گسترش روز افزون جوامع، زندگى نوين اجتماعى، پيچيدگى فن‌آورى و در پى آن تغييرات مستمر در شرايط اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى، ظهور و بروز بزه در جامعه را به شيوه‌هاى مختلف و در سطح وسيعى افزايش داده و بازتاب آن به نوعى در بطن جامعه تأثير گذاشته و آن را متحول مى‌سازد. اين دگرگونى دوباره در فرايند تكوين بزه به صورت‌هاى نوين نمودار شده و اين چرخه به همين ترتيب ادامه مى‌يابد. در اين گذار كودكان به عنوان آسيب پذيرترين كنش گران جرم به ويژه در قالب بزه كار، همواره مورد توجه سياستگذاران، قانونگذاران، پژوهشگران و متخصصين بوده تا جائيكه در صدد ارائه راهكارهايى براى مهار بزه توسط كودكان از رهگذر راهبردهاى پيشگيرى كنشى ـ قبل از وقوع بزه ـ و واكنشى ـ پس از وقوع بزه ـ برآمده‌اند.

در اين راستا و در جهت سياست‌هاى پيشگيرى واكنشى، اتخاذ رويكرد افتراقى نسبت به كودكان بزه كار در قالب نظام عدالت ويژه، مهم‌ترين مولفه براى نظام‌هاى حقوقى پيشرفته به شمار مى‌آيد. تدوين قوانين ويژه در حوزه حقوق كيفرى ماهوى كه منجر به جرم انگارى‌ها و كيفرگذارى‌هاى حمايتى مى‌شود از يك سو و پيش بينى تشكيلات خاص، همراه باتشريفات ويژه رسيدگى به بزه كودكان در حقوق كيفرى شكلى از سوى ديگر، نشانگر به رسميت شناختن نظام عدالت ويژه كودكان است. در ايران، لايحه قضايى «رسيدگى به جرائم اطفال و نوجوانان» كه چند سالى است فرايند تصويب را مى‌گذراند ـ عليرغم كاستى‌هاى موجود و پس از تصويب ـ تنها قانونى خواهد بود، كه نظام عدالت كودكان را دوباره احيا خواهد كرد. كتاب حاضر كه همزمان با مرحله تدوين لايحه قضايى پيش گفته به چاپ نخست رسيد، اين انتظار را براى مولف ايجاد نمود كه با تحولات به وجود آمده نسبت به كودكان بزه‌كار، چاپ مجدد اين كتاب با بررسى تطبيقى حقوق ايران و اسناد سازمان ملل متحد به انجام خواهد رسيد، اما به اين جهت كه تاكنون لايحه مذكور تصويب نشده است.