مسئولیت مدنی از مبتلابِه و مبسوط ترین و در عین حال پرچالش ترین حوزه‌های حقوق خصوصی است. مسئولیت مدنی در مفهوم عام به معنای الزام برای جبران خسارت است. هرگاه شخص ملزم به جبران خسارات وارده به دیگری می‌شود، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.  زیان حاصله نتیجه تخلف از تعهد قراردادی یا تعهد قانونی است. به مورد اول مسئولیت مدنی قراردادی و به مورد دوم مسئولیت مدنی قهری (ضمان قهری) یا غیرقراردادی گویند.

قانون مدنی نیز در قسمت دوم از کتاب دوم تحت عنوان (در عقود و معاملات و الزامات) ذیل دو باب به ترتیب (در عقود و تعهدات به طور کلی) و (در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود) این تقسیم بندی را به رسمیت شناخته است. از مطلق اصطلاح مسئولیت مدنی مفهوم أخص آن (مسئولیت مدنی قهری) به ذهن متبادر می‌شود و هرگاه صحبت از مسئولیت مدنی می‌شود علی القاعده به معنی الزام به جبران خسارتی است که در وضعیتی به بار آمده که هیچ رابطه قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده وجود ندارد یا اگر وجود دارد، زیان حاصله نتیجه آن قرارداد نیست. مبانی و منابع مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران به خوبی تشریح شده است خصوصاً ادغام و تطبیق مبانی و قواعد مسئولیت مدنی در فقه و نظریات جدید مجموعه ای غنی فراهم کرده است. [1]

فضای مجازی (اینترنت)[2] از جمله محیط‌های بدیع دست بشر است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود و جنبه‌های مختلف زندگی وی را تحت تاثیرات مثبت و منفی قرار می‌دهد. گزافه نخواهد بود اگر گفته شود امروز مناسبات و روابط اجتماعی اشخاص در دو شق مستقل جهان واقعی و فضای مجازی قابل تحلیل و بررسی است. تقریباً هر جنبه ای از ارتباطات اجتماعی متصور در جهان واقعی، در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق پیدا کرده است یا در آینده ای نزدیک نوید تحقق خواهد داشت. ماهیت فضای مجازی با جهان واقعی به کلی متفاوت است و این تفاوت در ماهیت، تبعاً مفاهیم و چالش‌های جدیدی را در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد. از جمله حوزه‌های مبتلابه و مورد چالش، حوزه علم حقوق است. مفهوم حقوق در معنای کلی عبارت است از علم تنظیم روابط شخصی و اجتماعی افراد. در هر حوزه ای که این رفتارها قابلیت شکل گیری داشته باشد قلمرو علم حقوق خواهد بود بنابراین حوزه فضای مجازی نیز از این قلمرو استثناء نیست.

عمده مسائل حقوقی مطرح و شناخته شده در حوزه فضای مجازی جرائم سایبری، مالکیت فکری، حمایت از داده‌ها، تجارت الکترویکی و از جمله مسئولیت مدنی است. حوزه مسئولیت کیفری در فضای مجازی در اغلب کشورها پیشتاز از قواعد مسئولیت مدنی است. و در کشور ما هم این امر محسوس است. شاهد مثال اینکه قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 تصویب شده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در این فضا هنوز مقرره ای صریح وجود ندارد. البته ماهیت جهانی و عام الشمول فضای مجازی قدرت کنترل و حاکمیت مطلق کشورها، چنان که در جهان واقعی مصداق دارد، را محدود و بعضاً غیر ممکن کرده است. در فضای مجازی زمان و مکان معنای خود را از دست داده است و حاکمیت به معنای ملی در این فضا اساساً ممکن نیست. دولت‌ها و حاکمیت‌های پیشرو از سال ها قبل با درک این مسئله با اولویت به مسائل حوزه حقوق خصوصی و از جمله مسئولیت مدنی به فکر ایجاد یک نظام حقوقی منسجم داخلی یا جهانی همگام با ماهیت فضای مجازی بوده اند تا بتوانند بر چالش های حقوقی این حوزه فایق آیند از جمله این تلاش ها می‌توان به معاهدات اینترنت 1996 سازمان جهانی مالکیت فکری[3] و همچنین دستورالعمل‌های مختلف اتحادیه اروپا اشاره کرد که در متن کتاب موضوع سخن قرار گرفته است.

