فهرست مطالب
پيش‌گفتار 17
فصل نخست: صحت قراردادها 23
1. مفاد اجمالي صحت قراردادها 24
2. مفاد تفصيلي صحت قراردادها 24
1.2. معناي صحت 24
2.2. معناي صحت واقعي 25
3.2. تشخيص‌دهندة صحت واقعي 26
4.2. معناي صحت در اَعمال وضعي و تكليفي 27
5.2. مفاد تفصيلي صحت قراردادها 28
3. اصل موضوعي يا حكمي بودن قاعده 28
1.3. تعريف اصل موضوعي و حكمي 29
2.3. تعريف شبهة موضوعي و حكمي 29
3.3. تعريف شبهة مفهومي و مصداقي 29
4.3. اثبات اصل موضوعي بودن قاعده 30
4. اماره يا اصل عملي بودن قاعده 30
1.4. معناي دليل 30
2.4. نظريه‌هاي اماره يا اصل عملي بودن قاعده 31
3.4. آثار اماره يا اصل عملي بودن قاعده 33
5. شرايط تحقق و اجراي مفاد صحت قراردادها 36
1.5. عدم علم حامل بر جهل فاعل در حكم و موضوع 36
2.5. عدم اختلاف رأي بين حامل و فاعل 37
3.5. كامل بودن اركان اصلي و عرفي عقد 37
4.5. احراز قصد عنوان عمل فاعل توسط حامل 41
5.5. اِعمال قاعده در اَعمال اصيل 41
6.5. عدم وجود تعارض واقعي بين اين قاعده با قواعد ديگر 42
7.5. بناي عمل غالب مردم بر عمل صحيح 44
8.5. فراغ فاعل از اشتغال به عمل 45
6. مستندات قاعده 45
1.6. عقل 46
2.6. سيرة مسلمين يا اجماع امت مسلمان 47
3.6. بناي عقلا و عرف ثابت عموم مردم 48
4.6. جمع‌بندي و ارزيابي ادلة مثبتة قاعدة صحت 50
7. اهداف اجراي مفاد قاعده 51
8. قلمرو قاعدة صحت 52
9. مصاديق اختلافي قاعده 52
1.9. جريان قاعده در عقد شخص مبتلا به جنون 53
2.9. جريان قاعده در وقف مشكوك‌المُجَوِّز 55
3.9. جريان قاعده در ثمن مشكوك‌المملوك 56
4.9. جريان قاعده در بيع صَرف مشكوك‌القبض 56
5.9. جريان قاعده در بيع مرهون مشكوك‌الاذن 57
6.9. جريان قاعده در عقد فضولي 58
10. مستثنيات قاعده 58
11. نتايج فصل 59
فصل دوم: لزوم قراردادها 61
1. مفاد اجمالي لزوم قراردادها 61
2. مفاد تفصيلي لزوم قراردادها 62
1.2. معناي اصل در «اَلْاَصْلُ فِي الْعُقُودِ اَللُّزُومُ» 62
1.1.2. اصل عملي 63
2.1.2. قاعده 63
3.1.2. نظرية برگزيده در معناي اصل 64
2.2. مراد از لزوم در عنوان: «اَلْاَصْلُ فِي الْعُقُودِ اَللُّزُومُ» 65
3.2. معناي عقد در عنوان: «اَلْاَصْلُ فِي الْعُقُودِ اَللُّزُومُ» 69
1.3.2. معناي عقود عهدي و تمليكي 69
2.3.2. عقود اذني 70
3.3.2. عقود معاوضي و مجاني 71
4.3.2. عقود معين و غيرمعين 71
4.2. مفاد تفصيلي لزوم قراردادها 72
3. مستندات لزوم قراردادها 72
1.3. دليل فقاهتي لزوم قراردادها 73
2.3. ادلة اجتهادي لزوم قراردادها 74
1.2.3. بناي عقلايي 74
2.2.3. آية وفاي به قراردادها 74
4. قلمرو و كاربرد لزوم قراردادها 77
1.4. شك لاحق در استمرار لزوم عقد سابق 77
2.4. احتمال مدخليت قيد، يا شرط و يا وصفي در لزوم عقد 77
3.4. ترديد در خياري بودن عقد 78
4.4. ترديد در فوريت و تراخي خيار 78
5.4. ترديد در جواز و لزوم عقد 79
5. شرايط تحقق و اجراي لزوم قراردادها 79
