قانون عملیات بانکی بدون ربا با ویژگیهای منحصر به فرد خود به عنوان یک نظام رفتاری اسلامی در نظر گرفته شده و از ابتدای سال 1363 لازم الاجراء گردید. حذف ربا یا بهره از عملیات بانکی، برقراری سود در عملیات بانکی، جمع آوری سرمایه های مردم در چهار چوب قانون و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی از مهمترین ویژگی های این نظام رفتاری محسوب می شود که نظام بانکی فعلی را از نظام بانکی پیش از انقلاب متمایز می سازد. بر همین مبنا، بانکداری اسلامی با بهره برداری از ویژگی های مذکور در ایران پایه گذاری گردید. علاوه بر آن، بدلیل مشخص بودن جهت مصرف اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی، امکان اعمال نظارت بر مصرف از سوی بانک ها براحتی قابل اعمال می باشد.

امروزه دعاوی بانکی یکی از پر تکرارترین اموری است که اشخاص حقیقی و حقوقی با آن دست و پنجه نرم می کنند. آنچه بر صعوبت کار می افزاید، پیچیدگی قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط است که فهم آن را برای همگان دشوار می نماید. چنانکه حجم بسیار زیادی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی به دعاوی بانکی اختصاص پیدا کرده است تا جایی که برخی از شعب در مجتمع های قضایی به صورت تخصصی به این قبیل دعاوی می پردازند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که به عنوان قانون اصلی عملیات بانکی شناخته می شود در سال 1362 به تصویب رسیده و تا بحال عملیات بانکی اعم از تجهیز و تخصیص منابع براساس قواعد این قانون اعمال می گردد. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا نظام بانکداری آن ها بر مبنای اعطای وام و دریافت بهره می باشد؛ امری که در نظام دینی اسلام ممنوع شده و بر این اساس در نظام کیفری ایران به موجب ماده 595 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیزات) جرم انگاری شده است؛ به همین دلیل است که قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از انقلاب اسلامی در جهت اسلامی کردن نظام اقتصادی و حقوقی بجای واژه اعتبار از واژه تسهیلات استفاده نموده که استفاده از عقود اسلامی برای دریافت تسهیلات را به ذهن متبادر می نماید.

کتاب حاضر که نتیجه تحقیق و پژوهش نگارنده در زمینه تدوین یک اثر مفید و علمی برای دست اندرکاران حقوقی و بانکی تهیه گردیده با توجه به فصول قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب تشریح مواد قانون مذکور تالیف یافته است. در همین راستا، محتوای کتاب در شش فصل شامل کلیات، فصل اول: اهداف نظام بانکی، فصل دوم: تجهیز منابع پولی، فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی، فصل چهارم: بانک مرکزی و سیاست های پولی و فصل پنجم: در مسائل متفرقه تدوین یافته است. به جهت اینکه بخشی از مبانی حقوق بانکی ریشه در قانون پولی و بانکی دارد، محتویات فصل اول بر اساس قانون جدید بانک مرکزی مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی تشریح شده است . قانون مذکور در شصت و هفت ماده و چهل تبصره در تاریخ 17/8/1402 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.