در مسیر توسعۀ اقتصادی کشور، هیچ بخش دیگری همچون معدن، چنین ظرفیت خیره‌کننده‌ای برای رشد، اشتغال‌زایی، ارزش‌آفرینی و توازن منطقه‌ای ندارد. بااین‌حال، تجربۀ سال‌های اخیر در استان کرمان، که یکی از قطب‌های معدنی ایران است، نشان داده که نبود شفافیت در قوانین و مقررات، پراکندگی رویه‌ها و انحصار اطلاعات از موانع جدی در مسیر شکوفایی این بخش به شمار می‌روند.

اتاق بازرگانی کرمان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌اند با پیگیری و برگزاری منظم، جلسات کارشناسی و مطالبه‌گری مستند، مسئلۀ «شفافیت مقررات بخش معدن» را به یکی از موضوعات محوری گفتمان اقتصادی استان تبدیل کنند. یکی از دغدغه‌های جدی، پیچیدگی در فهم مقررات و دشواری‌های بسیاری از فعالان اقتصادی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی موجود بوده است؛ شرایطی که گاه نه‌تنها مانع رشد، بلکه سبب دلسردی و عقب‌نشینی این گروه از عرصۀ تولید و رقابت می‌شود.

کتاب «تجزیۀ قوانین و مقررات معادن»، که اکنون نخستین جلد آن با تمرکز بر مبانی و مقررات پایه منتشر می‌شود، گامی مؤثر در جهت پاسخ به این دغدغه است. این اثر با نگاه علمی و کاربردی، به تبیین ماده ‌به‌ مادۀ احکام قانونی پرداخته و تلاش کرده است با زبانی قابلفهم، پیچیدگی‌ها را کاهش دهد و ساختار تصمیم‌گیری در حوزۀ معدن را برای فعالان اقتصادی روشن‌تر سازد.

بدون تردید، چنین تلاش‌هایی مکمل پیگیری‌های نهادی و بسترساز گفت‌وگویی مؤثرتر میان دولت و بخش خصوصی خواهند بود. نویسندگان این اثر با دقت و تعهد این مسیر را آغاز کرده‌اند و امیدوارم انتشار این مجموعه، به الگویی برای سایر حوزه‌های اقتصادی نیز تبدیل شود.