اجاره در نظم حقوقی کنونی

قانون مهم‌ترین منبع دانش حقوق است؛ زیرا با داشتن ضمانت‌اجرا، لازم‌الاجرا بوده و دولت، اجرای آن را تضمین می‌کند. طبیعی است که تمام اشخاص جامعه توان استفادة مالکانه از املاک را نداشته و قهراً برای رفع نیاز، محتاج اجارة املاک دیگر اشخاص جامعه باشند. قانون­گذار جهت تنظیم این روابط، مبادرت به تقنین در این حوزه نموده است. نیازهای رو به تغییر هر روزة جامعه، ایجاب می­نموده که نگاه قانون­گذار تغییر یافته و با نیازها و واقعیت­های جامعه، تطبیق یابد. برهمین اساس، چهار عنوان قانونی به صورت عمده به این مهم با تغییر و تحولات فراوان به بحث «اجاره» پرداخته است موضوع تنقیح و تشریح کتاب حاضر قرار گرفته است:

۱ـ قانون مدنی (طی مواد ۴۶۶ الی ۵۱۷)؛

۲ـ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۵۶ (۱ الی ۳۱)؛

۳ـ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۶۲ (۱ الی ۱۵)؛

۴ـ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ (۱ الی ۱۳)؛

تنوع و تعدّد قوانین در خصوص اجاره، فهم آن را دشوار نموده است. بر این همه باید افزود که وجود تأسیساتی مانند: «حق کسب و پیشه و تجارت» و نیز «سرقفلی» و «حق احداث بنا و مستحدثات و غرس اشجار در اجارات موقوفات» فهم عقد اجاره را از یک عقد ساده، به عقدی توأم با حق مکتسب استحاله نموده که سیر تطور و قانون حاکم بر آن با توجه به زمان انعقاد عقد و ایجاد حق مکتسب، برپیچیدگی و ظرافت آن می­افزاید. مضافاً آن­که نیازهای امروزی گاه ماهیت اجاره را به بیع هم نزدیک نموده است که قرارداد «اجاره به شرط تملیک»[۱] از جمله مصادیق آن است.

به هر روی،  براساس تقسیم­بندی قانونی صدرالذکر، کتاب حاضر ضمن تنقیح و پالایش قوانین و نیز مقرّرات در این حوزه، ضمن تبیین رویه و نظریات، نظر و تفسیر نگارنده را بیان نموده و جایگاه اجاره را در نظم حقوقی موضوعة کنونی ایران عزیز، تبیین می­نماید.

امید می­رود کتاب حاضر راهگشای قضات محترم دادگستری، وکلای معزّز دادگستری، اساتید دانشگاه، دانشجویان و حقوقدانان و علاقه­مندان به این حوزه افتد.