یکی از مباحث مسلم و پذیرفته شده در فقه جزائی،قاعده وزر می‌باشد که بر اساس آن مجرم باید به تنهایی درد ورنج مجازات را تحمل کند ونزدیکان وبستگان وی از تحمل کیفر وتعقیب جزایی در امان بمانند،این قاعده که عقل کاملاً آن را منطقی می‌یابد در حقوق موضوعه کنونی با عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناخته می‌شود که بعد از انقلاب کبیر فرانسه وارد حقوق جزای کشور های اروپایی گردیده است، نقش این قاعده در نظام حقوقی کنونی چنان است که نمی‌توان تآثیر آن رادر تحقق عدالت کیفری نادیده گرفت.انگیزه اصلی تدوین این مکتوب مورد توجه قرار دادن این اهمیت در اجرای مجازات هاوهمچنین فقدان مکتوبی جامع در موردخود قاعده بویژه گستره فقهی و حقوقی این قاعده در امور کیفری بوده است به گونه ای که این قاعده در کتب قواعد فقهیه اعم از کتب قدما ومتأخرین تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی در کنار سایر قواعد فقهی بطور تفصیلی مورد بحث قرار نگرفته است ودر میان کتابهای آیات الاحکام نیز ،هیچ کدام به صورت مستقل به بیان مفاد آیات شریفه مربوط به قاعده نپرداخته اند وفقط در لابلای بحث هایشان اشاره ای مختصر به موضوع این آیه کرده اند به طوری که پس از بررسی های فراوان متوجه شدم که منابع مورد نیاز محدود و بصورت پراکنده می‌باشند که این امر می‌توانست در ابتدای کار مشخص کننده مشکلات راهی باشد که در پیش گرفته بودم اما نمی‌توانست مانع عمده ای تلقی گرددچرا که این خود انگیزه ای برای تلاش بیشتربود.

ضرورت چنین تحقیقی نیز بدان خاطر است که تا اهل پژوهش با اقوال مختلف فقهی امامیه در خصوص ما نحن فیه آشنا گردند و اندیشه های مختلف فقهی شیعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا از حیث پژوهشی کاربردی، مورد استفاده مخاطبان مربوطه باشد لکن آنچه در رساله مورد توجه است آن است که قاعده وزربصورت خاص مورد واکاوی قرار گیرد. مباحثی که در این کتاب مورد بررسی و واکاوی جامع قرار گرفته ، بحث گستره این قاعده بویژه د رآثار مجازات است بعبارت دیگر با توجه به حکم ضمان عاقله و مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری وهمچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی آیا می‌شود گفت که؛ قاعده وزر یک قاعده اسثتنا پذیر است و در این موارد تخصیص خورده است ؟که فرضیه مولف معرفی قاعده وزر بعنوان مهمترین و کاربردی ترین قواعد در میان قواعد فقه و کاربردی ترین اصل در اجرای مجازات ها در قوانین موضوعه می‌باشد که بیان کننده اجرای مجازات فقط نسبت به مرتکب جرم می‌باشد؛این قاعده یک اصل و قاعده مستقل وعام فقهی و حقوقی است و موارد مذکور استثنایی بر قاعده به شمار نمی‌روند بلکه باید گفت که این قاعده، قاعده استثناء ناپذیر است.در نهایت امرامید است که تالیف این کتاب منجر به ایفای سهمی‌هر چند اندک در راستای تحقق عدالت کیفری درکشورعزیزمان باشد.