سازمان تعزیرات حکومتی از مهم‌ترین کنشگران فعال در حوزه مبارزه با تخلفات اقتصادی در ایران است؛ این سازمان با بهره‌گیری از شعب مختلف خود و با صدور احکام تعزیری که عمده آن اعمال جریمه نقدی است، به‌موجب قوانین مختلف، هدف کنترل و قانونمندسازی رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار را دنبال می‌کند. تدابیر واکنشی این سازمان مبتنی است بر؛

• اهمیت کنترل تخلفات اقتصادی و نتایج زیان‌بار آن؛


• لزوم قانون‌مند بودن رفتارهای اقتصادی اصناف و توده‌ها و محافظت از معیشت و سلامت مردم؛


• کنترل رفتارهای ضد رقابتی در بازار، بهبود فضای کسب‌وکار، حفظ مصالح ملی و امنیت اقتصادی کشور و ...

سازمان تعزیرات حکومتی از طریق تأسیس شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت‌های موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی و شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و با توسل به قوانین و مقررات خاص و عام به دنبال ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات بوده. در راستای نیل به این هدف شعب این سازمان به قوانین و مقررات پراکنده و متعددی متوسل می‌شوند: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه تعزیرات، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اصناف و قاچاق، مصوبات سران قوا ... و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متنوعی وجود دارد که شعب این سازمان به آن‌ها استناد می‌نمایند. پراکندگی منابع استنادی خود بخشی از مشکل کنونی سازمان تعزیرات حکومتی و روسای شعب آن است. هدف گردآوری مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی نیز رفع دغدغه و ایجاد تنوع در منابع در دسترس است. به‌طورکلی در این کتاب قوانین و مقررات حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز گردآوری‌شده و امید است این مجموعه ضمن کمک به این سازمان مقدمه‌ای باشد برای نگارش کتاب‌ها و انجام پژوهش‌های کارآمد.