ديباچه براي ويراست نخست: ميان‌كنشِ جرم و توسعه در پرتوِ سياستِ جنايي(دكتر مهردادِ رايجيانِ اصلي) 9
درآمد 13
فصل نخست: مبانيِ سياست جناييِ توسعه مدار 19
گفتار نخست: توسعه؛ مفهوم و نظريه هاي آن 21
بند نخست: نظريه هاي نوسازي و وابستگي 24
بند دوم: نظريه هاي نيازهاي اساسي و تعديل ساختاري 27
بند سوم: نظريه هاي اجماع واشنگتن و اهداف توسعۀ هزاره 28
بند چهارم: نظريۀ حكمرانيِ خوب 30
بند پنجم: نظريۀ الگوي اسلاميـ ايرانيِ توسعه(پيشرفت) 32
گفتار دوم: جرم، به مثابهِ موضوعي توسعه اي 34
بند نخست: تقابل جرم و توسعه 36
الف ـ توسعۀ اجتماعي 37
ب ـ توسعۀ اقتصادي 41
ج ـ توسعۀ سياسي 45
بند دوم: تأثير چرخۀ اقتصادي بر جرم 47
الف ـ مدل اقتصادي و جرم 52
ب ـ نابرابريِ درآمدي 55
ج ـ بيكاري 58
گفتار سوم: همگراييِ سياست هاي جنايي و توسعه اي 63
فصل دوم: اصولِ سياست جناييِ توسعه مدار 71
گفتار نخست: جرم انگاريِ توسعه مدار 72
بند نخست: جرم انگاري در افق توسعه 77
بند دوم: جرم زداييِ مبتني بر ارزش هاي توسعه 80
گفتار دوم: واكنشِ توسعه مدار 86
بند نخست: نقش توسعه ايِ كيفر 87
بند دوم: كيفرگذاري 90
بند سوم: كيفردهي 92
بند چهارم: سياست هاي واكنشيِ برنامه هاي توسعه 94
الف ـ رويكرد كاركردگرا؛ زندان براي بازـ اجتماعي شدن 94
1ـ اصلاح محيط زندان 100
2ـ آموزش زندانيان 101
3ـ معيشت خانواده هاي زندانيان 103
4ـ مراقبت و كمك بعد از آزادي 105
ب ـ رويكرد كمينه گرا؛ توسعۀ جايگزين هاي زندان 107
1ـ كمينه گراييِ تقنيني 109
2ـ كمينه گراييِ قضايي 110
گفتار سوم: تدابير كنشيِ توسعه مدار 112
بند نخست: كنش مبتني بر توسعۀ فرهنگي 118
الف- سبك زندگي؛ از بزهكاري تا بزه ديدگي 120
1ـ پوشش 124
2ـ اخلاق 129
ب ـ سرمايۀ اجتماعي 131
ج ـ فرهنگِ قانون مداري 138
بند دوم: كنش مبتني بر شاخص توسعۀ انساني 141
الف ـ مفهوم شاخص توسعۀ انساني 142
ب ـ ارتقاء شاخص توسعۀ انساني؛ راهبردي در پيشگيريِ جامعه مدار 143
بند سوم: سياست هاي پيشگيرانۀ برنامه هاي توسعه 146
الف- پيشگيري از انحراف 149
ب- پيشگيري از جرم 151
گفتار چهارم: نظام سازمانيِ توسعه مدار 155
بند نخست: روابط ميان كارآمديِ نظام سازماني و توسعه يافتگي 156
بند دوم: نظام سازماني در برنامه هاي توسعه 158
الف ـ توسعۀ سرمايه و منابع انساني 159
1 ـ اخلاق سازماني 160
2 ـ توانمندسازي 161
3 ـ تخلف زدايي 163
ب ـ توسعۀ فرايندي ـ ابزاري 165
1 ـ تخصص گرايي و تخصصي سازي 165
2 ـ دسترس افزايي به عدالت 167
3 ـ سرعت افزايي در فرايند دادرسي 168
4 ـ غيرِ قضايي سازيِ فرايندها 171
بند سوم: توسعۀ اعتباري ـ بودجه اي 176
بند چهارم: ارزيابي نظام سازماني، لازمۀ توسعۀ قضايي 179
برآمد 185
منابع 191