1.5. انعقاد عرفي عقد 80
2.5. عقد عرفي بودن نهاد حقوقي 80
3.5. عروض شك در لزوم 85
6. ناسازگاري قاعده با لزوم عقد از يك طرف و توجيه آن 85
1.6. عروض فوت و حجر به راهن يا مرتهن پيش از قبض مورد رهن 86
2.6. تغليب لزوم و جواز 87
3.6. اطلاق عقد جايز به عقد لازم 88
4.6. خلاف اصل بودن جواز رهن 90
7. ناسازگاري قاعده با عقود جايز و توجيه آن 92
1.7. نقش التزام و تعهُّد در انحلال عقد جايز 93
2.7. نقش ماهيت عقد جايز در انحلال آن 94
3.7. نقش اهليت تكليف و تصرف در انحلال عقد جايز 95
4.7. نقش اذني بودن عقد جايز در انحلال آن 97
8. ناسازگاري قاعده با عقود خياري و توجيه آن 101
9. نتايج فصل 102
فصل سوم: نفي ضرر در قراردادها 105
1. مفاد اجمالي نفي ضرر در قراردادها 105
2. مفاد تفصيلي نفي ضرر در قراردادها 106
1.2. معناي «لا» 106
2.2. معناي ضرر 109
3.2. معناي ضِرار 110
4.2. تفاوت و تشابه معناي ضرر و ضرار 111
5.2. اختلاف فقيهان در مفاد نفي ضرر 112
1.5.2. نظرية شيخ انصاري در مفاد نفي ضرر 112
2.5.2. نظرية آخوند خراساني در مفاد نفي ضرر 114
3.5.2. نظرية شريعت اصفهاني در مفاد نفي ضرر 115
4.5.2. نظرية نراقي در مفاد نفي ضرر 116
5.5.2. نظرية امام خميني در مفاد نفي ضرر 117
6.5.2. مفاد نفي ضرر در نظرية مختار 118
3. مستندات نفي ضرر 118
1.3. آيات 118
1.1.3. آية نفي ضرر والدين از فرزند 119
2.1.3. آية نفي ضرر از كاتب و شاهد 119
3.1.3. آية نفي ضرر از مُطَلَّقَه 120
4.1.3. آية نفي ضرر وصيت مُوِّرث از وُرّاث 121
5.1.3. آية نفي اضرار كُفّار و منافقين از مسلمين 123
2.3. عرف و بناي عقلايي 124
3.3. عقل 124
4.3. اجماع 124
4. قلمرو نفي ضرر 125
1.4. فاعل ضرر 125
2.4. قلمرو نفي ضرر در عبادات، معاملات و احكام 126
3.4. قلمرو نفي ضرر در عدميات 126
5. ايرادهاي مطروحه در نفي ضرر 128
1.5. ايراد عدم شموليت نفي ضرر بر خودش 128
2.5. ايراد تخصيص اكثر در نفي ضرر 128
6. كاربرد نفي ضرر در قراردادهاي خياري 129
1.6. مناقشة فقيهان در منشأ ضرر 131
1.1.6. منشأ ضرر در عدم تساوي ارزش مبادلي اقتصادي عوضين 131
2.1.6. منشأ ضرر در لزوم وفاي عقد 133
2.6. مناقشة فقيهان در عامل جبران ضرر 134
3.6. مناقشة فقيهان در نحوة دلالت نفي ضرر بر خيار 138
4.6. مناقشة فقيهان در اقدام به قرارداد مظنّونالضرر 141
5.6. مناقشة فقيهان در آثار قرارداد ضرري 142
7. كاربرد نفي ضرر در قانون مدني ايران 145
1.7. ماده 65 ق.م. 145
2.7. مادة 396 تا 444 ق.م 146
3.7. مادة 591 و 592 ق.م 147
4.7. مادة 600 ق.م 147
8. شرايط تحقق و اجراي قاعدة نفي ضرر 149
1.8. تحقق فعلي ضرر 149
2.8. ورود ضرر توسط شخص غير 149
3.8. جهل متضرر به ضرر ناشي از عمليات دو طرفي 150
4.8. عدم ورود ضرر در اثر اجراي متعارف حق ضارّ 150
5.8. عدم انتساب ورود ضرر به عامل خارجي 150
6.8. تقديم قاعدة نفي ضرر بر ادلة احكام اوليه 151
7.8. تقديم قاعدة نفي ضرر بر قاعدة تسليط 152
