مقدمه 9
چكيده 11
بخش نخست: كليات داوري 13
فصل اول: مفهوم داوري 13
گفتار يكم: داوري در لغت 14
گفتار دوم: درتعريف اصطلاح حقوقي 14
گفتار سوم: داوري در فقه 15
فصل دوم: مباني تاريخي 16
گفتار يكم: داوري در ايران 16
گفتار دوم: داوري بين‌المللي 17
فصل سوم: منابع داوري 18
گفتار يكم: منابع داخلي داوري ايران 18
بند اول: قانون داوري 18
بند دوم: عرف 18
بند سوم: قرآن 19
بند چهارم: دكترين 19
گفتار دوم: منابع بين‌المللي داوري 19
بند اول: پيمان‌هاي دو جانبه 20
بند دوم: پيمان‌هاي چندجانبه 20
بند سوم: كنوانسيون جهاني 20
بند چهارم: پيمان‌هاي منطقه اي 21
بند پنجم: قوانين سازمان ملل متحد 21
فصل چهارم: انواع داوري 21
گفتار يكم: انواع داوري ملي يا داخلي 21
بند اول: داوري اختياري 22
بند دوم: داوري اجباري 22
بند سوم: تعيين داور قبل از بروز اختلاف 22
بند چهارم: تعيين داور هنگام بروز اختلاف 23
گفتار دوم: انواع داوري بين‌المللي 23
بند اول: داوري طبق حقوق بين‌الملل عمومي 23
بند دوم: داوري طبق حقوق بين‌الملل خصوصي 24
بند سوم: داوري مشمول معاهدات بين‌المللي 24
بند چهارم: داوري داراي مليت بين‌المللي 24
بخش دوم: آثار راي داوري 27
فصل اول: آثار و ويژگي‌هاي راي داوري 27
گفتار يكم: نسبي بودن راي داور 27
گفتار دوم: اعتبار امر مختومه 28
گفتار سوم: قاعده فراغ و اصل ترافعي بودن 31
گفتارچهارم: سند عادي يا رسمي 34
گفتار پنجم: قاعده اقدام 36
گفتار ششم: قصد انشاء 36
گفتارهفتم: ماهيت راي 37
گفتار هشتم: موجه و مدلل بودن راي داور 39
گفتار نهم: اعلامي يا اجرايي بودن راي داور 43
فصل دوم: آراي داوري به انضمام تحليل آرا 45
بخش سوم: موجبات بطلان راي داور 97
فصل اول: موارد ابطال راي داور 97
گفتار اول: رأي صادره مخالف قوانين موجد حق باشد 98
گفتار دوّم: داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است 99
گفتار سوم: داور خارج از حدود اختيارات خود رأي صادر نموده باشد 101
گفتار چهارم: رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد 102
گفتار پنجم: رأي داور با آنچه كه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوي در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد 104
گفتارششم: رأي به وسيله داوراني صادر شده باشد كه مجاز به صدور رأي نباشند 105
گفتار هفتم: قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار باشد 105
فصل دوم: آراي داوري به انضمام تحليل آرا 107
نتيجه گيري 149
فهرست منابع و مآخذ 150