متن اولیة کتاب حاضر از پایان نامة نویسنده با عنوان « بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر نرخ بزهکاری» اخذ گردیده است. این اثر در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در مهرماه سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفت و اینک با انجام پاره ای الحاقات و اصلاحات مورد تالیف قرار گرفت. زمانی که نویسنده موضوع اخیر را برای مطالعات جرمشناسی خود درمقطع کارشناسی ارشد انتخاب نمود، از یک سو با رغبت فراوان برای مطالعه ی ابعاد جرمشناسی ـ اقتصادی جدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها روبرو بوده و از سوی دیگر، با دغدغه ی ذهنی مربوط به یافتن پاسخ های واقعی و صحیح و به ویژه راهگشا، در خصوص مسائل متعدد راجع به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بعنوان مهمترین سیاست اقتصادی موجود در چند سال اخیر، بر میزان انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی در کشور عزیزمان، مواجه بوده است.

دلیل اصلی نگرانی ذهنی نویسنده، همانند برخی دیگر از محققان کشورمان، همواره این بوده است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، بلحاظ تأثیر اقتصادی بر روند زندگی مردم و بر رفتارهای اجتماعی آنان و بروز ناهنجار ی های خاص، یا در نوع شدیدتر، در گسترش برخی بزهکاری ها، میتواند مؤثر باشد. زیرا ایجاد تورم در اثر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، امری اجتناب نا پذیر است[1].

مخصوصاً، اگر به این نکته توجه کنیم که ایران، از گذشته، عملکرد چندان مطلوبی در زمینه کنترل تورم و کنترل حجم نقدینگی نداشته ( وجود حدود 50٪ تورم در دهه هفتاد[2] ) و به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران جزء 5 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است[3].

با اینکه ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ مصوّب 11/10/1388، به منظور کاهش آثار منفی متعدد تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها، در حوزه های مختلف اقتصاد، اعم از بخش تولید، صنعت،کشاورزی، اشتغال و... و بمنظور جلوگیری از تأثیر مشکلات اقتصادی بر رفتار اجتماعی مردم، افزایش تدریجی و ملایم قیمت حامل های انرژی را پیش بینی نموده بود، ولی احتمال میرفت که افزایش تدریجی قیمت ها نیز، با ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی دیگری، منجر به ظهور برخی آسیب های اجتماعی و جرایم گردد.

لازم به اشاره است که برای نگارنده چندیدن چالش ذهنی اساسی، راجع به موضوع آثار و پیامدهای جرمشناسیِ هدفمندسازی یارانه ها به وجود آمد. مسأله ای که بررسی آن بر اینجانب مهم مینماید، عبارت است از مطالعه در کمیتّ و کیفیت تأثیر مسائل مهم و نوین اقتصادی کشور( هدفمند شدن یارانه)، بر رفتار اجتماعی مردم و نرخ بزهکاری های متنوع. همچنین، بررسی برخی عوامل جرم زا (همانند فقر و بیکاری)، و تأثیر این عوامل بعد ازاجرای این طرح، بر روند شتاب یا کندی  ظهور نابهنجاری های اجتماعی و جرایم، مسأله ای دیگر است.

علاوه بر این، چالش فرا روی دیگر، بررسی میزان و نحوه ی تحولات اقتصادی صورت گرفته ، بعد از اجرای این قانون، در جامعه و تأثیر این تحولات بر معیشت اقتصادی خانوار ایرانی و به تبع آن بر رفتار اجتماعی آنان است؛ زیرا، از نظر نگارنده، آشنایی با میزان تحولات اقتصادی، به فهم میزان و نحوه ی تحولات اجتماعی،به ویژه تحول در رفتارها و کنش های بهنجار یا نابهنجار خانواده های ایرانی، کمک شایان مینماید.

به نظرمیرسد، نحوه ی رفتار انسان در حالت اخصّ و تعاملات و هنجارهای موجود یک جامعه، درحالت کلی، از اقتصاد آن جامعه ناشی میشود. با این وجود، در ابتداء، روشن ساختن مسائل اقتصادی موجود جامعه، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به دنبال آن، بررسی مسائل اجتماعی و جرم شناختی جامعه، از منظر نرخ  انواع بزهکاری، چالش اصلی در ذهن نویسنده بوده است.

موضوع اساسی دیگر، بررسی نرخ بزهکاری جرایم متعدد علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و برخی جرایم و ناهنجاری های اجتماعی دیگر، به ویژه مسأله انواع قاچاق مواد مخدر و انواع جرایم مرتبط با آن(توزیع، حمل، مصرف و..)و برخی آسیب های اجتماعی دیگر در سایه ی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها است. 