8.8. عدم تعارض دو ضرر 153
9.8. شرطيت ضرر شخصي در قاعده 154
9. نتايج فصل 154
فصل چهارم: عدم جريان خيار در قراردادهاي خاص 157
1. قلمرو عدم جريان خيار در قراردادها 157
2. عدم جريان خيار در قراردادهاي جايز 158
3. عدم جريان خيار در قراردادهاي غير معاوضي 158
4. عدم جريان خيار در قراردادهاي لازم خاص 161
1.4. حكم خيار در عقد بيع صَرْف و سَلَم و سَلَف 162
2.4. حكم خيار در عقد نكاح 163
3.4. حكم خيار در عقد تقسيم 168
4.4. حكم خيار در عقد ضمان به معناي عام 170
5.4. حكم خيار در عقد رهن 175
5. مستندات جريان خيار در قراردادهاي لازم معاوضي 177
1.5. مبناي جبران ضرر 178
2.5. مبناي التزام ضمني 180
3.5. مبناي سلامت كالا 181
4.5. مبناي تَرَوِّي و نفي اشتباه 184
5.5. مبناي نفي اكراه 187
6.5. مبناي حمايتي 187
6. مستندات جريان و عدم خيار در قراردادهاي جايز 188
1.6. مقصود از خلاف اصل بودن جريان خيار در قراردادهاي جايز 188
2.6. ادلة مخالفان جريان خيار در قراردادهاي جايز 189
1.2.6. دليل نخست: اجماع فقيهان 189
2.2.6. دليل دوم: منافات ماهيت قراردادهاي جايز با جعل شرط خيار 191
3.2.6. دليل سوم: خلاف اصل بودن خيار 194
3.6. ادلة موافقان جريان خيار در قراردادهاي جايز 194
1.3.6. اقوال برخي از فقيهان 195
2.3.6. انتفاي اجماع در جريان خيار مجلس در قراردادهاي جايز 195
3.3.6. اقتضاي ادلة عام در جريان شرط خيار در عقود جايز 196
4.3.6. وجود اثر حقوقي در جريان خيار در قراردادهاي جايز 196
5.3.6. پاسخ اقوال فقيهان مخالف با مسئله 197
6.3.6. تطبيق قاعده بر برخي از مصاديق آن 199
7. مستندات حكم خيار در قراردادهاي مشكوكاللزوم و الجواز 207
1.7. مستندات حكم خيار در بيع معاطاتي 208
2.7. مستندات حكم خيار در عقد رهن 208
3.7. مستندات حكم خيار در عقد صلح 210
4.7. مستندات حكم خيار در عقد مفسوخ 212
5.7. مستندات حكم خيار در اقاله 212
6.7. مستندات حكم خيار در شفعه 213
8. نتايج فصل 214
فصل پنجم: فوريت اعمال خيار در قراردادهاي خياري 217
1. اراية مفاد قاعده با تعريف اصطلاحات آن 217
1.1. معناي فوريت خيار در قرارداد 218
2.1. معناي تراخي خيار در قرارداد 218
3.1. معناي علت خيار در قرارداد 218
4.1. مفاد قاعده 219
2. دشواري تعيين قاعدة در فوريت و تراخي خيارات در قراردادها 219
3. مستندات فوريت و تراخي خيارات در قراردادهاي خياري 219
1.3. مبناي عدم سقوط حق بعد از اثبات آن 220
2.3. مبناي تَرَوِّي و نفي اشتباه در تعيين فوريت و تراخي خيارات 221
1.2.3. نظرية امتناني بودن مبناي تَرَوِّي و نفي اشتباه در خيارات 222
2.2.3. نظرية تغابني بودن تَرَوِّي و نفي اشتباه در خيارات 222
3.2.3. نظرية حكمت تشريع تَرَوِّي و نفي اشتباه در خيارات 223
4.2.3. نظرية علت تشريع تَرَوِّي و نفي اشتباه در خيارات 223
3.3. مبناي خلاف اصل بودن خيار و تراخي 224
