سرمايه گذاری خارجی برای تمامی كشورها از اهمیت بالایی برخودار است. اين امر سبب گرديده كه رقابت تنگاتنگی بین کشورها در جهت جذب بیشتر سرمايه صورت گیرد و هر جا كه، موضوع كسب منفعت و تسلّط و انحصار مطرح گردد، مناقشه و اختلاف نيز وسعت می‌يابد.

ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، بهای نیروی انسانی، ساختار پولی و مالی، نظام حقوقی و قضایی و نیز ویژگی­های فرهنگی جوامع می‌تواند از جمله موضوعات جذب سرمایه‌های خارجی تلقی شود، و یا برعکس مانع ورود سرمایه خارجی گردد. سرمایه گذاران خارجی در کشورهای سرمایه پذیر به دنبال بیشترین منفعت ممکن و نیز تضمینات لازم برای بازگشت سرمایه خود می‌باشند که نیازمند محیطی آرام و با ثبات، جهت فعالیت و کار در تجارت موردنظر است. موارد مذکور هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته از عوامل بسیار مهم در جذب سرمایه خارجی می‌باشند.

عوامل متعددی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است وليكن اهمیت قانون به مراتب بیشتر بوده و بر همين اساس قانونگذار باید تمام دقت و ظرافت خويش را، در تدوین مقررات مطلوب برای پذیرش سرمایه‌های خارجی به كار گيرد. زیرا سرمایه گذاری خارجی توسط شخص حقیقی یا حقوقی بیگانه، صورت می‌گیرد که طبعاً تبعه کشور سرمایه پذیر نیستند و از آن­سوی مرزها با انگیزه بهره برداری از منابع و فرصت‌های خاص موجود در کشور سرمایه پذیر، سرمایه‌های خویش را به کشور میزبان آورده و به فعالیت می‌پردازند و آنچه كه برای سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد در درجه نخست سود اقتصادی بیشتر از شرایط عادی و درجه بعدی ايجاد بستری امن و قانونمند با حفظ حقوق و احترام متقابل می‌باشد.

تدوين صحيح و كارآمد، چگونگی فعالیت شرکت­های خارجی، نحوه حل و فصل اختلافات و مقررات مالیاتی و نیز مقررات مربوط به حقوق کار و حتی مقررات جزایی، می‌تواند مسير سرمایه گذاری را تسهیل کند و چنانچه امور فوق محقق نگردد، این قوانین ناكارآمد است که بزرگترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور را رقم خواهد زد. حتی با وجود مساعدترین زمینه‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی، بدیهی است در صورتی که قانون با ابهامات عديده و یا مقررات دست و پاگیر و دشوار همراه باشد، امکان سرمایه گذاری خارجی را دشوار ویا حتی غیر ممکن خواهد کرد.