پيشگفتار 21

بخش اول: تعاريف و مفاهيم 23
فصل اول: كليات 25
گفتار اول: تعريف تقسيمات مختلف حقوق 26
بند اول: حقوق نوعي(كلي)، حقوق فردي(شخصي) 26
بند دوم: حقوق فطري، حقوق موضوعه 27
اول : حقوق فطري 27
1:تعريف حقوق فطري 27
يك: نظريه حقوق طبيعي 27
دو: نظريه حقوق الهي 28
سه :نظريه وحدت حقوق طبيعي و حقوق الهي 28
چهار:نظريه جدايي حقوق طبيعي و حقوق الهي 28
2:آثار حقوق فطري 28
يك : حقوق فطري و دمكراسي 28
دو : حقوق فطري و حكومت 29
دوم: حقوق موضوعه 29
1:برداشت از حقوق موضوعه و ارتباط آن با دولت 29
يك: نگرش وجودي حقوق موضوعه 29
دو: نگرش تحليلي حقوق موضوعه 30
2:ارتباط بين حقوق فطري و حقوق موضوعه 30
بند سوم: حقوق خصوصي، حقوق عمومي 31
اول : تعريف حقوق خصوصي و حقوق عمومي 31
دوم : موضوعات حقوق خصوصي و حقوق عمومي 32
1: موضوعات حقوق خصوصي 32
يك : حقوق مدني 32
دو: حقوق تجارت 32
سه : حقوق دريايي و هوايي 32
2:موضوعات حقوق عمومي 33
يك: حقوق اساسي 33
دو: حقوق اداري 33
سه: حقوق مالي 33
چهار: حقوق جزا يا جنايي 33
پنج:حقوق كار 33
شش: آيين دادرسي 34
سوم: تفكيك حقوق عمومي با حقوق خصوصي 34
1: ضوابط تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي 34
يك: ضابطه سازماني 35
دو: ضابطه سازمان قضايي 35
سه: ضابطه شكلي 36
الف: تكنيكهاي حقوقي 36
ب: وضعيت حقوقي 36
2:آثار عملي و فايده تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي 38
بند چهارم: حقوق داخلي (ملي) و حقوق خارجي بين المللي 39
اول: حقوق داخلي (ملي) 39
دوم: حقوق خارجي (بين الملل) 40
1: حقوق بين الملل عمومي 40
2:حقوق بين الملل خصوصي 41
گفتار دوم:تعريف دولت 41
بند اول:معني دولت 42
اول:دولت به معناي عام 42
دوم:دولت به معناي طبقه حاكم 42
سوم:دولت به معناي خاص 42
بند دوم:دليل تعريف واژه دولت 43
بند سوم:دولت و حقوق 44
اول:نظريه تقدم حقوق بر دولت 44
دوم:نظريه تقدم دولت بر حقوق 44
سوم: نظريه رابطه متقابل بين دولت و حقوق 44
بند چهارم:كاربرد واژه دولت در قانون اساسي 45
فصل دوم : تعريف حقوق اداري 47
گفتار اول : تعريف اداره 47
بند اول: مفهوم مادي اداره 47
بند دوم: مفهوم سازماني اداره 50
بند سوم: اعمال اداري 50
بند چهارم: جايگاه اداره در مجموعه فعاليت هاي عمومي 52
اول: از نظر مادي 52
1:تفاوت اداره و قانون گذاري 52
2:تفاوت اداره و قضاوت 53
3-تفاوت اداره و حكومت كردن 54
دوم: از نظر سازماني 54
گفتار دوم : رابطه اداره با حقوق 56
بند اول: اداره ممكن است تابع حقوق نباشد 56
بند دوم : اداره تابع قانون يا اصل حاكميت قانون بر اداره 57
اول: اداره ممكن است تابع حقوق مستقلي نباشد(اداره تابع قواعد حقوق خصوصي) 58
دوم: اداره تابع قواعد حقوقي خاص (اصل استقلال حقوق اداري) 59
بند سوم : موضوع حقوق اداري 60
بند چهارم: علوم اداري 61

بخش دوم: مباني و منابع حقوق اداري 63
فصل اول : مباني حقوق اداري 65
گفتار اول : حمايت از حقوق و آزاديهاي عمومي 65
بند اول : اصل متابعت سياسي دولت از قوه مقننه 66
1:رأي اعتماد به وزيران توسط مجلس شوراي اسلامي 66
2:رأي اعتماد به هيأت وزيران توسط مجلس شوراي اسلامي 66
3:نظارت بر تغييرات و اختلافات دولت توسط مجلس شوراي اسلامي 67
الف: در تغيير وزراء 67
ب: در مسائل مهم و مورد اختلاف 67
4:تذكر نمايندگان مجلس به دولت 68
