ارگان‌‌های عمومی- دولتی از جمله دستگاه‌‌های سیاست‌‌محور، برنامه‌‌محور و اجرایی هر دولتی از جمله دولت ج.ا. ایران می‌‌باشد که در جهت نیل و تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت عهده‌‌دار اموری از قبیل امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، زیربنایی و اقتصادی بوده و تنها به موجب قانون ایجاد می‌‌شوند و منافع آن شامل اقتدار و حاکمیت کشور، بهبود وضعیت زندگی افراد، تقویت زیرساخت‌‌های زیربنایی و شمول همه اقشار جامعه می‌‌باشد.

ارگان‌‌های فوق دارای اهداف، ماموریت، وظایف، ارکان تصمیم‌‌ساز و تصمیم‌‌گیر با اختیارات خاص و غیره می‌‌باشند که بیشتر در اساسنامه آن سازمان و قوانین و مقررات تکلیفی مقرر شده است و زیرساخت‌‌هایی مانند ساختارهای سازمانی، انسانی و سیستمی را دارا می‌‌باشند و این زیرساخت‌‌ها با شرایط و مقرره خاص مندرج در قوانین و مقررات از جمله نحوه تصویب ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی، جذب و بکارگیری نیروهای انسانی مورد نیاز، تامین سیستم‌‌های فرایندی و نرم‌‌افزاری تدارک دیده می‌‌شوند.

جهت نیل به ماموریت و اهداف ارگان‌‌های عمومی-دولتی که در قوانین و تکلیف مرتبط با تشکیل آنها و اساسنامه اشاره می‌‌گردند اقدامات و برنامه‌‌هایی باید تنظیم و تصویب شده و برای مدیران سازمان جهت اجرا و رعایت آنها ابلاغ شود که در راستای آن برنامه‌‌ها، طرح‌‌ها و پروژه‌‌های خود را پیشنهاد و بعد از طی فرایندهای اداری و قانونی و با تایید مقام مجاز، اجرایی گردد. برنامه‌‌های استراتژیک و اجرایی اکثرا با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب هیت مدیره هر سازمان یا معاون برنامه‌‌ریزی هر وزارتخانه و تایید وزیر مربوطه می‌‌رسد که نحوه و شخص پیشنهاددهنده و تصویب‌‌کننده در اساسنامه هر دستگاه اجرایی یا سازمان، مستتر می‌‌باشد.

الزامات قانونی و اداری متعدد و زیادی با عناوین و مراجع مختلف در نیل به اجرای برنامه‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی بر خورد می‌‌شوند که جدا از اینکه طرح‌‌ها و پروژه‌‌های پیشنهادی هر بخش می‌‌بایست همراستا و همپوشان با برنامه‌‌ها و اهداف سازمان باشند تا از اتلاف منابع و حیف و میل بیت‌‌المال جلوگیری شوند باید این الزامات به صورت جامع و مانع رعایت و در سازمان جاری و ساری شوند که بیشتر در قالب دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه‌‌ها و با نظارت مدیران متبلور می‌‌گردند.

مطابق مواد (17) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور اختیار تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های‌ دستگاههای اجرایی ضروری بوده بر عهده وزیر و یا رئیس موسسه است که می‌‌بایست از تطابقت طرح‌‌ها و پروژه‌‌ها و تعیین و انتخاب کالا و خدمات با برنامه‌‌های سازمان اطمینان حاصل نماید ایضاً تامین کالا و خدمات مورد نیاز اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های ارگان‌‌های دولتی بر اساس قوانین و مقررات متعدد و مختلف از جمله محاسبات عمومی کشور، برگزاری مناقصات، آئین‌‌نامه معاملات دولتی و غیره بر اساس معاملات فی‌‌مابین سازمان و اشخاص حقوقی و حقیقی صورت می‌‌پذیرد که این معاملات به استناد ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

طبعا از مرحله برنامه‌‌ریزی کلان سازمان تا اجرای عملیات و فعالیت‌‌های سازمان شامل برنامه‌‌ریزی عملیاتی، تصویب طرح‌‌ها و پروژه‌‌ها، انتخاب کالا و خدمات، برگزاری مناقصه/مزایده، معاملات فی‌‌مابین و دریافت تعهدات طرف سازمان و نهایتا خروجی هر فعالیت و سازمان مراحل و اقدامات فراوانی طی می شوند که لازمه آن کنترل حین و بعد از اجرا حداقل از نظر رعایت قوانین و مقررات می‌‌باشد و باید بازخورد آن در سازمان و روندهای اجرایی آن مورد بهره‌‌برداری و جاری گردد.

این کتاب در پی آن است که مسائل و پاسخ‌‌های قانونی، اجرایی و حقوقی فرایندهای تدارکاتی و زنجیره تامین سازمان‌‌های عمومی- دولتی اعم از تعیین و انتخاب کالا و خدمات، برگزاری مناقصه/مزایده، معاملات منعقده، انجام تعهدات و مطروح در مراجع نظارتی را بصورت جامع گردآوری و در دسترس کارپردازان و ماموران خرید و نیز کارشناسان قراردادها و مدیران تدارکاتی و حقوقی بخش دولتی قرار دهد. لازم به ذکر است مطالعه این کتاب بغیر از افراد مورد اشاره برای علاقه‌‌مندان به این بخش و بخش غیردولتی بعنوان طرف دیگر معاملات دولتی مفید و موثر خواهد بود.

کتاب حاضر با رویکرد فوق به دو بخش با عناوین کلیات و موارد مطروح در معاملات دولتی، مناقصات و مزایدات و پنج فصل تقسیم‌‌بندی شده است:

• فصل اول با عنوان کلیات معاملات دولتی به جهت مرور کلی بر فرایند معاملات بخش عمومی آورده شده است و بیشتر از قانون برگزاری مناقصات اقتباس گردیده است


• فصل دوم با عنوان مسائل و پاسخ‌‌های قانونی مرتبط با معاملات دولتی


• فصل سوم با عنوان مسائل و پاسخهای قانونی مرتبط با مناقصات


• فصل چهارم با عنوان مسائل و پاسخهای قانونی مرتبط با مزایدات


• و فصل پنجم با عنوان احکام صادره در خصوص تخطی از مفاد قوانین و مقررات مرتبط

”بدیهی است مسائل و پاسخ‌‌های مطرح در این کتاب صرفا به منظور آگاهی و اعلان احتیاط‌‌های لازم در اجرای فرایندهای معاملات دولتی جمع‌‌آوری شده و هیچ گونه مسئولیتی بر دوش نویسندگان کتاب وارد نخواهد بود“