کنسول‌ها چه به لحاظ کارکردي و چه از منظر جايگاه حقوقي، متفاوت از نمايندگان ديپلماتيک قلمداد مي‌شوند. اين افراد (گرچه نمايندگان دول فرستنده براي مقاصد خاص هستند) از مصونيت در برابر قوانين و صلاحيت‌هاي اجرايي دولت پذيرنده که مامورين ديپلماتيک از آن‌ها بهره مندند، بهره اي نخواهند داشت. در واقع طيف وظايف کنسولي بسيار متنوع است و در بر گيرنده ي اموري از قبيل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن، توسعه ي روابط اقتصادي و فرهنگي، صدور گذرنامه و رواديد، اداره ي اموال اتباع دولت فرستنده، ثبت ولادت و فوت و ازدواج، و نظارت بر کشتي‌ها و هواپيماهاي متعلق به دولت پذيرنده.

جنبه اطلاعاتی کنسول به دولت‌ها اجازه میدهد که از رویه هر کشور درباره بازرگانی با سایر کشور‌ها و سیاستی که به طور کل در روابط خود با بیگانه گان دیگر اتخاذ میکنند مطلع گردند و در عین حال از فرصت‌های مفید که امکانات بیشتر برای توسعه روابط بازرگانی و احیاناً سیاسی آنها فراهم میشود استفاده میشود. در عین حال تجمع عده اتباع یک کشور در کشور دیگر مسایل شخصی متعددی راپیش می‌آورد، به عنوان مثال مرگ یک بازرگان تبعه خارجی مسایل مانند ارث، حقوق وارث و وصیت و مسایل این چنینی را پیش خواهد آورد. ازدواج بین اتباع بیگانه و یا تولد طفل از والدین خارجی یا مسایل دیگری از حیث ازدواج و یا طلاق آثار حقوقی خاص ایجاد میکند که ممکن است غالباً با حقوق و قواعدیکه در کشور محل اقامت آنها جاری است متفاوت و گاه متعارض باشد. اینگونه مسایل که به آنها احوال شخصیه گفته میشود از قبل وجود داشته و امروزه در قوانین کلیه کشور‌ها مقرراتی برای تأمین حقوق بیگانه گان ازین حیث دیده میشود. در کنار آن مسایل مانند حق شرکت در انتخابات برای تبعه هر دولت هر چند مقیم خارج باشد و یا پرداخت مالیات بر درآمد یکه فرد در کشور خود بدست میآورد میتواند از موضوعات مربوط به روابط کنسولی باشد. اجرایی کلیه این قوانین نسبت به اتباع دولت در خارج باید به دست مأموری باشد که از خود آن دولت است و مأمور مذبور همان است که عنوان کنسول دارد و به کلیه امور فوق ذکر و مسایل دیگری که مربوط به اتباع میشود، امور کنسولی گفته میشود.