5:سؤال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور و وزراء 68
الف: سؤال از رئيس جمهور 68
ب: سؤال از وزير 68
6:استيضاح دولت توسط نمايندگان 68
الف: استيضاح رئيس جمهور 69
ب: استيضاح وزراء 69
7: مسئوليت فردي و جمعي وزيران در برابر مجلس 69
بند دوم : اصل تبعيت مقررات دولتي از قانون 70
بند سوم : حفاظت از حقوق و آزاديهاي عمومي در برابر دولت در شرايط استثنايي 71
گفتار دوم : اصل خدمات عمومي 73
بند اول: مفهوم خدمات عمومي 74
بند دوم: اهداف اعمال دولت 75
بند سوم: ارزشهاي حاكم بر خدمات عمومي 76
اول: اصل دوام 76
دوم: اصل تطبيق (سازگاي يا انعطافپذيري) 76
سوم: اصل تساوي منتفعين 77
چهارم: اصل بيطرفي 78
پنجم- اصل تقدم 79
بند چهارم: ويژگي خدمات عمومي 80
بند پنجم : دفع تنازع 83
فصل دوم: منابع حقوق اداري 84
گفتار اول: منابع موضوعه (نوشته) 86
بند اول: قوانين و مقررات 86
اول : قانون اساسي 86
1:مقدمه قانون اساسي 87
2: پيكره و بدنه قانون اساسي 89
3: تفسير قانون اساسي 105
دوم : قوانين عادي 106
1 : مفهوم قانون 106
يك: قانون به مفهوم شكلي 106
دو: قانون به مفهوم ماهوي 107
2 : انواع قوانين 109
يك: قوانين معمولي 109
دو: قوانين ارگانيك ( خاص يا سازمان دهنده ) 110
سه: قوانين تفويضي 110
الف : قوانين آزمايشي 110
ب : تصويب دائمي اساس نامه دستگاه هاي دولتي 111
چهار: قوانين تفسيري 113
پنج: مصوبات ناشي از همه پرسي 114
شش: اسناد حقوق بين الملل 114
سوم: مقررات دولتي 114
1: دلايل وضع مقررات توسط قوه مجريه 115
2: انواع مقررات دولتي 117
يك:آيين نامه 117
الف : آيين نامه اجرايي 118
ب: آيين نامه مستقل 120
ج:آيين نامه جايگزين قانون يا تفويضي 121
دو: تصويب نامه 122
سه : بخشنامه 123
3: تفاوت مجلس و دولت در وضع قاعده 124
يك: قلمرو قانون وآيين نامه 124
الف: قلمرو اختصاصي قانون 124
نوع دوم : قلمرو اختصاصي نسبي 125
ب: قلمرو مشترك قانون 126
دو: برتري قانون نسبت به آيين نامه (اصل تبعيت آيين نامه از قانون) 126
4: مراجع صلاحيت دار براي وضع مقررات دولتي 128
يك: هيات وزيران، وزير وكميسيوني متشكل از چند وزير 128
دو: استانداران و فرمانداران 128
سه: موسسات عمومي 129
چهار: شوراهاي محلي 129
پنج: شوراهاي اداري 129
5: شرايط صحت مقررات دولتي 129
يك: از نظر ماهوي 129
دو: از نظر صوري 131
6: نحوه ي نظارت بر مقررات دولتي 131
يك: نظارت قانوني يا پارلماني 132
دو: نظارت قضايي2 133
الف: قضات دادگاه ها 133
ب: ديوان عدالت اداري 134
سه: نظارت شرعي 134
7: انتشار مقررات دولتي 135
چهارم: مصوبات مقام رهبري 136
پنجم: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام 137
1 : مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب اصل 112 137
الف‌: قلمرو صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام 137
ب : شرايط صحت و ارزيابي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 137
ج ‌: اعتبار و شأن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام 138
2: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب بند 8 اصل 110 138
3: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب بند 1 اصل 110 139
ششم : مصوبات شوراي عالي امنيت ملي 139
هفتم: مصوبات مجلس خبرگان رهبري 140
