حقوق مالكيت فكري به حقوقي اطلاق مي شود كه ناظر به خلاقيت‌هاي مورد استعمال در تجارت و بازرگاني است كه شامل اختراعات، آثار ادبي و هنري، نشانه‌ها و عناوين است، مبنا در لغت به معناي ريشه و پايه است و آن هنگامي كه در حقوق كيفري از مبنا سخن مي گوييم منظور و هدف اصلي ما ريشه و منشا مشروعيت كيفر است. بنا به اعتقاد برخي نويسندگان استعمال واژه مبنا در حقوق كيفري سه معنا را به ذهن متبادر مي كند.^[1]

1- منشا مشروعيت عدالت جزايي و الزام آور بودن آن.

2- ملاك تعيين نوع و مقدار كيفرها

3- پيش فرض‌هاي مشروعيت و تعيين نوع و مقدار كيفرها

آنچه كه در اين تحقيق مد نظر ماست دو معناي نخست است چرا كه هدف اصلي ما بررسي چرايي و منشا اعمال كيفر و همچنين شرايط و ضوابط صحيح جرم انگاري در رابطه با تجاوز به حقوق مالكيت فكري است. البته تبيين اين مساله بدون توجه به مباني حقوق مالكيت فكري امكان پذير نيست، فلذا بررسي مختصر مباني مالكيت‌هاي فكري خالي از فايده نيست. [2]در رابطه با مبانی مالکیت‌های فکری تحقیقات گسترده ای صورت گرفته ونظریات مختلفی نیز ارایه شده است. از جمله مهمترین این نظریات نظریه شخصیت، پاداش، کار، ومنفعت گرایانه است.با توجه به گو نه گونی این نظریات بررسی تاثیر این مبانی در حمایت از مالکیت‌های فکری خصوصا حمایت کیفری می‌تواند مفید فایده واقع شود.از این حیث بررسی ارتباط میان مبانی مالکیت فکری و تبیین چرایی حمایت کیفری امری ضروری است.علاوه بر این تحقیق وبررسی راجع به حمایت‌های کیفری موجود ونقدو بررسی آنها نیز ضروری به نظر میرسد.تا بر اساس قوانین موجود وآشکار سازس نواقص آنها وهمچنین تکیه بر مبانی صحیح جرم انگاری با توجه به شرایط زمانی و مکانی بتوان الگوی مناسبی جهت حمایت کیفری از تولیدات فکری ارایه کرد.

حمایت کیفری از تولیدات فکری از جمله مهم ترین روش‌های تقویت این آثار است که به شکل جرم انگاري تجاوزات به مالکيت فکري متبلور مي شود.با توجه به معایبی که جرم انگاری ممکن است در پی داشته باشد جهت حمایت کیفری از فعل یا ترک فعل خاصی تبیین چرایی جرم انگاری ضروری می‌نمایید. پاسخ به چرايي حمايت کيفري در قالب بحث مباني جرم انگاري مي تواند جرم انگاري صحيح در اين زمينه و کاستن از معایب آن را در پي داشته باشد. براي اين منظور شناخت مبنا و ماهيت مالکيت‌هاي فکري و اصول صحيح جرم انگاري ضروري است. چرا که تشریح مبانی جرم انکاری در مالکیت فکری بدون لحاظ مبانی مالکیت فکری امری بیهوده است.با عنایت به مطالعات صورت گرفته در این زمینه حمایت کیفری از تولیدات فکری در تطابق کامل با شاخص‌های عام جرم انگاری قرار دارد.مضافا بر اینکه مبانی خاص اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی نیز جهت تبیین پاسخ کیفری به تجاوزات به مالکیت فکری وجود دارند.ولی صرف وجود ومعرفی این مبانی کافی به نظر نمی‌رسد.آنچه که از اهمیت بالاتری برخوردار است جرم انگاری صحیح بر اساس این مبانی است.چرا که در یک راستا نبودن مبنا وشیوه جرم انگاری نه تنها هدف کیفر گرایی را تامین نمی‌کند بلکه نقض غرض نیز می‌باشد.

از مبانی فقهی ونظریات فقهای عظام در رابطه با این تولیدات بود.به همین دلیل بررسی اجمالی دیدگاه فقها ومراجع تقلید در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.آنچه که دغدغه ی اصلی شروع این تحقیق است تبیین چرایی جرم انگاری در حوزه تولیدات فکری به منظور رسیدن به شیوه صحیح وکاربردی اعمال کیفر می‌باشد.

مضافا اینکه تبیین صحیح مفاهیم ومبانی علاوه بر جهت دادن به تحقیق، باعث می‌شود که مخاطب منظور نویسنده از نگارش را متوجه می‌شود. به عبارت بهتر، شناخت مفاهیم، منجر به درک صحیح خواننده از مطالب آن نوشته می­گردد. فصل دوم را به بیان وتحلیل قوانین کیفری موجود در عرصه حقوق مالکیت فکری اختصاص داده اییم.دلیل اختصاص این فصل به این بحث هم این است که با اشاره وبررسی قوانین کیفری موجود خلآ قانونی در زمینه حمایت از تولیدات فکری از جهات مختلف مورد بیش از پیش نمایان گردد.تا از این رهگذر لزوم جرم انگاری جدید خاطر نشان شود. وبالاخره در فصل سوم ضرورت حمایت کیفری از تولیدات فکری را با تمسک به مبانی مختلف تبیین نموده اییم.چرا که تولیدات فکری آثار قابل توجهی در هر کشوری دارند واز این حیث ازاهمیت فوق العاده ای برخوردارند.گستردگی این اهمیت تا جایی است که بر روابط خارجی کشور نیز اثر می‌گذارد.