باید اضافه نمود که، وجود برخی مؤلفه های اقتصادی، از جمله تأثیر نوسانات اقتصادی ( میزان رشد اقتصادی و سطح رفاه جامعه )، فقر، ثروت و ساختار اجتماعی جامعه ی ایرانی و تأثیر ساختار اجتماعی بر  میزان پراکندگی جمعیت ایران در سه طبقه پایین ، متوسط و بالا و مطالعه تأثیر تمامیاین متغیّر ها در وقوع جرایم ، به ویژه، تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر میزان هر یک از متغیّر های فوق، میتواند از چالش های فرا روی دیگر کتاب پیش رو باشد.

ناگفته نماند که  در حال حاضر، از يك سو، همچنان ركود تورمی در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران حاكم بوده و از طرف دیگر، با آغاز سال 1393 ، دولت شروع به اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها نموده است و در سال 1394 نیز، همچنان بار مالی ناشی از پرداخت یارانه ی نقدی به مردم، به ویژه بر قشر ثروتمند جامعه ی ایرانی بر دوش دولت سنگینی مینماید[4] که تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع همچنان لازم به مطالعه میان رشته ای است . لهذا، قابل انتظار است که افزیش ناگهانی چند برابری قیمت حامل های انرژی، تبعات اقتصادی و در نتیجه، آثار اجتماعی بسیار نامطلوبی در پی داشته باشد؛ به گونه ای که ممکن است، این آثار، حتی منجر به توقف کامل مرحله دوم هدفمندی شده و کلّیت اصلاح ساختار یارانه ها را برای سال ها، در افکار عمومی ایرانیان بدنام کند و در حالت بد بینانه تر، این امکان وجود دارد که، علاوه بر مخدوش شدن تفکر  اصلاح ساختار یارانه ها، هر گونه تفکر اصلاحی دیگری، در راستای حرکت به سمت اقتصاد بازار و رونق بخشی به وضع معیشت فقرا و بهبود فضای کسب و کار، با بد بینی عمومی مواجه شود.

در عین حال، در کنار مسائل اقتصادی مذکور، به هیچ وجه نمیتوان از آثار اجتماعی منفی چنین ابعاد اقتصادی که میتواند چهره خود را در قالب افزایش ناهنجاری اجتماعی و وقوع جرایم و برهم زدن شدید تر ساختار اجتماعی و فاصله طبقاتی و ... نشان دهد، غافل ماند.

از مسائل دیگری که در این کتاب سعی در مطالعه ی آن داریم ، بررسی میزان تغییر هزینه های اقتصادی خانوار شهری و روستایی و تأثیر این تغییرات، در تغییر رفتار های اجتماعی خانوار مذکور میباشد، که بعضاً در قالب رفتار های مجرمانه و ناهنجاری ها و آسیب ها اجتماعی و روانی نمود پیدا مینماید.

بطور مختصر در خصوص پیشینه ی موضوع مورد بررسی اثر حاضر لازم به اشاره است، مبحث مورد مطالعه ی کتاب، از جمله ی مباحثی است که، در پی تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، در تاریخ، 15/10/1388 و اجرای آن، از سال 1389 ، مطرح شده است. با این وجود، از زمان اجرای این طرح چندین سال سپری میگردد. این مطلب بیان گر آن است که، تحقیقات فرا روی کتاب حاضر،  بلحاظ موضوعی ، از جمله ی تحقیقات نسبتاً جدید، در زمینه مطالعات جرمشناسی است.

بدین سان،آثار، تحقیقات، مقالات وکتب های جرمشناختی راجع به موضوع اثر پیش رو ، بسیاراندک است. ناگفته نماند که، قبلاً، مقاله ای تحت عنوان « پیامد های جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها»، نگارش یافته بود، که در ارتباط با موضوع بحث ما میباشد[5].

نتایج مقاله مذکور نشان میداد که، در تدوین سیاست هدفمند سازی یارانه ها، اندکی با مسامحه برخورد شده و ابعاد جرم زای آن مغفول مانده است. در این مقاله، توجه به تدابیر پیش گیرانه اجتماعی، بمنظور کاستن از تبعات جرم زای این قانون، ضروری تلقی شده است. در این سطح از پیشگیری، با رویکرد کلان به عوامل بروز بزهکاری، از قبیل فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی توجه میگردد. این تدابیر پیشگیرانه، بیشترین تمرکز را بر روی برنامه ها و سیستم های تکمیلی داشته و سعی در بهبود وضعیت بهداشت، زندگی خانوادگی، مسکن،آموزش، فرصت شغلی و اوقات فراغت دارد.