4.3. مبناي عموم اَزْماني مجموعي در تعيين فوريت و تراخي خيارات 225
5.3. مبناي عموم اَزْماني اَفْرادِي در فوريت و تراخي خيارات 227
6.3. مبناي نفي ضرر در فوريت و تراخي خيارات 231
7.3. مبناي تراضي در تعيين فوريت و تراخي خيارات 232
4. اقوال فقيهان در فوريت و تراخي خيارات 234
5. شرايط تحقق و سقوط فوريت خيارات 235
1.5. نقش علم و جهل به سبب تحقق و سقوط خيارات 235
2.5. نقش ناقليت و كاشفيت علم و جهل در فوريت خيارات 236
3.5. نقش نسيان در تحقق و سقوط خيارات 238
4.5. نقش عُذر در تحقق و سقوط خيارات 239
5.5. داوري عرف براي مدت فوريت 239
6. نتايج فصل 239
فصل ششم: عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 241
1. عنوان قاعده 241
2. اثبات قاعده بودن عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 242
3. مفاد عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 243
1.3. معناي تلف در قاعده 243
2.3. معناي خيار در قاعده 245
3.3. معناي عين در قاعده 250
4.3. متعلق خيار در قاعده 251
5.3. مفاد قاعده 254
4. قلمرو عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 255
1.4. قلمرو قاعده در تلف 256
2.4. قلمرو قاعده در خيار 256
3.4. قلمرو قاعده در ثمن 259
5. شرايط تحقق و اجراي عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 261
1.5. بقاي عقد در همان حال سابق خود 261
2.5. تعلق خيار به خود عقد 261
3.5. تحقق خيار در زمان تلف 262
6. مستندات عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 262
1.6. استصحاب 263
2.6. روايات 264
3.6. مقتضاي عمومات ادلة خيار 265
7. آثار عدم سقوط خيار با تلف عين در قرارداد 268
1.7. بقاي خيار تا زمان بقاي عقد 268
2.7. تحويل بدل عين 268
3.7. امكان اقالة عقد با تلف عين 269
8. نتايج فصل 269
فصل هفتم: حق حَبْس در قراردادهاي معاوضي 271
1. مفاد حق حبس در قراردادهاي معاوضي 271
2. قاعده بودن حق حبس در قراردادهاي معاوضي 273
3. نظريههاي ماهيت حق حَبْس و آثار هركدام 275
4. قلمرو حق حبس در قراردادهاي معاوضي 275
5. مستندات حق حبس در قراردادهاي معاوضي 276
1.5. اقتضاي اطلاق قرارداد 276
2.5. اقتضاي مالكيت طرفين بر عوضين 277
3.5. بناى عرف عقلايي در قراردادها 277
4.5. شرط ضمني و ارتكازي 278
5.5. حاكميت عدل و انصاف بر قراردادهاي معاوضي 278
6.5. رابطة عليت ميان تعهُّدات دو طرف در قراردادهاي معاوضي 279
6. شرايط تحقق و اِعمال حق حبس در قراردادهاي معاوضي 279
1.6. حالّ بودن تسليم عوضين در قرارداد معاوضي 279
2.6. جريان حق حَبْس تنها در دو عوض اصلي قرارداد 280
3.6. عدم تسليم رضايتمندانة عوض قراردادي به طرف ديگر 280
7. موارد سقوط حق حبس در قراردادهاي معاوضي 280
8. آثار اعمال حق حبس در قراردادهاي معاوضي 282
1.8. امانت شدن مورد قرارداد در دست حبسكننده 282
2.8. هزينة نگهداري مال بر عهدة مالك مال 282
3.8. انتقال حق حبس 282