هشتم: مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 140
نهم: مصوبات رياست قوه ي قضاييه 141
گفتار دوم: منابع غير موضوعه 141
بند اول: عرف و عادت 141
بند دوم: منابع معتبر اسلامي 142
بند سوم: اصول كلي حقوقي 142
بند چهارم: احكام دادگاه‌هاي دادگستري 143
بند پنجم: نظريات علماي حقوقي (دكترين)...................................................144

بخش سوم: اشخاص حقوقي و روابط آنها 147
فصل اول : شخصيت حقوقي سازمان هاي اداري 149
گفتار اول : تعاريف و مفاهيم 149
بند اول : مفهوم شخصيت حقوقي 149
اول : شخص طبيعي (حقيقي) 149
دوم : شخص حقوقي 150
بند دوم : ويژگي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي عبارتند از 151
بند سوم : انواع اشخاص حقوقي 152
اول : اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 152
1: ويژگي هاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 152
2: اقسام اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 153
يك : شركت هاي تجارتي 153
دو : موسسات غير تجارتي 153
سه:موقوفات 154
دوم : اشخاص حقوقي حقوق عمومي 154
1: ويژگي هاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي 154
2 : اقسام اشخاص حقوقي حقوق عمومي 155
يك : دولت 155
دو : شهرداري ها و شوراهاي محلي 156
سه : سازمان هاي فني و تخصصي 156
الف : شركت دولتي 156
ب : موسسات عمومي 157
چهار: نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي 158
پنج : نظام صنفي و حرفه اي 159
بند چهارم : وجوه اشتراك اشخاص حقوقي 160
اول : انجام اعمال اشخاص حقوقي به وسيله اشخاص حقيقي 160
دوم : اصل تخصص ( اصل اختصاصيت (محدوديت) صلاحيت شخص حقوقي) 160
سوم : اصل حاكميت قانون 160
چهارم : قابليت تبديل اشخاص حقوق عمومي و حقوق خصوصي به يكديگر . 161
گفتار دوم : روابط اشخاص حقوقي حقوق عمومي 161
بند اول : تمركز 162
اول: مفهوم تمركز ادراي 162
دوم: آثار و نتايج تمركز 163
1:شخصيت حقوقي واحد 163
2: سلسله مراتب اداري 164
سوم: اقسام تمركز 164
1:تمركز شديد(تمركز مطلق ياتراكم ) 164
2: تمركز خفيف(تمركز نسبي يا عدم تراكم ) 164
چهارم : محاسن و معايب تمركز 165
1:محاسن سيستم تمركز 165
2:معايب سيستم تمركز 166
بند دوم : عدم تمركز ( تمركز زدايي) 166
اول: مفهوم عدم تمركز اداري 166
دوم : آثار و نتايج عدم تمركز 167
سوم : اقسام عدم تمركز 168
1:عدم تمركز فني 168
2: عدم تمركز جغرافيايي 168
چهارم : تفاوت عدم تمركز با نهاد هاي مشابه 169
تفاوت عدم تمركز با فدراليسم 169
يك:تفاوت ماهوي 169
دو:تفاوت شكلي 169
2:تفاوت عدم تمركز با تفويض اختيار يا عدم تراكم 170
3 :تفاوت عدم تمركز با وحدت انضمامي 170
پنجم : محاسن و معايب عدم تمركز 171
1: محاسن عدم تمركز 171
2: معايب عدم تمركز 171
بند سوم : نوع نظارت بر اشخاص حقوقي 172
اول: نظارت سلسله مراتبي 172
1: قدرت انضباطي 173
2: تغيير محل خدمت و يا سمت. 173
3: اختيار دادن دستور و آموزش به صورت خاص و فردي و يا كلي و نوعي ، از طرف مقام مافوق به مقام هاي مادون 173
4: تاييد قبلي 173
5: تغيير، ابطال و تعليق 174
6: قائم مقامي و يا جانشيني 174
دوم : نظارت قانوني 174
يك: سلب عضويت اعضاء 175
دو: ابطال و يا اصلاح تصميمات و اقدامات نهاد هاي غير متمركز 175
سه : قائم مقام جانشيني 176
