مقدمه 9

بخش اول: مفاهيم، مصاديق و شرايط انتفاي قرارداد 13
فصل نخست: مفاهيم 15
مبحث نخست: تعريف انتفاي قرارداد يا هدف آن 15
مبحث دوم: پيشينه تاريخي نظريه انتفاي قرارداد 18
مبحث سوم: بررسي نهادهاي مشابه 30
گفتار نخست: نظريه عدم پيش بيني 30
بند نخست: تعريف پيش بيني 30
بند دوم: مفهوم نظريه عدم پيش بيني 32
بند سوم: مفهوم نظريه عدم پيش بيني در حقوق ايران و فقه اسلامي 34
بند چهارم: پيشينه تاريخي نظريه 35
بند پنجم:¬ بررسي¬تئوري نظريه عدم پيش بيني قرارداد در¬حقوق انگليس 38
بند ششم: شرايط، مباني حقوقي و آثار نظريه عدم پيش بيني 40
بند هفتم: تفاوت نظريه عدم پيش بيني با نظريه انتفاي قرارداد 49
گفتار دوم: قاعده عسر و حرج 52
بند نخست: مفهوم قاعده 53
بند دوّم: مستندات قاعده 55
بند سوّم: دلالت قاعده 57
بند چهارم: وضعيت قاعده نسبت به امور عدمي 59
فصل دوم: بررسي مصاديق و¬شرايط نظريه انتفاي قرارداد در¬حقوق انگليس 62
مبحث نخست: مصاديق نظريه انتفاي قرارداد 62
گفتار نخست: از بين رفتن موضوع قرارداد 62
گفتار دوم: غيرقانوني شدن اجراي قرارداد 67
بند نخست: وقوع جنگ 67
بند دوم: ممنوعيت هاي صادرات و واردات كالاها 68
بند سوم: مجوز هاي صادرات و واردات كالاها و برقراري سهميه ها 71
گفتار سوم: اعتصابات 73
گفتار چهارم: تغيير بنيادين اوضاع و احوال 75
مبحث دوم: شرايط لازم براي تحقق نظريه انتفاي قرارداد 78
گفتار نخست: غيرقابل پيش بيني بودن واقعه(غيرمترقّبه بودن واقعه) 79
گفتار دوم: عدم انتساب واقعه به مدّعي 83
گفتار سوم: غيرقابل اجتناب (كنترل) بودن واقعه 88
فصل سوم : بررسي مصاديق و شرايط نظريه انتفاي قرارداد در¬حقوق ايران 91
مبحث نخست: مفهوم قوه قاهره 91
مبحث دوم: قلمرو تأثير نظريه قوه قاهره 97
گفتار نخست: در حقوق بين الملل خصوصي 97
گفتار دوّم: در حقوق بين الملل عمومي 98
مبحث سوّم: شرايط تحقق قوه قاهره 99
گفتار نخست: عدم قابليت انتساب حادثه به طرفين عقد(خارجي بودن حادثه) 101
گفتار دوّم: عدم انتساب به مديون 104
گفتار سوّم: اجتناب ناپذيري حادثه 106
گفتار چهارم: عدم پيش بيني وقوع حادثه 110
مبحث چهارم: مصاديق قوه قاهره 116
گفتار نخست: منع قانوني 117
گفتار دوّم: اعتصاب كارگران 118
گفتار سوّم: بيماري متعهّد 119
گفتار چهارم: دخالت شخص ثالث 120
گفتار پنجم: حوادث طبيعي 121
گفتار ششم: جنگ 122
مبحث پنجم: مقايسه فورس ماژور و نظريه انتفاي قرارداد 122
بخش دوم : مباني و آثار نظريه انتفاي قرارداد 129
فصل نخست: بررسي مباني و آثار نظريه انتفاي قرارداد در¬حقوق انگليس 131
مبحث نخست: مباني نظريه انتفاي قرارداد 131
گفتار نخست: نظريه شرط ضمني 131
گفتار دوم : نظريه از بين رفتن مبناي قرارداد 134
گفتار سوم : نظريه راه حل به طور منطقي و عادلانه 136
گفتار چهارم : نظريه تغيير تعهّدات طرفين 137
مبحث دوم : آثار نظريه انتفاي قرارداد 139
گفتار نخست: انتفاي كلّي قرارداد 141
گفتار دوم: انتفاي جزئي قرارداد 147
فصل دوم: بررسي مباني و¬آثار نظريه انتفاي قرارداد در فقه و¬حقوق ايران 151
مبحث نخست: مباني تأثير نظريه قوه قاهره در فقه و حقوق ايران 151
گفتار نخست: مبناي سقوط تعهّد يا تعليق اجراي آن 151
گفتار دوم: مبناي معافيت متعهّد از پرداخت خسارت حاصل از عدم اجرا در قرارداد 153
مبحث دوم: آثار قوه قاهره 155
گفتار نخست: علل مختلف عدم امكان اجراي قرارداد 157
بند نخست: عدم امكان اصلي و عارضي(طاري) 158
بند دوم: عدم امكان مطلق و نسبي 160
بند سوم: عدم امكان دائم و موقّت 162
بند چهارم: عدم امكان كلي و جزئي 163
گفتار دوم: تأثير قوه قاهره بر وضعيت تعهّد و مسئوليت قراردادي و استثنائات آن 163
بند نخست: تأثير قوه قاهره بر وضعيت تعهّد و مسئوليت قراردادي¬ متعهّد 164
الف: سقوط تعهّد 164
ب: انحلال قرارداد 165
ج: معافيت متعهّد از پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهّد 166
بند دوم: استثنائات تأثير قوه قاهره در مسئوليت قراردادي 171
الف: عدم تأثير قوه قاهره به حكم قانون 172
ب: پذيرش خطرات ناشي از قوه قاهره به موجب قرارداد 174
ج: تقصير متعهّد 176

نتيجه گيري كلي 183
منابع و مأخذ 187