با این وجود، باید اشاره نمود، از بُعد اقتصادی یا اجتماعی ،آثار ی در قالب کتاب[6]، مقاله[7] و پایان نامه[8] راجع به حوزه های مختلف مبحث یارانه، موجود است. با این وجود فقط اندکی از این آثار در ارتباط دقیق و مستقیم با قانون هدفمند سازی یارانه ها و پیامد های اقتصادی و اجتماعی، بویژه جرم شناسی آن است.  

نگارنده در توضیح مختصر راجع به هدف اصلی کتاب حاضر باید بیان دارد که هدف این اثر، توجه جرمشناختی به آثار و تحولات اقتصادی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است. زیرا، موضوع و هدف جرم شناسی، بررسی علمی علل و عوامل وقوع جرم،  پیشگیری و کنترل جرم و ناهنجاری های اجتماعی است.

بنابراین، در این کتاب سعی شده است، با رویکرد اخیرالذکر، به بررسی پیامدهای ناشی از اجرای سیاست اقتصادی یارانه ای پرداخته شود و یافته های جرمشناسی این اثر، علاوه بر کمک جزئی به رشته حقوق کیفری وجرمشناسی و سایر رشته های مرتبط دیگر، در زمینه ی اجرای بهتر و کارآمد تر این قانون و آگاهی بخشی راجع به آثار مثبت و منفی اجتماعی اجرای این طرح و در آخر، تدوین آگاهانه ی قوانین و برنامه های اقتصادی و اجتماعی جدید، بویژه اجرای بهتر مرحله دوم این قانون، کمک ناچیزی نموده باشد.

ذکر نکته ای که از سوی  نگارنده به خوانندگان محترم مهم مینماید این است که، ممکن است برخی بر این تصوّر باشند که با توقف اجرای این قانون، دیگر ارزش علمی بر این تحقیق و سایر تحقیقات مشابه این اثر قابل تصور نباشد.

این نحوه ی تصور ممکن است مانعی بازدارنده برای سایر محققین و نویسندگان و جرمشناسان گردد تا تمایل چندانی جهت انجام تحقیقات و مطالعات پیرامون این موضوع نداشته باشند. در حالی که به نظر میرسد،  این گونه از تصورات چندان صحیح نباشد؛ چراکه همواره میتوان بر این نمونه از تحقیقات با موضوع نوظهور، ارزش علمی و عملی قائل شد. با این استدلال که نتایج و یافته های جرمشناسی - اقتصادی این اثر و تحقیقات مشابه، درآینده ، در راستای تدوین و تصویب بهتر و متقن تر سایر قوانین اقتصادی، کاربرد خواهد داشت و به نحوه پیش گیری از جرایم کمک خواهد نمود.

نگارنده معتقد است معیار اصلی برای ارزش بخشی و اهمیت دهی به یک اثر و یافته های آن، نظر مخاطبان محترم و اهل فنّ و اساتید مجرّب مربوطه میباشد؛ با این همه، بنظر میرسد ، میزان اهمیّت یک تحقیق، باتوجه به برخی عوامل قابل ارزیابی است؛ برخی از این عوامل در تعیین اهمیّت یک تحقیق، بداعت موضوع تحقیق، سطح نیازمندی محافل علمی -تحقیقاتی و ارگان های اجرایی به انجام تحقیق و آشنایی با نتایج و یافته های آن، و در نهایت، کارایی و ثمر بخشی تحقیق در ارائه راه حل ها، ضمن بررسی نکات چالش برانگیز موضوع تحقیق و بیان واقعیت های اجتماعی کشور در حوزه ی میزان ارتکاب انواع بزهکاری است.

مع الوصف، وجود عوامل فوق در موضوع مورد بررسی در کتاب حاضر، اهمّیت تحقیق را مضاعف نموده است. زیرا به جهت بداعت موضوع مورد مطالعه و کمبود تحقیقات جرمشناسی انجام شده راجع به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارنه ها بر نرخ بزهکاری و ایجاد آسیب های اجتماعی در کشورمان و نیز، نیازمندی نهاد های اجرایی در باره آشنایی با آثار اجتماعی اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها در کشور، و رفع مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی فرا روی این سیاست و اجرای هرچه بهتر مرحله دوم آن، همگی، موجب شده است تا تحقیق در باره ی موضوع این اثر از اهمیّت ویژه ای برخوردار گردد، تا در سایه ی یافته های تحقیق، و ارائه ی پیشنهاد ها، در وهله ی اول، در اجرای موفقیت آمیز این طرح ملّی سهیم شده و در نهایت، بتوانیم بعنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ رشته حقوق کیفری و جرم شناسی کشور، در مسیر مطالعات پیش گیری از جرم، قدم مثبت برداریم.