چهار: انحلال واحد هاي غير متمركز 176
بند چهارم: وجه تمايز سازمان هاي متمركز كشوري و غير متمركز محلي با سازمان هاي فني و تخصصي 177
بند پنجم : موسسات عام المنفعه 177
بند ششم : موسسات خيريه 178
اول: تعريف موسسه خيريه 178
دوم: تميز موسسه خيريه از موسسه عمومي 180
1: شاخص مرجع تاسيس 180
2: شاخص نظارت 180
3: شاخص استخدامي 180
4: شاخص انگيزه تاسيس موسسه خيريه 181
سوم : انواع موسسه هاي خيريه 181
1: وقف... 181
2: موسسه هاي خيريه مذهبي 182
فصل دوم: سازمان هاي اداري متمركز و غيرمتمركز 183
گفتار اول: سازمان هاي اداري متمركز 183
بند اول: مقامات عالي اداري 183
اول : مقام معظم رهبري 184
دوم:رييس جمهور 185
1: مسئوليت اجراي قانون اساسي 185
2: انتخاب و عزل وزير 186
3: اخذ راي اعتماد براي هيات وزيران و پذيرش استعفاي آنان 187
4: امضاي مصوبات مجلس، همه پرسي و عهدنامه هاي بين المللي 187
5: اعزام و پذيرش سفيران 189
6: اعطاي نشانهاي دولتي 189
7: توشيح مقررات دولتي 189
8: اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي 189
9: رياست هيات وزيران ، نظارت بركار وزيران و ايجاد هماهنگي در دولت 190
10 : تعيين خط مشي دولت با همكاري وزيران: 191
11: رياست مجامع و شوراهاي عالي 192
12: تعيين معاونان 192
13: تعيين نمايندگان ويژه 193
سوم : معاون اول رييس جمهور 193
چهارم : هيات وزيران 194
1: تصويب لوايح قانوني و تقديم آن به مجلس 194
2: وضع مقررات و قاعده گذاري 195
3:صلح دعاوي يا ارجاع آنها به داوري 195
4: حل اختلاف بين دستگاه هاي دولتي 196
5 : ارائه نظر دولت راجع به طرح هاي قانوني 197
پنجم: وزيران 197
1: اداره وزارتخانه مربوطه 199
2: نماينده حقوقي دولت در وزارتخانه مربوطه 199
3: قائم به شخص بودن سمت وزارت به شخص وزير 200
4: اختيار تنظيم سازمان داخلي وزارتخانه مربوطه 203
5: اختيار قاعده گذاري و وضع مقررات توسط وزير 203
6: اختيار استخدامي(انتصاب و ترفيع مستخدمان وزارتخانه مربوطه) 204
7: تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 205
الف: دستور 206
ب: نقض و يا اصلاح تصميم هاي مقام مادون 207
8: اجراي مصالح عاليه كشور در وزارتخانه مربوطه 207
بنددوم: تقسيمات كشوري 208
اول: روستا 208
دوم: دهستان 209
سوم: شهر 210
چهارم: بخش 211
پنجم: شهرستان 212
ششم: استان 213
بند سوم: مقام هاي تصميم ساز دولت در محل 213
گفتار دوم: سازمان هاي اداري غيرمتمركز 215
بند اول: سازمان هاي غيرمتمركز محلي( شوراها) 215
اول: اصول و قواعد حاكم بر شوراها 216
1 : رسالت شوراها 216
يك: تصميم سازي (فقط در سطوح مديريتي و اجرايي در سطح محلي نه ملي) (اصول 7، 102، 103و 105) 216
دو: نظارت بر اداره امور كشور 217
سه: ركن اجرايي 217
2: اصول حاكم بر شوراها 217
3: شرايط انتخاب كنندگان، انتخاب شوندگان و محروميت از انتخاب شدن 217
يك: شرايط انتخاب كنندگان 218
دو: شرايط انتخاب شوندگان 218
سه :محروميت از انتخاب شدن 218
الف : محروميت از انتخاب شدن به دليل موقعيت، شغل و مقام 218
ب : محروميت از انتخاب شدن به دليل سوابق سوء 220
4: هيأت اجرايي شوراهاي اسلامي و وظايف آنها 221
يك : هيأت اجرايي شهرستان 221
دو : هيأت اجرايي بخش 221
5:شيوه ثبت نام نامزدها و تاييد صلاحيت ها 222
6:كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور 224
