پيشگفتار 1
مقدمه 3
فصل اول: مسؤوليت آمر ناشي از توقيف اموال 9
مبحث اول: صور دخالت آمر در توقيف اموال 12
گفتار اول: صدور حكم منشاء توقيف اموال 13
بند اول: توقيف مال ناشي از صدور حكم به نفع متقاضي توقيف اموال 14
الف: حكم دادگاه به طور مستقيم اقتضاء توقيف اموال را دارد 15
ب: حكم دادگاه غير مستقيم اقتضاء توقيف اموال را دارد 16
قضيه نگاري 18
بند دوم: توقيف اموال ناشي از صدور حكم به ضبط اموال به نفع دولت 19
الف: بررسي مفهوم ضبط اموال به وسيله دادگاه 20
ب: مصاديق ضبط اموال در قوانين موضوعه 22
بند سوم: توقيف اموال ناشي از صدور حكم به مصادره اموال به نفع دولت 23
الف: مفهوم مصادره اموال به وسيله دادگاه 23
ب: مصاديق مصادره اموال 24
گفتار دوم: صدور قرار منشاء توقيف اموال 25
بند اول: صدور قرار تأمين خواسته 26
بند دوم: صدور قرار تأمين دعواي واهي 27
بند سوم: صدور قرار تأمين اتباع بيگانه 29
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت 32
قضيه نگاري 34
گفتار سوم: صدور اجرائيه (دستور اجرا) 37
بند اول: مقدمات صدور اجرائيه 37
بند دوم: شكل اجرائيه و قواعد حاكم بر آن 39
بند سوم: مرجع صدور اجرائيه 41
قضيه نگاري 43
گفتار چهارم: صدور رأي يا تأييد تصميم شوراي¬ حل ¬اختلاف بوسيله قاضي شورا 44
مبحث دوم: منبع مسؤوليت آمر ناشي از توقيف اموال 46
گفتار اول: تشريح اصل 171 ق. ا و ماده 58 ق. م. ا 47
گفتار دوم: تطبيق مسؤوليت قاضي ناشي از صدور حكم منشاء توقيف اموال با اصل 171 ق.ا. و ماده
58 ق.م.ا 52
مبحث سوم: اركان مسؤوليت قاضي ناشي از توقيف اموال 55
گفتار اول: تقصير قاضي 56
بند اول: بررسي مفهوم تقصير و اقسام آن 56
الف: بررسي مفهوم تقصير 56
ب: اقسام تقصير 59
بند دوم: مفهوم اشتباه و تقصير قاضي در توقيف اموال 62
الف: اشتباه قاضي در جريان توقيف اموال 62
ب: تقصير قاضي در توقيف اموال 66
قضيه نگاري 68
گفتار دوم: ورود خسارت به محكوم¬له 70
الف: خسارات مادي قابل مطالبه از قاضي ناشي از توقيف اموال 71
ب: خسارات معنوي قابل مطالبه از قاضي ناشي از توقيف اموال 72
قضيه نگاري 75
گفتار سوم: رابطه سببيت 80
بند اول: رابطه سببيت بين تقصير قاضي (صدورحكم) و خسارات وارده (توقيف) و چگونگي احراز آن 81
الف: رابطه سببيت بين تقصير قاضي (صدور حكم) و خسارات وارده (توقيف) 81
ب: چگونگي احراز رابطه سببيت بين تقصير قاضي و خسارات وارده 83
بند دوم: اسباب معافيت قاضي از مسؤوليت 84
الف: اشتباه قاضي 85
ب: تقصير زيان ديده 86
ج: دخالت محكوم¬له 87
د: تقصير مجريان توقيف 89
هـ: تقصير اشخاص ثالث 91
قضيه نگاري 93
فصل دوم: مسؤوليت مدني دادورز ناشي از توقيف اموال 97
مبحث اول: دادورز 99
گفتار اول: شناخت دادورز 99
بند اول: معرفي و شرايط دادورز 100
الف: معرفي دادورز 100
ب: شرايط دادورز 101
بند دوم: وظايف و صلاحيت دادورز 103
الف: وظايف دادورز 103
ب: صلاحيت دادورز 106
گفتار دوم: تميز دادورز از ساير مقامات مشابه 108
بند اول: مدير اجرا 108
الف: شرايط مدير اجرا 109
ب: وظايف و صلاحيت مدير اجرا 110
بند دوم: ضابطين دادگستري 111
الف: شناخت ضابطين دادگستري در اجراي حكم 111
ب: وظايف، صلاحيت و مسؤوليت ضابطين دادگستري در اجراي احكام 113
مبحث دوم: منابع مسؤوليت دادورز ناشي از توقيف اموال 114
گفتار اول: مسؤوليت مدني دادورز ناشي از توقيف اموال و مواد 598، 604، 605، ق.م.ا 114
بند اول: تشريح مواد 598، 604 و 605 ق.م.ا 114
بند دوم: تطبيق مواد 598، 604 و 605 ق.م.ا با فعل دادورز 117
قضيه نگاري 121
گفتار دوم: مسؤوليت دادورز ناشي از توقيف اموال و ماده 11 ق.م.م 123
بند اول: تشريح ماده 11 ق.م.م 124
الف: ارتباط زماني ميان وقوع ضرر و انجام وظيفه 126
ب: ارتباط عمل با هدف و وسيله خدمت عمومي 128
ج: نقص وسايل اداره 129
بند دوم: تطبيق ماده 11 ق.م.م. با فعل دادورز 130
قضيه نگاري 135
مبحث سوم: اركان مسؤوليت دادورز ناشي از توقيف اموال 137
گفتار اول: فعل زيانبار دادورز 137
بند اول: عدم رعايت تشريفات قانوني 138
بند دوم: اشتباه دادورز در عمليات اجرايي 140
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذيحق در توقيف 141
قضيه نگاري 143
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب ناشي از توقيف 144
بند اول: عام بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز 145
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز 146
گفتار سوم: رابطه سببيت بين فعل زيانبار دادورز و خسارت وارده به صاحب مال توقيفي 147
بند اول: لزوم احراز ر ابطه سببيت بين فعل زيانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقيف 148
بند دوم: چگونگي احراز رابطه سببيت بين فعل دادورز و خسارات وارده 149
بند سوم: اسباب معافيت دادورز از مسؤوليت ناشي از توقيف اموال 150
الف: تقصير زيان ديده 150
ب: دخالت ذينفع توقيف 151
ج: دخالت اشخاص ثالث 152
د: تقصير يا اشتباه قاضي در صدور حكم يا قرار يا دستور 153
هـ: اعمال حاكميت 154
و: نقص قوانين 156
قضيه نگاري 159
نتايج تحقيق 161
منابع و مآخذ 165