۱-ضرورت و اهمیت گاز در صادرات خارجی
۲-مطالعه تطبیقی اهداف، برنامهها واساسنامههای اوپک واوجک
۳-مقایسه تطبیقی ساختار و تشکیلات اوپک واوجک
۴- نقش گاز طبیعی در بخشهای مختلف اقتصاد
۵-مقایسه ساختار واهداف اوجک واوپک
۶-نحوه عضویت در سازمانهای اوپک و اوجک
۷-چشم انداز کوتاه مدت اوپک و اوجک
۸- نقش عامل تولید وتقاضا در تولیدات گاز ونفت
۹-مخالفت کشورهای مصرف کننده با تشکیل اوجک واوپک
نفت از اوایل قرن گذشته همواره به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح بوده و در دوران جنگ سرد عاملی مهم برای رشد کشورهای صنعتی تلقی میشد. در دوران پس از جنگ سرد نیز به دلیل تأثیر نفت بر رشد اقتصاد جهانی بر اهمیت آن افزوده شد، به گونه ای که موضوع امنیت جهانی انرژی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نظام بینالملل به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است.
انرژی (به طور مشخص نفت و گاز) یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب میشود. اقتصاد جهانی با تمام پیچیدگیهای خود اعم از جهانی شدن، وابستگی متقابل، تأکید بر رقابت بی وقفه، استفاده از مزیتهای نسبی و... همچنان وابسته به انرژی نفت و گاز و تأمین امنیت آن است زیرا اتنریی نقطه حرکن و سنگ بنای توسعه اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر انرژی خود یکی از ارکان قدرت محسوب میشود. در جهان امروز، توسعه که خود وابسته به انرژی است، میتواند تولید قدرت کند. بر این اساس انرژی کالایی استراتژیک است که تأمین و امنیت آن، نقشی کانونی در امنیت بینالملل و اقتصاد جهانی دارد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، رقابت کشورهای تازه صنعتی شده آسیا با سایر قدرتهای اقتصادی جهان و نیاز روز افزون مجموع این کشورها به انرژی (نفت و گاز) و تأمین امنیت آن به نظر میرسد تا دهههای آینده، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص میدهد. با چنین روندی کشورهای برخوردار از ذخایر عمده انرژی اهمیتی استراتژیک در سیاست بینالملل مییابند. بررسی وضعیت بازار جهانی انرژی نشان میدهد که در آینده تقاضا برای انژی افزایش خواهد یافت و انتظار میرود نفت به عنوان مهم ترین حامل انرژی ملزم به پاسخگویی به نیازهای فزاینده انرژی جهانی باشد. شواهد حاکی از آن است که تقاضای انرژی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۳۰ حدود ۵۰درصد افزایش خواهد یافت که از این میان ۷۰درصد از رشد تقاضا را کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهند کرد به گونه ای که چین به تنهایی موجد ۲۰درصد از این نیاز خواهد بود. جز اصلی تقاضا برای نفت ناشی از رشد بسیار سریع چین است که تولید ناخالص داخلی آن در این دوره به طور متوسط سالانه ۳/۱۰درصد رشد داشته است. شدت انرژی و نفت در اقتصاد در حال توسعه چین به مراتب بالارت از متوسط شدت انرژی و نفت در کشورهای توسعه یافته صنعتی است.
از نظر اقتصادی نرخ بالای پس انداز در چین که گاه به ۵۰درصد درآمد ملی میرسد و نیز سرعت گیری جریان شهرنشینی روستائیان چین که جمعیتی متجاوز از ۷۵۰میلیون نفر را تشکیل داده و با توجه به درآمد سرانه پایین در این مناطق جریان عظیمی از نیروی کار ارزان را به مراکز صنعتی شکل میهدند، میتواند برای دهههای آینده نیز ادامه یابد و به رشد بالای اقتصادی چین کمک کند. در عرصه بینالملل چین سیاستهایی مانند تعیین نرخ برابری رسمی برای پول آن کشور و نیز خرید حجم معتنابهی از اوراق قرضه دولت آمریکا را اتخاذ و اجرا کرده است که از یک سو محرکی برای تداوم صادرات و رشد اقتصادی و از سوی دیگر وزنه اقتصادی لازم برای تأثیرگذاری بر سیاستهای اقتصادی آمریکا را در اختیار این کشور قرار داده است. بنابر این با توجه به توسعه اقتصادی اجتماعی چین نه تنها شاهد تبدیل شدن آن به یک کشور توسعه یافته صنعتی با رشد سریع تقاضا برای انرژی و نفت بلکه اصولاً بر اکثر کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات ساخته شده صنعتی خواهیم بود . بررسیهای کارشناسان اقتصادی در مورد هند و برزیل و سایر کشورهای مهم در حال توسعه نیز از تداوم توسعه اقتصادی این کشورها حکایت میکند. روند فزاینده تقاضا و مصرف جهانی نفت حاکی از آن است که تقاضای نفت از ۸۳میلیون بشکه در روز در سال۲۰۰۵، به ۱۱۸میلیون بشکه در روز تا سال۲۰۳۰ افزایش مییابد. میزان مصرف نفت کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که تا سال(۲۰۰۷)، ۶۰درصد مصرف جهانی را به خود اختصاص داده اند تا سال۲۰۳۰ تا سقف روزانه ۴میلیون بشکه افزایش یافته و به ۵۳میلیون بشکه در روز خواهد رسید. هم چنین کشورهی در حال توسعه تا سال۲۰۳۰ از۲۹میلیون بشکه کنونی (۲۰۰۸) به ۵۸میلیون بشکه در روز خواهند رسید. تا سال۲۰۳۰بخش حمل و نقل جهانی، منبع اصلی افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد بود. اگرچه رشد بخش حمل و نقل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادامه خواهد داشت ولی رشد اصلی بازار خودرو، اتوبوس و کامیون متعلق به کشورهای در حال توسعه است. برای مثال دو سوم جمعیت جهان در کشورهای زندگی میکنند که تعداد خودروهای آنها در مقیاس یک خودرو به ازای هر ۲۰نفر است و انتظار میرود که حجم جهانی خودروهای تجاری تا سال۲۰۳۰ دو برابر شود. دومین منبع اصلی افزایش جهانی مصرف نفت، بخشهای صنعت و مصرف خانگی کشورهای در حال توسعه خواهد بود که تا سال۲۰۳۰ به افزایش مصرفی معادل ۱۱میلیون بشکه در روز منجر میشود.