7:جرايم انتخاباتي 224
دوم: انواع شوراها 226
1: شوراي اسلامي روستا 226
يك : وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا 226
دو: وظايف دهيار 227
2: شوراي اسلامي بخش 228
3: شوراي اسلامي شهر و شهرك 230
يك : وظايف شوراي اسلامي شهر 231
دو : انتخاب شهردار 234
سه : پايان دوره خدمت شهردار 235
چهار : تذكر، سؤال و استيضاح شهردار 235
4 : شوراي اسلامي شهرستان 236
5: شوراي اسلامي استان 236
6: شوراي عالي اسلامي استانها 236
يك : هدف از تشكيل شوراي عالي استانها 237
دو: وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها 238
سوم : نظارت بر شوراها و امكان انحلال آنها 239
چهارم: ترتيب رسيدگي به تخلفـات 239
1 : هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات 239
2 : هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان 240
3 : هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان 240
پنجم: ابطال مصوبات شوراها، انحلال شوراها و چگونگي سلب عضويت اعضاي شوراها 240
1 : ابطال مصوبات شوراها 240
2 : انحلال شوراها 241
3: سلب عضويت اعضاي شوراها 242
بند دوم: سازمان هاي غيرمتمركز فني يا تخصصي 242
اول : شركت دولتي 242
دوم: موسسات عمومي 242

بخش چهارم: ضمانت هاي قضايي حقوق و آزاديهاي شهروندان در¬ برابر اداره يا قوه مجريه 243
فصل اول : ديوان عدالت اداري 246
گفتار اول : تشكيلات و آيين دادرسي ديوان 246
بند اول : تشكيلات ديوان 246
اول :رئيس ديوان 247
دوم: شعب بدوي 247
سوم: شعبه تجديدنظر 247
چهارم: هيأت هاي عمومي ديوان 247
پنجم: هيأتهاي تخصصي ديوان 248
ششم: دفاتر اداري ديوان يا دفاتر بازرسي كل كشور 248
هفتم: مشاوران ديوان 249
هشتم : واحد اجراي احكام ديوان 249
بند دوم : آيين دادرسي ديوان 250
اول : صلاحيت 250
1 : صلاحيت ديوان 250
2 : صلاحيت و وظايف هيأت عمومي 251
دوم : ترتيب رسيدگي 252
1 : رسيدگي در شعب بدوي 252
يك : دادخواست 252
دو : دستور موقت 256
سه : رسيدگي و صدور رأي 258
الف:تشريفات رسيدگي 258
ب: ابطال دادخواست 259
ج: سقوط شكايت 260
د: ترتيب رسيدگي خارج از نوبت 260
ه: قرار عدم صلاحيت 260
و: اصلاح خواسته 260
ز: قرار اناطه 261
ر: قرار توقيف دادرسي 261
ك: قرار رد شكايت 261
ل: جلب شخص ثالث 262
م: ورود ثالث 262
ن: اخذ توضيح ثالث 262
ت: اعتراض به راي توسط ثالث 263
ي: انشاء و اعلام راي 263
2 : رسيدگي در شعب تجديدنظر 265
3 : رسيدگي در هيأت عمومي 267
يك:تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان 267
دو: راي وحدت رويه 270
سه: رسيدگي مجددآراي هيات عمومي 270
چهار : صدور راي، ابلاغ و اصلاح آن 271
گفتار دوم : اعاده دادرسي و اجراي احكام 272
بند اول: اعاده دادرسي 272
بند دوم : اجراي احكام 273
فصل دوم : سازمان بازرسي كل كشور 277
گفتاراول: مفهوم بازرسي و اهداف 277
بنداول : مفهوم نظارت و بازرسي 277
بند دوم : اهداف سازمان بازرسي كل كشور 278
گفتار دوم : تشكيلات سازمان بازرسي كل كشور، وظايف و اختيارات 278
بند اول : تشكيلات سازمان بازرسي كل كشور 278
بند دوم: وظايف و اختيارات 279
اول : وظايف سازمان بازرسي كل كشور 279
دوم : اختيارات قضايي بازپرس يا هيات بازرسي 281
1 : صدور‌قرار تامين 281
2: پيشنهاد تعليق كاركنان 281

منابع و مآخذ 283