بزه ديده يكى از اركان مهم پديده مجرمانه است كه متأسفانه تاكنون در پژوهش‌هاى جرم شناسى و سياست جنايى جوامع موقعيت واقعى و تعيين كننده خود را نيافته است. صاحب‌نظران مسائل حقوق جزا و جرم شناسى، بيشترين تلاش خود را بر عناصرى چون جرم، مجرم و مجازات متمركز نموده‌اند، در نتيجه قربانى جرم كه اغلب در وقوع جرم نقش مؤثرى ايفا مى‌كند از نظر دور مانده است. با ظهور بزه ديده شناسى در دهه‌هاى اخير گام‌هاى مؤثرى به منظور مطالعه علمى بزه ديدگان و شناسايى ويژگى و عملكرد آنان در ارتكاب جرم برداشته شده و به سبب تأثيرگذارى انگيزه‌هاى اخلاقى و مذهبى، چشم‌انداز جديدى تحت عنوان «حمايت از بزه ديده» فرا روى بزه ديده شناسان قرار گرفته است.

از آنجا كه عنوان اين كتاب تحت عنوان بزه ديدگان خاص در پرتو بزه ديده شناسى حمايتى است بايد اذعان داشت كه حمايت از بزه ديدگان خاص يا آسيب‌پذير زمانى مطرح مى‌شود كه اين اقشار اعم از اطفال، زنان، ناتوانان و سالمندان بزه ديده جرايم واقع شوند. اهميت حمايت مخصوصاً حمايت كيفرى از اين افراد زمانى آشكار مى‌شود كه بدانيم براساس يافته‌هاى علم بزه ديده شناسى، بزه ديدگان اغلب معلول عوامل گوناگونى چون ضعف جسمى، عدم تعادل روحى ـ روانى، فقدان موقعيت اجتماعى و عدم مراقبت‌هاى محيطى مى‌باشد. بنابراين، احتمال بزه ديدگى برخى از افراد به لحاظ ويژگى‌هاى خاصى كه دارند بيش از سايرين است. به همين دليل اين گروه از بزه ديدگان را بزه ديدگان مستعد، بالقوه و آسيب‌پذير مى‌نامند.

بزه ديدگان خاص (كه در اين كتاب شامل اطفال، زنان، ناتوانان و سالمندان مى‌شوند) با توجه به ويژگى‌هاى خاصى كه دارند حسب مورد به علت عدم تكامل قواى جسمى و ذهنى، عدم تعادل روحى و روانى و ... مشمول عنوان بزه ديدگان آسيب پذير مى‌گردند. همين ويژگى‌ها سبب مى‌شود تا بيش از سايرين بزه ديده جرائم واقع گردند، زيرا طعمه‌هاى آسانترى و سهل‌الوصول ترى براى بزهكاران بالقوه جامعه مى‌باشند. به همين دليل قانون‌گذار بايد با استفاده از سازوكارهاى خاص خود يعنى، سازوكار جرم انگارى به حمايت كيفرى از اين افراد بپردازد تا ضريب آسيب پذيرى آنها را پايين بياورد. هر اندازه افراد اجتماع در دفاع از حقوق خودشان ناتوان تر باشند، قوانين كيفرى بايد حمايت بيشترى از آنها را مورد توجه قرار بدهد. بنابراين اگر نظام عدالت كيفرى به بزه ديدگان خاص يا آسيب پذير توجهى نشان ندهد نتيجه‌اى جز مأيوس شدن از اين نظام و سرنوشتى جز بزه ديدگى دوباره براى آنان به همراه نخواهد داشت. بدين سان به منظور معطوف كردن توجه نظام عدالت كيفرى به بزه ديدگان خاص لازم است تا در مرحله نخست روند تدريجى و رو به تحولى را كه جوامع انسانى در سطح بين‌المللى ـ به ويژه در پرتو اسناد حقوق بشرى ـ در نگرش انسان مدارانه به بزه ديدگان خاص طى كرده‌اند، بطور گذرا مورد بررسى قرار گيرد و سپس قوانين و مقررات ماهوى و شكلى كشورمان را در مورد بزه ديدگان خاص، مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهيم.

هدف از نگارش اين كتاب؛ تحقيق در مورد بزه ديدگان خاص در پرتو ملاك‌ها و مفاهيم بزه ديده شناسى حمايتى مى‌باشد و با توجه به اينكه در سطح داخلى قوانينى مثل قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب  1381 قانون جامع حمايت از معلولان (ناتوانان) مصوب 1383 و همچنين در سطح بين‌المللى كنوانسيون حقوق كودكان مصوب 1989 و كنوانسيون حقوق معلولان (ناتوانان) مصوب 2006 وجود دارد كه بعضى از قوانين فوق الاشعار جديد التصويب هستند بنابراين از نظر نگارنده ضرورى به نظر مى‌رسيد كه تحقيقى در اين مورد انجام شود. به عبارت ساده تر حساسيت تضييع حقوق بزه ديدگان خاص يا آسيب پذير از يكسو و خلأ تحقيقاتى راجع به اين موضوع از سوى ديگر مهمترين هدف از ديدگاه محقق مى‌باشد كه عليرغم مشكلات موجود ناشى از فقدان منابع و بكر بودن موضوع در حد بضاعت علمى خود به اين مهم پرداخته شده است.

كتاب حاضر در دو بخش تنظيم گرديده است... .

بخش نخست: مفاهيم و مبانى نظرى

اين بخش حاوى دو فصل مى‌باشد كه به ترتيب موضوع فصل اول، مفهوم شناسى در پرتو بزه ديده شناسى حمايتى است و فصل دوم به تعريف آسيب پذيرى و انواع آن اختصاص يافته است. مطالب فصل اول در سه مبحث تدوين يافته است كه در مبحث اول معناى حمايت و انواع آن، مبحث دوم تعريف بزه ديده و گستره مفهوم آن و همچنين در مبحث سوم به پيدايش بزه ديده شناسى و سير تكاملى آن پرداخته شده است. اما فصل دوم به دو مبحث تقسيم شده است كه در مبحث اول تعريف آسيب پذيرى و همچنين در مبحث دوم انواع ناتوانان مورد بررسى قرار گرفته است.

بخش دوم: حمايت كيفرى و شكلى (آيين دادرسى مدار) از بزه ديدگان خاص

اين بخش مانند بخش قبلى حاوى دو فصل مى‌باشد كه موضوع فصل اول حمايت كيفرى از بزه ديدگان خاص مى‌باشد و موضوع فصل دوم حقوق بزه ديدگان خاص در فرايند كيفرى است. فصل اول خود در چهار مبحث تدوين يافته است كه مبحث اول تحت عنوان حمايت كيفرى از اطفال، مبحث دوم حمايت كيفرى از زنان، مبحث سوم حمايت كيفرى از ناتوانان و همچنين مبحث چهارم تحت عنوان حمايت كيفرى از سالمندان مورد بررسى قرار گرفته است. فصل دوم مشتمل بر سه مبحث است كه در مبحث اول آن مرحله تعقيب و تحقيق، مبحث دوم دادرسى و صدور حكم و در مبحث سوم به بحث و بررسى اجراى حكم پرداخته شده است و در نهايت نتيجه گيرى ارائه خواهد شد.