اجتماع موجبات مسئولیت مدنی «

یکی از مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب» در وقوع زیان است. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق مباشرت و تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. در قوانین جزایی و مدنی ایران نیز با توجه به مبتنی بودن این قوانین و مقررات بر موازین فقهی، از ابتدای قانون­گذاری به تبع فقه، اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می­شود. به عنوان نمونه، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۲۸ و ۱۷۲ از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح گردیده و در مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ از باب موجبات ضمان در این قانون نیز به تعریف این دو اصطلاح پرداخته شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در مواد ۵۰۶ و ۴۹۴ این دو اصطلاح تعریف شده است.

 در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می­داند ولو اینکه سبب باشد و استناد ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است، در حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوی می­بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر رفتار عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت پذیرفته شده است و اگر میزان تأثیر رفتارشان متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت؛ در حالی که، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تقسیم مسئولیت مطرح نبود و در صورت تساوی مسئولیت سبب و مباشر باز هم مباشر ضامن بود.

راهکار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است. زیرا تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف­نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند، نشان می­دهد که از یکسو ملازمه­ای میان فتوای معتبر و فتوای مشهور نیست، و از سوی دیگر، لحاظ کردن انتقادها و ضرورتها در امر قانون­گذاری، نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد. افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می­باشد اما عدم لحاظ میزان تأثیر و مداخله هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷، ضمن پذیرش قاعده لزوم استناد عرفی ضرر به عمل مرتکب و متمایز کردن سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب عرضی و اجتماع چند سبب طولی، در مورد راهکارهای ضمان عاملی که زیان مستند به فعل اوست، حسب مورد، مسئولیت به میزان تأثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در حالیکه در مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی سابق و مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر را ضامن می­دانست مگر اینکه سبب اقوی از مباشر می­بود.

 قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه­ای که حسب مورد گاه همه اسباب، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب متعارف را ضامن می­دانند که به نظر می­رسد در حقیقت بحث رابطه سببیت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده است چرا که اتخاذ نظریه سبب مقدم در تأثیر در مورد اجتماع چند سبب طولی در مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، که پاره­ای از بزرگان فقه نیز بدان نقدهای اساسی وارد کرده­اند، با قاعده لزوم استناد عرفی ضرر همیشه سازگار نیست. در نهایت اینکه قانون­گذار بنا را بر قابلیت استناد عرفی زیان به فعل زیان­بار قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.