مقدمه 9

فصل اول : مرجع اعتراض 13
1-مرجع رسيدگي به اعتراض، تجديد نظر خواهي اشخاص ثالث نسبت به اموال ضبط شده در پروندهاي مواد مخدر رئيس تا تاريخ 1/4/94ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور بوده است 15
2-مرجع رسيدگي به اعتراض شخص ثالث در خصوص ضبط خودروي حامل مواد مخدر دادگاه انقلاب اسلامي‌صادر كننده حكم است 25

فصل دوم : شيوه اعتراض 31
1-رسيدگي به اعتراض ثالث در خصوص ضبط خودروي حامل مواد مخدر مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است 33
1-2. اعتراض ثالث مطابق ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست است. 33
2-2.اعتراض ثالث مطابق ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني بايد به طرفيت محكوم له و محكوم عليه دعوي مورد اعتراض باشد 35
1-3. معترض ثالث پس از صدرور حكم به ضبط خودرو نمي‌تواند به عنوان اصيل خواهان استرداد خودرو حامل مواد مخدر شود 44
3- لزوم منجز بودن دعوي معترض ثالث 46
4- وكيل بدون داشتن وكالت از طرف شخص ثالث نمي‌تواند خواهان استرداد خودرو از طرف او باشد 49
5- وكالت كاري مؤيد مالكيت معترض ثالث نيست. 52
5-1. وكالت كاري معترض ثالث پس از تاريخ توقف خودرو حامل مواد مخدر 52
6- دادن درخواست رفع توقيف از خودروي حامل مواد مخدر در پرونده كيفري، مسقط حق معترض ثالث در طرح دعوي است 55
7- عدم اظهار نظر دادگاه بدوي نسبت به ادّعاي شخص ثالث مسقط حق او در طرح دعوي اعتراض شخص ثالث نيست 62
8-اعتراض ثالث مبني بر استرداد خودروي حامل بعداز اجراي حكم ضبط و فروش خودرو قابل پذيرش نيست 64
9- اعتراض نسبت به استرداد خودروي حامل مواد مخدر به محكوم عليه يا شخص ثالث مستلزم داشتن سمت قانوني است 74
10-شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به عنوان نماينده ستاد مبارزه با مواد مخدر حق اعتراض به حكم استرداد خودروي حامل به نفع معترض ثالث را دارد 76

فصل سوم : نحوه رسيدگي وصدور رأي 79
1-لزوم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني از سوي دادگاه در رسيدگي به اعتراض شخص ثالث 81
2- لزوم منجز بودن حكم رد مال به معترض ثالث 83
3- موضوع : استرداد خودرو حامل مواد مخدر به معترض ثالث مستلزم نقض حكم مربوط به ضبط آن مي‌باشد. 85
4- استرداد خودرو به معترض ثالث به عنوان مستثنيات دين بر خلاف موازين قانوني است 87
5- قرارداد اجاره به شرط تمليك مفيد انتقال مالكيت است و مانع ضبط خودرو نمي‌باشد 89
6- مالك منافع خودرو حامل مواد مخدر ضبط شده نمي‌تواند به عنوان معترض ثالث خواهان استرداد خودرو گردد 97
7- ضبط خودروي رهني حامل مواد مخدر به منزله تلف حكمي‌مال مرهونه است 101
8- پس از صدور حكم به ضبط اموال مرتكب جرم اموال مذكور در حكم تلف است 110
9- عدم پرداخت بخشي از ثمن خودروي حامل مانع ضبط آن نيست 113
10-انتقال رسمي‌مال ضبط شده پس از صدور حكم مبني بر ضبط مجدد آن موجد حقي براي منتقل اليه بعنوان معترض ثالث نمي‌گردد 115
11- انتقال خودرو حامل مواد مخدر به ثالث پس از صدور حكم برائت متهم مانع ضبط مجدد آن به لحاظ اثبات جرم نيست 117
12- اسناد عادي از حيث تاريخ نسبت به اشخاص ثالث قابليت استناد ندارد 119
13- عدم احراز مالكيت معترض ثالث نسبت به خودرو حامل مواد مخدر ضبط شده 121
13-1.عدم احراز به دليل عدم مالكيت در زمان توقيف و ضبط خودرو 121
14- موضوع: احراز مالكيت معترض ثالث نسبت به خودرو حامل مواد مخدر 132
15-دراسترداد ثمن اموال ضبط شده به نفع معترض ثالث قيمت حين المعامله بايد پرداخت شود نه قيمت روز 136
16-اعتراض ثالث نسبت به وجوه مصادره شده از شخص حامل مواد مخدر 140
17- اموال تحصيل شده از راه قاچاق مواد مخدر بايد به نفع دولت مصادره شود 142
18- خودرو حامل ضبط شده با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار ميگيرد. 148
19-مخفي كردن مواد مخدر در بدن و حمل آن توسط اتومبيل حمل مواد مخدرمحسوب و ضبط خودرو بنفع دولت منطبق با موازين قانوني است. 150
20-كشف مواد از داخل خودرو متوقف مطابق ماده 30 خودرو را حامل محسوب ومانع ضبط خودرو نيست. 151
21-حمل مقدارقابل توجه مواد مخدرعرفاً خودرو را حامل محسوب مي‌كند. 153
22- به كشف جزئي مواد مخدر از خودرو عرفاًحمل صدق نمي‌كند تاموجب ضبط خودرو شود 158

ضمائم 161
قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 161
آيين نامه قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرين اصلاحات 179
دستورالعمل مورخ19/10/88 صادره از دادستاني كل كشور 190
مواد 417 الي 425 قاون آيين دادرسي مدني ونظرات مشورتي آن 191