بزهکاری اطفال و نوجوانان

یکى از مسائل پیچیده و ناراحت کننده جهان امروزه که توجّه بسیارى از محققین، جامعه‌شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته، موضوع متهمین کم سن و سال و یا به اصطلاح «اطفال و نوجوانان بزهکار» مى‌باشد که روز به روز هم گسترش بیشترى مى‌یابد. توسعه و افزایش بزهکارى و ارتکاب جرم فقط مربوط به کودکان و نوجوانان نبوده، بلکه فرآیندى است که صرف نظر از سن مرتکبین اعمال مجرمانه و بزهکارانه، در سطح کلان نیز مشاهده مى‌شود.

با توجه به وضع موجود، اولین سؤالى که مطرح مى‌شود این است که آیا اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار، مبتنى بر اصول صحیح و درستى استوار گردیده است یا خیر؟ آمارهاى منتشره از گزارش‌هاى جهانى سازمان ملل متحد نشان مى‌دهد که على رغم بهبود وضع زندگى و معیشتى و على رغم ازدیاد سریع مؤسسات و خدمات، جرایم ارتکابى اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشترى افزایش مى‌یابد.[۱]

در خصوص این که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است، فرضیه‌هاى مختلفى ارائه شده است. عدّه‌اى ازدیاد جرایم را محصول سستى اعتقادات دینى و مذهبى دانسته و معتقدند که علم، ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم مى‌سازد. آفاتى نظیر خودپرستى، حُبّ دنیا یا دنیازدگى، غفلت، تکبّر و خودبرتر بینى، تقلید و شخصیت زدگى، اکثریت‌زدگى و سخن بدون علم، پیروى از ظن و گمان، کتمان حق، مجادله با حق، هوى و هوس‌هاى برونى، قساوت قلب، از خود بیگانگى، عنادجوئى، خودستائى سبب مى‌گردند که انسان از رشد و کمال بازمانده بالنتیجه به طرف بزهکارى سوق داده شوند.[۲]

برخى نیز معتقدند که بروز جنگ علّت اساسى ازدیاد جرایم اطفال و نوجوانان مى‌باشد. وضعیت نابسامان کودکان و افزایش بزهکارى اطفال قبل از جنگ جهانى دوم موجب شد تا موضوع اصلى کنگره اول در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۵ به بزهکارى اطفال و اصلاح آن اختصاص یابد. البته قبل از بررسى در کنگره اول، موضوع بزهکارى اطفال، ذیل موضوع دفاع اجتماعى از همان ابتدا و از سال ۱۹۴۶، جزء نگرانى‌هاى عمده کمیسیون اجتماعى شوراى اقتصادى، اجتماعى سازمان ملل بوده که در سال ۱۹۴۹، اقدام به یک سرى مطالعات تطبیقى در اقصى نقاط جهان نموده است.[۳]

در گزارشى که در سال ۱۹۹۶ به مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه شده تخمین زده شده که در طول ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶، حدود دو میلیون کودک در جریان منازعات مسلحانه کشته شده و سه برابر این تعداد دچار جراحت‌هاى شدید و یا براى همیشه معلول شده‌اند؟ بسیارى از آن‌ها در اثر انفجار مین بوده است.

بدیهى است سست شدن پایه و مبانى مذهبى و یا بروز جنگ و مسائل ناشى از آن نمى‌تواند به عنوان عامل منحصر به فرد افزایش جرایم اطفال و نوجوانان باشد و مسلمآ عوامل مختلف دیگرى وجود دارند که در ازدیاد آن بى‌تأثیر نخواهند بود منجمله عواملى نظیر توسعه ناگهانى صنایع، وسعت و گسترش بى‌رویه و غیراصولى شهرها بالاخص ایجاد حاشیه نشینى، در هم ریختن و از هم پاشیدگى خانواده و سست شدن پایه و مبانى اخلاقى را مى‌توان از عوامل مؤثر در ازدیاد جرایم اطفال و نوجوانان برشمرد.

