف، تلاش میشود که مبانی،مفاهیم، آثار و انتقادات وارده بر نظریه تعاملگرایی، مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد؛ بدین ترتیب که در هر مورد، مباحث مربوطه توصیف و طرح گشته و سپس از زوایایی گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت. در حقیقت، با بهرهگیری از روشی توصیفی- تحلیلی، در راستای یافتن مفیدترین و مرتبطترین مطالب در هر زمینه و سپس بررسی، پردازش، جمعبندی و نتیجهگیری در خصوص این یافتهها، گام برداشته خواهد شد.
در بخش دوم به ویژه کوشش میشود تا با توسل به نگرشی منصفانه و همهجانبه، به تحلیل آثار، مطالعه و جرح و تعدیل انتقادات موجود و برقراری توازنی منطقی میان نظریه تعاملگرایی و انتقاد مفروض به آن یعنی سیاست تسامح صفر، به کمک ترکیبی از رهیافتهای مستنبط از سوی نگارنده، مبادرت گردد.
۶. با عنایت به اینکه آشنایی با هر نظریهای، اقتضا دارد که این نظریه از ابعاد گوناگون با توسل به بینشی ژرف و همهسونگر و استفاده از سازماندهی منسجم، متوازن، دقیق و منطقی از آغاز تا پایان مورد توصیف و تحلیل قرار گیرد، توجه ویژه به چگونگی تقسیم مطالب در این زمینه، از اهمیتی بسزا برخوردار است.
به همین منظور در این کتاب، مطالب مربوطه در چارچوب دو بخش طرح خواهد شد؛ در بخش اول با عنوان شناخت نظریه تعاملگرایی به بررسی مبانی و مفاهیم بنیادی این نظریه در قالب دو فصل میپردازیم. بدینسان طی این بخش، آشنایی با سیر شکلگیری و بروز نظریه و همچنین درک عمدهترین مفاهیم نو و ابداعی تعاملگرایان در جرمشناسی، میسر خواهد شد.
در بخش دوم با عنوان تبیین آثار و نقد نظریه تعاملگرایی نیز ضمن دو فصل ابتدا، آثار این نظریه در جهتگیریهای موجود در جرمشناسی و نظام عدالت کیفری مورد مطالعه قرار میگیرد، سپس در راستای نقد و ارزیابی منطقی و سازنده نظریه مورد بحث، به منظور هدایت آن به مسیری معتدلتر و نیز بهرهگیری شایسته از رهیافتهای کاربردی آن در مدیریت بهینه جرم، گام برداشته خواهد شد.
۷. گفتنی است که این اثر در به بررسی مفهومی نظریه مذکور و در مواردی، به ذکر نمونههایی از کشور خاستگاه آن یعنی آمریکای شمالی و نیز برخی دیگر از نظامهای حقوقی الگو، جهت تنویر و تبیین هرچه بهتر مطالب و موضوعات مربوطه پرداخته و هدف آن، مطالعه و تطبیق مصداقی نظریه در سطوح تقنینی و اجرایی جوامع گوناگون نیست.
۸. لازم به ذکر است که به منظور آشنایی با تلفظ دقیق عبارات خارجی مورد استفاده، معادل انگلیسی آنها به مناسبت در پاورقیهای متن، مورد اشاره قرار میگیرد. همچنین با هدف دسترسی سریعتر، آسانتر و منظمتر به معادل خارجی لغات و اصطلاحات علمی و تخصصی، واژهنامهایتهیه و تنظیم شده که در انتهای اثر قابل مراجعه میباشد.
امید است که این اثر با توجه به هدف و رسالت آموزشی آن، در توصیف و تحلیل منسجم و مطلوب مباحث مرتبط و کمک به غنای ادبیات موجود در این زمینه، توفیق کافی را حاصل نموده و مقبول طبع فرهیختگان عرصه حقوق جزا و جرمشناسی واقع شود. به علاوه، شایستگی آن را بیابد که به عنوان منبعی غنی و مفید مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان این حوزه قرار گیرد. در نهایت نیز نقشی ناچیز اما راهگشا را در ارتقای فرهنگ عمومی گروهها و نهادهای اجتماعی غیررسمی و همچنین در اصلاح ساختار و نحوه عملکرد نظام عدالت کیفری به منظور احترام روزافزون به کرامت انسانی اشخاص و مدیریت انسانی، عادلانه و کارآمد جرم، ایفا نماید.