9. راه حلهاي پايان دادن به اختلاف متعاملين در حق حبس 283
10. نتايج فصل 283
فصل هشتم: بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 285
1. قاعدة بودن بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 285
2. اصطلاحات بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 286
1.2. معناي عقد در قاعده 286
2.2. معناي مدلول يا مضمون عقد در قاعده 286
3.2. معناي تَعَذُّر در قاعده 288
4.2. معناي وفا در قاعده 288
5.2. معناي بطلان عقد در قاعده 291
3. مفاد بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 295
4. شرايط تحقق و اجراي بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 296
1.4. تحقق عقد 296
2.4. تحقق صحيح عقد 296
3.4. حصول تَعَذُّر وفاي به مدلول عقد 297
4.4. تَعَذُّر دايم 297
5.4. ضرورت خارجي بودن عامليت تَعَذُّر 298
5. مستندات بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 299
1.5. اجماع 299
2.5. قُبْح تكليف به محال 299
3.5. قُبْح تكليف بما لايطاق 300
4.5. قبح تكليف به خلاف مقتضا و آثار عقد 300
6. قلمرو بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 303
1.6. قلمرو قاعده در عقود تمليكي 303
2.6. قلمرو قاعده در عقود عهدي 304
3.6. قلمرو قاعده در عقود اذني 306
7. آثار بطلان قرارداد در تَعَذُّر وفاي به مدلول آن 309
1.7. بطلان عقد 310
2.7. ضمان مورد قرارداد 311
3.7. عودت دادن عوض مقابل به مالك آن 311
8. نتايج فصل 313
فصل نهم: نفي غرر در قراردادها 315
1. مفاد نفي غرر در قراردادها 315
1.1. تعريف لغوي غرر 316
2.1. تعريف اصطلاحي غرر 317
3.1. مفاد قاعده 318
2. شرايط تحقق و اجراي نفي غرر در قراردادها 319
1.2. احتمالي بودن ضرر 319
2.2. عرفي بودن احتمال ضرر در قاعده 320
3.2. تحقق هردو عنصر غرر در قاعده 320
4.2. ظاهري بودن غرر در قاعده 320
3. قلمرو نفي غرر در قراردادها 321
1.3. جهل به وجود مورد قرارداد 321
2.3. جهل به حصول مورد قرارداد 321
3.3. جهل به صفت مورد قرارداد 322
4.3. نظر شهيد و پيروان او در قلمرو قاعده 322
5.3. رافع جهالت از غرر 323
4. ضابطههاي ناشي از نفي غرر در قراردادها 328
1.4. علم و اطمينان به وجود عوضين 328
2.4. علم و اطمينان به تقابّض عوضين 329
3.4. علم و اطمينان به مقدار، جنس و وصف عوضين 329
5. مستندات نفي غرر در قراردادها 329
1.5. اجماع 330
2.5. سيرة مسليمن 330
3.5. سيرة خردمندان و جمهور مردم 330
4.5. روايت نبوي مشهور نهي غرر 331
5.5. مسلم بودن بطلان قرارداد غرري در حقوق اماميه 332
6. آمره بودن نفي غرر در قراردادها 333
7. مصاديق نفي غرر در قراردادها 335
1.7. حصول غرر در شرط مجهول 335
2.7. بيع دو فرد مردد 338
3.7. اجارة دو فرد مردد 338
4.7. بيع كلي 340
5.7. تعميم غرر قيمي به مثلي 341
6.7. حصول غَرَر در شرط اسقاط خيار رؤيت 341
8. نتايج فصل 345
فهرست منابع 347