از آن گذشته کیفیت نوع جرایم ارتکابى اطفال و نوجوانان نیز تغییر یافته و همین امر باعث نگرانى و ناراحتى فراوان مى‌شود. امروزه جرایم ارتکابى اطفال و نوجوانان علیه اموال رو به گسترش نهاده است. به همین ترتیب جرایم علیه افراد از جمله جرایم جنسى، هم جنس بازى و فحشاء نیز روبه گسترش است. اخیرآ نیز سرقت وسایل جانبى اتومبیل و حتى سرقت اتومبیل، موتورسیکلت و سرقت از فروشگاه‌هاى بزرگ و سوپرمارکت‌ها نیز بر تعداد جرایم سابق افزوده است. در چنین موقعیتى است که قانونگذار جمهورى اسلامى ایران در صدد چاره‌جوئى برآمده و با وضع قوانین جزائى، علّت ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان را مدّنظر قرار داده و با اعمال مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى مناسب در صدد پیشگیرى از ارتکاب جرایم آنان برآمده است. در قوانین جدید اطفال و نوجوانان بزهکار اعمال مجازات‌هاى عقوبتى و پاداش سنتى به کنار گذاشته شده، چرا که با مجازات و تنبیه سرسختانه دیگر نمى‌توان از بزهکارى و تکرار جرم اطفال و نوجوانان پیشگیرى به عمل آورد و چون هدف تعلیم و تربیت، اصلاح، درمان و بازسازى اطفال و نوجوانان بزهکار است لذا قانونگذار اولاً جهت دادرسى آنان، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینى نموده که صلاحیت رسیدگى به جرایم اطفال و نوجوانان زیر سن هیجده سال را دارند. ثانیآ هدف تصمیمات دادگاه اعمال اقدامات تأمینى و تربیتى به جاى مجازات جهت تعلیم و تربیت، اصلاح و درمان و بازسازى مجرمین خردسال و نوجوان مى‌باشد. ثالثآ محل نگهدارى این قبیل مجرمین نیز در مکان خاص و جداگانه‌اى به نام «کانون اصلاح و تربیت» خواهد بود. روش‌هاى اتّخاذى در این کانون جنبه اصلاح و تربیت را دارد.

باید اذعان نمود که لزوم شناخت شخیصت طفل و یا نوجوان بزهکار به منظور اتخاذ روش‌هاى اصلاحى، تربیتى و درمانى مهم‌ترین انگیزه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به ریاست قاضى متخصص اطفال و نوجوانان بوده و هست. قاضى اطفال که در دادرسى آنان وظایف عمده‌اى بر عهده دارد، موظّف است که با تشکیل پرونده شناسایى شخصیت با همکارى متخصصین فن از قبیل مددکار اجتماعى، روان‌شناس، روان پزشک، جامعه شناس و پزشک به بررسى شناخت انگیزه، غرایز و علل جرم ارتکابى پرداخته و سپس روش‌هاى اصلاحى، تربیتى یا درمانى را مورد اتخاذ تصمیم قضایى خود قرار دهد. براى دستیابى به این امر خطیر، قاضى اطفال مى‌بایست با صبر، متانت، بردبارى و شکیبایى نسبت به رفع مشکلات خانوادگى و اجتماعى طفل یا نوجوان اقدام و اعتماد و اطمینان او را به عنوان یک شخص هادى، حامى، دلسوز، خیرخواه و نیک اندیش به خود جلب نماید.

از طرف دیگر نه تنها قاضى اطفال در مقام مساعدت و کمک به اطفال و نوجوانان بزهکار اقدامات مقتضى را مدّنظر خود قرار مى‌دهد. ضرورت ایجاب مى‌کند که اگر طفل و یا نوجوان بزهکار مورد اجحاف بزرگسالان بالاخص والدین و اولیاء خود قرار گرفت آنان را نیز زیر چتر حمایتى خود قرار دهد.

یکى از پدیده‌هاى شوم، موضوع ایذاء و آزار کودکان است که به آن اصطلاحآ «کودک آزارى» مى‌گویند. کودک آزارى دامنه شمول گسترده‌اى دارد. اولین مورد کودک آزارى، کودک آزارى جسمى است. اشکالى که به عنوان مثال مى‌توان براى کودک آزارى جسمى بیان کرد. شامل مواردى از قبیل شلاق زدن، بستن کودک، کوبیدن او به دیوار، سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و تکان دادن شدید اوست. دومین مورد کودک آزارى، کودک آزارى جنسى است که در واقع به کارگیرى، استفاده، واداشتن، درگیر کردن و یا هر رفتار جنسى یا منتهى به رفتارهاى جنسى، تجاوز، تماس جنسى، فحشاء و هرگونه بهره‌بردارى جنسى از کودکان و نوجوانان جهت کسب لذایذ و ارضاى میل جنسى را شامل مى‌شود. از دیگر اشکال کودک آزارى، کودک آزارى ناشى از غفلت و مسامحه از جانب والدین یا اولیاء و یا سرپرست قانونى کودک است. علاوه بر این اگر بخواهیم براى کودک آزارى ناشى از غفلت و مسامحه تعریفى ارائه کنیم، مى‌توان گفت : «کودک آزارى عبارت است از فراهم نیاوردن نیازهاى غذایى، پوششى، مسکن، بهداشت و مراقبت‌هاى طبّى، تحصیلى وسرپرستى‌کودکان‌توسط‌والدین‌یاسرپرست‌کودک‌است.»[۴]

در جمهورى اسلامى ایران آمار چندان دقیقى از این پدیده شوم وجود ندارد و علّت عمده آن عبارتند از :

۱ ـ عدم امکان آمارگیرى از کودکانى که خود قربانى حادثه شده ولى به علّت ترس از والدین یا ترس از بازجوئى توسط مقامات قضایى و امکان دستگیرى والدین و ضعف در قدرت بیان و عدم اطلاع از قانون، حاضر به همکارى و اظهار واقعیت نیستند؛

۲ ـ نقش مرتکبین چنین اعمالى به این نحو است که جهت فرار از مجازات و یا لعن و نفرین دیگران نه تنها موضوع را با آمارگران و مقامات قضایى در میان نمى‌گذارند، بلکه هنگام کشف اتفاقى این پدیده، سعى در مخفى نگهداشتن علّت آن و یا گمراه ساختن، صحنه سازى و تراشیدن دلایل ظاهرپسند براى آن مى‌نمایند و تلاش مى‌کنند خود را بى‌تقصیر و بى‌گناه جلوه داده و علّت آن را بر گردن کودک اندازند.

