در نبود تعريف قانونى از حقوق بازرگانى، هر يك از انديشمندان اين رشته حقوقى بنابر ذوق و تجربه خود تعريفى از آن ارائه داده اند، به عنوان مثال استاد اعظمى‌زنگنه در معرفى اين شعبه حقوقى مى‌نويسد: «مجموعه قواعد و اصولى كه رابطه معاملاتى بين تجار و امور تجارتى را تنظيم و تفسير مى‌كند.» دكتر ستوده تهرانى بيان مى‌دارد: «مجموعه قواعد و اصولى كه روابط حقوقى و معاملات بين تجار و امور تجارتى را تنظيم و تعريف مى‌كند.» و به گفته دكتر كيوان آذرى: «حقوق تجارت عبارت است از مجموعه قوانين حقوق خصوصى كه حاكم بر تجار (خواه در روابط بين خود و خواه در روابطشان با مشتريان باشد) و اعمال تجارى است (خواه عمل تجارى از طرف تجار صورت گيرد و خواه از طرف غيرتاجر به طور اتفاقى). حقوق تجارت آن قسمت از حقوق خصوصى است كه مربوط است به اعمال حقوقى كه بازرگان خواه در روابط خود با هم و خواه در روابطشان با مشتريان انجام مى‌دهند. اين اعمال چون مربوط به شغل تجارت و حرفه بازرگانى است اعمال تجارى ناميده مى‌شوند. چون گمان مى‌رود كه يك يا چند يك از اين معاملات به طور اتفاقى توسط اشخاص غيرتاجر انجام گيرد حقوق تجارت بر اين گونه اعمال نيز حكمفرماست بدون اينكه احتياجى باشد كه عامل اتفاقى امر تجارتى، صفت تاجر به خود گيرد. همگى اين اعمال مشمول قواعد و قوانين ويژه‌اى است كه قانونگذار بر آن نام حقوق تجارت نهاده است.»

با نگاهى به تعاريف ارائه شده و با توجه به موضوع و با عنايت به مواد قانونى و در نظر گرفتن جنبه ارشادى تعريف، مى‌توان به طور ساده اين رشته را اين گونه تعريف كرد: حقوق بازرگانى عبارت است از آن دسته از اصول و قواعد حقوق خصوصى كه حاكم بر اعمال بازرگانى و بازرگانان است. قابل بيان است كه موضوع اين رشته از حقوق به مراتب گسترده تر از مفهوم اقتصادى آن است. اقتصاد شامل بخش‌هاى گوناگون از جمله بازرگانى به مفهوم واسطه گرى است، در حاليكه حقوق بازرگانى نه تنها به بخش واسطه گرى بلكه بر بخش صنعت نظير به كار انداختن كارگاه و كارخانه و كشتى سازى و غيره نيز حاكم است.

از تعريف ارائه شده برداشت مى‌شود اول: حقوق بازرگانى دررابطه با نظام‌هاى حاكم بر اين حقوق، يعنى نظام‌هاى شخصى و موضوعى نظامى موضوعى است (فصل اول)، دوم رشته حقوق بازرگانى رشته‌اى از رشته‌هاى حقوق خصوصى و مستقل از حقوق مدنى (فصل دوم) و برخوردار از منابع خاص خود مى‌باشد (فصل سوم) و هر چند كه اين رشته مجهز به آيين و فنون نوى است اما داراى پيشينه‌اى طولانى است (فصل چهارم). اين موارد به ترتيب، موضوع بررسى بخش اول اين نوشته را تشكيل مى‌دهند (كليات)، سپس در بخش دوم از اعمال بازرگانى و سرانجام از بازرگان و الزامات وى و اعتبار دفاتر بازرگانى در بخش سوم سخن خواهد رفت.