از یک طرف گسترش روز افزون اختلافات و دعاوی بین اشخاص از طرف دیگر محدودیت و کمبود ظرفیت های مراجع قضایی در پذیرش و حل و فصل این اختلافات و زمان و هزینه بر بودن این گونه رسیدگی ها موجب تقویت نهاد داوری در روابط حقوقی اشخاص گردید بطوری که قانونگذار نیز رسیدگی در خارج از دادگستری توسط داوری را به رسمیت شناخته و برای رای داور همانند رای دادگاه ها همان اعتبار را قائل گردید. اما چون اصل و اساس داوری ریشه در اختیار طرفین داشته و تازمانی که طرفین اختلاف تصمیم نمی گرفتند.

اختلاف شان به داوری ارجاع گردد تنها مرجع صالح برای رسیدگی همان دادگاه و مراجع قضایی می‌بود با همان معایب و ایرادات پیش رو. قانون گذار با احساس نیاز و ضرورت در این خصوص رفته رفته با وضع قوانین متعدد و پراکند در خصوص موارد مختلفی این اختیار ارجاع اختلاف و دعوا به داوری را از اشخاص سلب نموده و بصورت قواعد آمره مقرر نمود که در صورت بروز برخی اختلافات امر می‌بایست به داوری ارجاع گردد. داوری مزبور که از آن به داوری اجباری یاد می‌گردد وصف اساسی آن قانون محور بودن است که بر این مبنا داوری اجباری با داوری اختیاری به نوعی متمایز می‌گردد. داوری اختیاری نهادی توافق محور و ریشه در توافقات اشخاص دارد اما داوری اجباری ناشی از توافقات اشخاص نمی باشد بلکه ناشی از الزام قانون می‌باشد.

 فلسفه پیش بینی چنین نهادی توسط قانونگذار از آن جهت است که دعاوی تخصصی این حوزه با توجه به دو اصل "سرعت" و "دقت" در امور موضوع داوری سریع تر حل و فصل شده و در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرند که تا حدود زیادی ترکیب آن تخصصی و حرفه ای باشد. در این تحقیق سعی گردیده که مصادیق داوری اجباری مورد بررسی قرار گرفته و قواعد و مقررات عمومی حاکم بر این گونه نهادها در موارد خلاء قانونی مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.