مورد دیگرى که غالبآ اطفال و نوجوانان مورد اجحاف قرار مى‌گیرند، بحث بزهکارى کودکان خیابانى است. به روایت آمار رسمى ملّى و بین‌المللى درصد بالایى از بزهکارى اطفال، مربوط به کودکان خیابانى است. در دانش جامعه‌شناسى، کودکان خیابانى به دسته‌هاى متعددى تقسیم مى‌شوند. در یک دسته‌بندى که شایع‌ترین آن مى‌باشد، سه گروه در زمره کودکان خیابانى قرار مى‌گیرند که عبارتند از: کودکان کارتن خواب، کودکانى که در سنین پایین از وجود آنان در کارهاى طاقت فرسا بهره‌بردارى مى‌شود و نهایتآ کودکانى که نه کارتن خواب هستند و نه سرگرم انجام کار مى‌باشند که غالبآ در سطح خیابان‌ها بى‌هدف پرسه مى‌زنند. این کودکان نظر به ویژگى‌ها و خصوصیات روحى و روانى خاصى که دارند به نحو کاملاً محسوسى در معرض خطر بزهکارى قرار دارند.[۵]

در خصوص کودک آزارى، در جمهورى اسلامى ایران آمار دقیقى از تعداد کودکان خیابانى وجود ندارد. ولى در مجموع درصد کودکان خیابانى، کودکان کار هستند که به علت فقر اقتصادى خانواده، مجبور به کار در خیابان هستند. ۹۰ درصد این کودکان داراى والدین هستند و ۸۰ درصد آنان مهاجرند که ۴۲ درصد آن‌ها از روستاها و شهرهاى دیگر ایران و ۳۸ درصد از آن‌ها از کشورهاى خارج آمده‌اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن‌ها مذکر و در سنین پنج تا هیجده سالگى قرار دارند. متأسفانه اقدامات ناچیز و محدودى نسبت به این گروه از اطفال و نوجوانان صورت گرفته که نه تنها کافى به مقصود نیست، بلکه با الگوهاى پیشنهادى کنوانسیون حقوق کودک که در بند ۲ از ماده ۳ مقرر مى‌دارد:«کشورهاى طرف کنوانسیون متقبل مى‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌هاى لازم را براى رفاه کودکان با توجّه به حقوق و وظایف والدین آن‌ها، قیّم‌هاى قانونى و یا سایر افرادى که قانونآ مسؤول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایى و قانونى مناسب معمول دارند» فاصله بسیار دارد.[۶]

هر چند کتاب بزهکارى اطفال و نوجوانان توسط انتشارات مجد به چاپ‌هاى متعددى رسیده ولى با نگرش به رویکردها و مقررات وضع شده در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ و تصویب قانون آیین دادرسى کیفرى در سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴ و با توجّه به رویکردها و مقررات وضع شده در قانون مجازات اسلامى مصوّب ۱۳۹۲ و تصویب قانون آیین‌دادرسى کیفرى مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، تغییرات و نوآورى‌هاى بى‌شمارى در رابطه با بزهکارى اطفال و نوجوانان به وجود آمده منتهى با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بى‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۰/۷/۱۳۹۲ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوّب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و آیین‌نامه اجرائى سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ و نهایتآ «سند ملّى حقوق کودک و نوجوان مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ بر خود واجب دانستم که نسبت به ویرایش جدید در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. کتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل تدوین شده که فصل اول آن مربوط به شناخت مسؤولیت کیفرى اطفال و نوجوانان در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و قانون مجازات اسلامى جدید مى‌باشد. فصل دوم آن به موضوع عکس العمل جامعه در قبال اطفال و نوجوانان پس از پیروزى انقلاب اسلامى است که تغییرات حاصله از جهت ماهوى و شکلى مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم انواع جرایم اطفال و نوجوانان بر اساس جرایم بر ضدّ اشخاص، اموال و نظم عمومى جامعه مورد احصاء واقع شده و نهایتآ در فصل چهارم علل ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان از منظر جرم‌شناسى تشریح شده است.

این کتاب ممکن است همه را اغناء نکند ولى از جهتى باعث جلوگیرى از گرفتار شدن عده کثیرى از اطفال و نوجوانان در مسیر بزهکارى خواهد شد. امید مى‌رود که اهل تحقیق و اساتید، حقوقدانان و قضات محترم و صاحب نظران، مؤلف را از نظرات خود بى‌نصیب نگذاشته و چنانچه خطایى بر این قلم رفته باشد، با اصلاح آن گامى ناچیز در جهت بهره‌مندى و بهره‌ورى از آن برداشته شود.