از جمله شایع ترین و مهم ترین مسائل حقوقی اینترنت، مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی است. هدف در تحقیق پیش رو بررسی مبنا و ارکان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن (ضمان قهری) در فضای مجازی (اینترنت) در ارتباط با عمده ترین فعالان این عرصه یعنی کاربران[4] و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی[5] و چگونگی الزام جبران خسارت از سوی آنها است.

منظور جنبه ی استنباطی و انشایی مبانی یا ارکان نیست. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال این نیست که مبانی یا ارکان جدیدی در حوزه ی فضای مجازی در ارتباط با مسئولیت مدنی خلق کند، بلکه در پی آن است که با تکیه بر داشته‌های موجود و شناسایی مبانی مشهور کنونی، میزان تطبیق آن را با فضای مجازی مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بحث از مبنا به شکل فلسفی آن مدنظر نیست بلکه هدف تعیین و تبیین مبنا به عنوان یکی از عناصر تحقق مسئولیت مدنی، در فضای سایبر با توجه به داشته‌های موجود در جهان واقعی است.

در کشور ما اصطلاح (مجازی)  معادل لفظ (cyber)، مشهور گردیده است و فضای مجازی عنوان عامی است که اینترنت صرفاً بخشی از آن، اگر چه مهم ترین بخش، را شامل می‌شود. لکن در این تحقیق همانگونه که مفهوم مسئولیت مدنی به معنی خاص آن مدنظر است، مقصود از فضای مجازی نیز مفهوم أخص آن یعنی فضای اینترنت مورد بحث است.

  انگیزه انتخاب این موضوع به خاطر اهمیت دو چندان مسئولیت مدنی در فضای مجازی است. چون از یک طرف، هدف از مسئولیت مدنی جبران زیان و به طور خاص بازگرداندن وضع زیاندیده به حال سابق خود است. امری که در غالب موارد مطلوب نظر افراد جامعه و زیاندیدگان است، تا تشفی خاطر مورد نظر در مسئولیت کیفری. و از طرف دیگر بسیاری از مسائل ارتکابی در حوزه فضای مجازی ماهیتاً قابلیت پیگیری به صورت کیفری را ندارد یا اینکه به علت توجه به سیاست جرم زدایی و اصل تفسیر مضیق و برائت، تمایلی به پیگیری این افعال ارتکابی نیست. بنابراین صرف توجه به حوزه مسئولیت مدنی در فضای مجازی بهترین و کارآمدترین راه برای تامین امنیت مدنی در این فضا خواهد بود.

به عبارت دیگر منظور از مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی یا فضای مجازی آن است که چنانچه در نتیجه فعل هر یک از اشخاص مختلفی که با مقاصد و عناوین متفاوتی با اینترنت سرو کار دارند، به حقوق یا منافع اشخاص دیگر خسارت وارد آید، چه شخص یا اشخاصی و بر چه مبنایی و چگونه باید به جبران خسارت ملزم شوند؟

این نکته قابل اذعان است که تعیین مبنای مسئولیت مدنی دست اندرکاران فضای مجازی به آسانی جهان واقعی نخواهد بود. اگر چه در جهان واقعی نیز بحث از مبنای مسئولیت مفروغٌ عنه نیست و کماکان از مسائل پرچالش است، در فضای مجازی این بحث از این جهت دارای اهمیت و دشواری بیشتری خواهد بود که از یک طرف بازیگران حاضر در فضای مجازی می‌توانند در قالب‌های متفاوت عملکرد داشته باشند. مثلاً یک واسطه اینترنتی هم می‌تواند به عنوان تولید کننده محتوا ایفای نقش کنند و هم می‌تواند به عنوان ارائه دهنده صرف خدمات دسترسی به اینترنت در این فضا حاضر شود. یا یک کاربر می‌تواند حضور او در فضای مجازی به عنوان مصرف کننده نهایی اطلاعات باشد یا به عنوان مدیر و اداره کننده یک سایت در این عرصه ظاهر شود. بنابراین بدون توجه به ماهیت عملکرد هر گروه نمی‌توان مبنای مستقلی برای او قائل بود.

در این کتاب ضمن معرفی فضای مجازی، خصوصیات و اقتضائات حاکم بر آن، کوشش شده است تا با شناسایی بازیگران و حاضران در این حوزه، منابع و مصادیق افعال زیانبار و موجبات مسئولیت، مبنا و ارکان مسئولیت مدنی به شایستگی تبیین گردد.