«شرکت تجاری» تأسیسی حقوقی، اقتصادی است که درک مفهوم و ماهیت حقوقی آن براساس توضیحاتی که خواهیم داد، امکان‌پذیر اما ارائه تعریف دقیقی از آن دشوار است. علت آن، استفاده از واژه‌ی «شرکت» در نامگذاری این تأسیس مهم حقوقی-اقتصادی است که تا حدودی گمراه‌کننده است و موجب خلط و آمیختگی ناموجه آن با مفهوم شرکت مدنی و شراکت در اموال می‌شود.

واقعیت امر آن است که چنین تأسیسی تا زمان تصویب قانون تجارت 1304 در نظام حقوقی ایران سابقه نداشته است و تدوین‌کنندگان قانون تجارت در برگردان عبارت فرانسوی “Societe Commerc” به زبان فارسی، اصطلاح نامناسب «شرکت تجاری» را انتخاب و مورد استعمال قراردادند. این در حالی است که واژه (Societe) در زبان فرانسه، معادل شرکت (در مفهوم شراکت در اموال) نیست. (Societe) که برگرفته از واژه لاتین (Sociuc) است به معنای جامعه، انجمن، کمپین و نیز به معنای گروهی از افراد است که به واسطه شبکه‌ای از روابط، سنت‌ها و نهادها، متحد و همراه شده‌اند. در اقتصاد امروز، «شرکت تجاری» رایج‌ترین شکل و قالب حقوقی کسب و کار است و این اصطلاح اغلب برای اشاره به بنگاهی به کار می‌رود که سرمایه آن از آورده اشخاص فراهم شده است بدون این‌که رژیم مالکیت مشاع بر آن حاکم باشد.

«حقوق شرکت‌های تجاری» و به بیان دقیق تر، «حقوق موسسات تجاری» که موضوع این کتاب است، شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که شرکت‌های تجاری و به عبارت ‌دیگر، مؤسسات تجاری را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. قواعِد حقوق شرکت‌ها، احکام و ضوابط لازم برای تشکیل، فعالیت، انحلال و تصفیه احتمالی این مؤسسات را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، این شاخه از حقوق، روابط میان سهامداران و اعضای شرکت تجاری با مدیران و گردانندگان شرکت و نیز روابط میان شرکت به عنوان یک مؤسسه تجاری با اشخاص ثالث را تنظیم می‌کند.

به طور خلاصه، حقوق شرکت‌های تجاری، مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر حیات شرکت‌های تجاری از زمان تشکیل تا انحلال و تصفیه و مسائل این بنگاه‌ها همانند ساختار و روابط میان ارکان مؤسسه، حقوق و تعهدات شرکا یا سهامداران، نحوه اداره شرکت و نظارت بر عملکرد مدیران، مسئولیت مدیران، تغییرات شرکت بویژه تغییرات اساسنامه، تغییرات سرمایه، تبدیل، تجزیه و ادغام مؤسسه با مؤسسات تجاری دیگر است.

یکی از مشکلات مهم دانش آموختگان حقوق عدم تسلط کافی بر ابعاد گوناگون حقوق شرکت‌های تجاری است. علت امر آن است که تصور می‌شود این رشته از حقوق، عمدتاً جنبه شکلی دارد و در دوره‌ی دانشجویی به اتکای حافظه تلاش می‌شود یک سری محفوظات ذهنی را در این خصوص به دست آورند. اما این نوع نگرش نسبت به اصول و قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری و این نوع رویکرد در آموزش و یادگیری این شاخه از حقوق کاملاً نادرست و ناکارآمد است. زیرا اولاً، بخش عمده‌ی این اصول و قواعد جنبه ماهوی دارند. ثانیاً، مبتنی بر ملاک‌های قانونی و فلسفه خاص خود و اهدافی است که در وضع و تشریع آن‌ها مدنظر قانونگذار بوده است.

دسته‌بندی و ارائه این اصول و قواعد به نحو تحلیلی، دانش آموختگان حقوق را به درک عمیق و صحیح حقوق شرکت‌ها نائل می‌سازد به ویژه زمانی که این بررسی تحلیلی همراه با مطالعه تطبیقی و مقایسه آن اصول و قواعد بر حسب دسته‌بندی‌های شرکت‌های تجاری از حیث ویژگی‌ها و احکام مشترک باشد. در این تالیف تلاش شده است، مباحث حقوقی شرکت های تجاری به نحو مقایسه ای و تطبیق قواعد حاکم ، ارائه شود تا ساختار فکری خوانندگان در این حوزه به نحو مطلوب و سازمان یافته شکل بگیرد و تسلط لازم بر مباحث و مسائل حقوق شرکتهای تجاری در مخاطبان ایجاد شود.

تالیف پیش رو، نتایج سه دهه مطالعه و پژوهش مولّف در حوزه حقوق شرکتهای تجاری است که متناسب با سرفصل های این درس در دوره کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، به رشته تحریر درآمده است. اگرچه تلاش شده است عمق مطالب فراتر از یک تالیف درسی و پاسخگوی مسائل حقوق شرکتهای تجاری برای محققان حقوق تجارت و دانشجویان مقاطع بالاتر رشته حقوق و همچنین منبعی برای مراجعه دست اندرکاران حقوق و قضا، بویژه قضات محترم دادگاهها، وکلای ارجمند دادگستری و مشاوران حقوقی باشد.

کتاب حاضر حلقه مفقوده «دوره حقوق تجارت» از مجموعه تالیفات مولّف است که چاپ آن به دلایلی به تاخیر افتاده بود و اکنون خدای را شاکرم که توفیق ویرایش نهایی این اثر را برایم فراهم ساخت تا انتظار علاقمندان به نوشته های علمی خود را پاسخ دهم و برگی بر ادبیات حقوقی به زبان فارسی اضافه نمایم.

در این تالیف تلاش شده است از دو روش توصیفی و تحلیلی مباحث حقوق شرکتهای تجاری تبیین شود و ضمن التزام به وجه علمی مباحث و مستند بودن و مستدل بودن پاسخ ها و راه حل ها، شیوایی و سلاست کلام که صبغه بارز نوشته های اینجانب است، حفظ شود. امید است که این اثر مقبول طبع بلند اندیشوران حقوقی افتد و بتواند در ترویج و توسعه دانش حقوقی بویژه حقوق تجارت، نقش اندکی ایفا نماید.