نظام حقوقى ما همچون نظام‌هاى حقوقى رومى ژرمنى مبتنى بر قانون نوشته و وضع شده است. اجراى صحيح قانون و اصلاً اجراى قانون منوط به اطلاع و آگاهى عموم جامعه اعم از صادر كنندگان آراء حقوقى، دفاع كنندگان از حقوق اصحاب دعوى، مجريان احكام، دست اندركاران نظام ادارى، طرفين دعوى و بالاخره آحاد جامعه از جهت نظم اجتماعى و پيشگيرى از جرايم و تخلفات مى‌باشد.

گرچه در بعضى جرايم، عدم اطلاع مرتكب از قانون نمى‌تواند وى را تبرئه نمايد اما بايد توجه داشت كه شرط اين حكم بر اساس قاعده ى (منع عقاب بلا بيان)، اعلام و انتشار قانونگذار مى‌باشد.

در حقوق داخلى، ترتيب اعلام قوانين و مصوبات مجلس شوراى اسلامى، در مواد 1 و 2 و 3 قانون مدنى تعيين گرديده و بر اساس حكم ماده 2 و 3 قانون مذكور، قوانين پانزده روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي‌لازم الاجرا خواهد بود.

اگرچه روزنامه رسمى‌در طول بيش از هشتاد سال به وظيفه ى خود عمل كرده و اقدام به انتشار قوانين و مقررات مصوب مجلس قانون گذارى نموده است اما با گذشت اين دوره ى طولانى ، امروز با حجم زيادى از قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ و جارى و ملغى روبرو هستيم كه تشخيص و تحقق امر قانونى را با دشوارى مواجه ساخته است.

براى برون رفت از معضل موجود، حقوقدانان و نهادهاى حقوقى متعددى ، تلاش كرده و راهكارها و خدماتى را به جامعه‌ى حقوقى كشور عرضه نموده‌اند اما به نظر مى‌رسد راه حل اساسى مى‌تواند با تدبير مجلس كه مبدأ قانونگذارى است، محقق گردد.

هيچ نهادى بهتر و با صلاحيت تر از مجلس نمى‌تواند با تحقيق و استفاده از متخصصان و حقوقدانان، اقدام به پالايش و تنقيح و تجميع قوانين جارى كشور نموده و مواد قانونى را در سرفصل‌هاى متناسب با شرايط روز جامعه اعم از داخلى و بين‌المللى ارائه نمايد. اجراى پيشنهاد فوق براى تحقق آرمان‌هاى متعالى جامعه، گريز ناپذير بوده و تسريع در عملى ساختن آن، از پيچيدگى‌ها، مشكلات و انباشتگى‌هاى رو به افزايش جلوگيرى خواهد نمود.

از اين راه حل اساسى كه بگذريم، به نظر مى‌رسد مهمترين راهكار مناسب، استفاده از امكانات پردازش اطلاعات در نرم افزارهاى الكترونيكى مى‌باشد.

امكان ارائه‌ى حجم زياد قوانين و مقررات، امكان دسته بندى‌ها و تقسيم بندى‌هاى موضوعى متعدد، سهولت در اضافه كردن، ويرايش نمودن، حذف كردن، توضيح اضافه كردن و پاورقى زدن، جستجو نمودن، در دسترس همگان بودن و... از مزاياى به خدمت گرفتن نرم افزارها، اينترنت و فضاى مجازى است.

مجمع علمى‌و فرهنگى مجد به عنوان يك مؤسسه پژوهشى و انتشاراتى در زمينه ى حقوق، بيش از سى سال است تلاش وافر داشته تا ضمن انتشار آثار علمى‌حقوق (حدود هزار و سيصد عنوان)، به بهينه سازى و ارائه راهكارهاى جديد و استفاده از امكانات نرم افزارى و اينترنتى بپردازد.

از سال 1380 پايگاه اينترنتى مجد (www.majdlaw.ir)، بعنوان بزرگترين و كاملترين سايت حقوقى كشور و در نقش سايت ملى حقوق ايران شروع به فعاليت كرده است.

پيرو اين فعاليت‌ها، نرم افزارهاى متعدد حقوقى از جمله آزمون‌هاى حقوقى و نرم افزار بانك قوانين جارى كشور در مجد منتشر گرديده است.

البته بدون شك، نقش كتاب و آثار مكتوب در انتقال اطلاعات با توجه به مزايايى كه دارد، در هيچ جاى دنيا حتى در كشورهاى صاحب تكنولوژى‌هاى الكترونيكى، قابل كتمان نيست و شايد تنها مشكلى كه براى آثار مكتوب در حوزه‌ى حقوق به ويژه در ارائه‌ى قوانين متصور باشد آن است كه اگرچه اثر مكتوب، ماندگار و قابل استناد دقيق است اما نيازمند به روز رسانى و اعمال تصحيحات و الحاقات قوانين و مقررات مى‌باشد.

واحد پژوهش مجد براى به روز رسانى قوانين و مقررات جارى كشور تلاش زيادى دارد تا همه آثار مجد در هر نوبت چاپ جديد، اصلاح شده و آخرين تغييرات قانونى در آنها اعمال گردد. مجموعه كامل قوانين و مقررات، مجموعه قوانين كاربردى، مجموعه قوانين دانشجويى، مجموعه قوانين همراه، مجموعه قوانين جيبى، محشاى قوانين، قوانين در نظم كنونى، كتاب سال حقوق، بانك قوانين سايت مجد و نرم افزار قوانين براى تلفن همراه مجموعه‌هايى هستند كه در واحد پژوهش مجد علاوه بر كتب علمى‌و تخصصى، اصلاح و منتشر مى‌گردند.

اما درخصوص اين مجموعه :

الف: سالها بود كتب مجموعه قوانين بدون موضوع بندى علمى‌و در قطع جيبى و البته بسيار قطور منتشر مى‌گرديد. مشهور بود كه يافتن يك قانون يا آيين نامه در چنان مجموعه‌هايى، خود نيازمند تخصصى ويژه بود.

در سال 1379 به اين فكر افتادم كه تحولى در انتشار مجموعه كامل قوانين ايجادكنم تا نواقص موجود را نداشته باشد. ابتدا اهم قوانين و مقررات موجود در هر حوزه بطور نسبتاً كامل انتخاب گرديده و سپس باتوجه به ارتباط موضوعى قوانين و مقررات، در قالب دفتر جداگانه تنظيم شد. بعد از آن، قوانين و مقررات موجود در هر دفتر به ترتيب اهميت و ارتباط موضوعى تدوين گرديد.

اين مجموعه‌ها از ابتدا در قطع  وزيرى طراحى شد و به همين دليل و باتوجه به نوع فونت گذارى و صفحه آرايى، حجم بيشترى از قوانين و مقررات در يك جلد قابل ارائه بوده و بحمدالله مورد استقبال نيز قرار گرفت

ب: به روز كردن قوانين و مقررات، نيازمند دقت علمى‌و نظم مداوم براى اعمال اصلاحات مى‌باشد. بيش از بيست و پنج سال است كه واحد پژوهش مجد اين وظيفه مهم را بر دوش گرفته و علاوه بر رصد تصويب قوانين و اصلاح و اعمال آنها در مجموعه‌هاى كتب فيزيكى و الكترونيكى مجد، آمادگى دارد زونكن قوانين و مقررات تخصصى براى نهادها و سازمانهاى ادارى و تخصصى را به سفارش آنها تدوين و تحويل نمايد.