۱- جرم و اصل قانونی بودن آن
۲- مفهوم و تعریف جرم از دیدگاههای مختلف
۳- اصل قانونی بودن
۴- علل موجهه جرم/اسباب اباحه
۵- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
۶- استرداد
۷- ارکان تشکیل دهنده جرم
۸- عنصر مادی
۹- رکن(عنصر) روانی
۱۰- طبقه بندی جرایم
۱۱- طبقه بندی جرایم براساس مجازات
۱۲- طبقه بندی جرایم براساس طبیعت آنها
۱۳- طبقه بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی
۱۴- طبقه بندی جرایم براساس رکن روانی
حقوق را مجموعه قوانین و قواعدی است بر زندگی اجتماعی افراد حاکم است و در حقیقت، حقوق که در زمره رشتههای علوم انسانی قلمداد میگردد، تمام ارکان روابط اجتماعی را در برمی گیرد و دارای ویژگیهایی نظیر الزام آور بودن، مخصوص به خود است. هدف حقوق، تنظیم روابط اجتماعی افراد، حفظ نظم و امنیت در جامعه و در نهایت استقرار عدالت میباشد. برای همین منظور، قواعد حقوق از سوی دولت تضمین میشود و هرگونه تخطی و تخلف از آن – با توجه به جایگاه و اهمیت حقوق – با ضمانت اجرا (مدنی، اداری و جزایی) مواجه و روبه رو می شود و حقوق جزا برحسب اولویتها و ارزش هایشان در جامعه انجام میدهند (یا باید انجام دهند) توجیه میشود.
از این رو، هر رفتاری که در تعارضبا قوانینموضوعه باشد و یا به حقوق دیگران تجاوز و تخطی نماید(نقض قوانین)، سبب واکنش جامعه شده و در این مرحله، حقوق وارد عرصه عمل میگردد، در این صورت واکنشاجتماعی (جامعه) به صورت کیفر و مجازات خواهد بود ( واکنش اجتماعی) که اصولاً به عنوان عنصر قانونی تعبیر میشود. هر عملی برای آن که ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برای مجازات عملی بایستی عناصر سه گانه یا عناصر عمومی جرم ( قانونی،معنوی یا روانی و مادی) وجود داشته باشد.
برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم هستند که این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارند.عناصر عمومی به سه دستهی عنصر قانونی (مقنن رفتاری را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است) عنصر مادی (رفتاری-فعل یا ترک فعلی- که به منصهی ظهور و به مرحلهی فعلیت رسیده است) و عنصر روانی (سوءنیت عام و خاص) تقسیم میشود والزاماً هر سه عنصر سه گانه مزبور بایستی جمع شود تا جرم واقع شود.
حقوق جزا در نظام حقوقی کشورهای جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در کشور عزیز ایران، قوانین متعددی در این خصوص از سوی مراجع قانون گذاری تصویب شده است، اولین قانون مدون به قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی یعنی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲ بر میگردد.البته قوانین کیفری/جزایی متعدد دیگری همانند قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸نیز به تصویب رسیده است.پس از پیروزی انقلاب و تحقق نظام جمهوری اسلامی براساس اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار موظف گردید کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرع انور به تصویب برساند. در سال ۱۳۶۱قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان اولین قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.سپسدر سال ۱۳۶۲ قانون تعزیرات از تصویب کمیسیون قضایی مجلس گذشت. قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ با تلفیق قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی تصویب شد.کتاب پنجم این قانون تحت عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در سال ۱۳۷۵ به صورت دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که به صورت آزمایشی اجرا و مدت اجرای آن تمدید میشد، در سال ۱۳۹۲ با نسخ قانون مزبور،قانون مجازات اسلامی با ۷۲۸ماده ضمن به روز رسانی، رفع ابهام، اجمال، نارسایی و کاستیهای قوانین پیشین، هم سو شدن با قوانین و اسناد بین المللی و با استفاده از آموزهها و دستاوردهای جرم شناسی و کیفرشناسی در مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید.
با بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۴، «کلیات حقوق جزا» که به عنوان بخشی از درس «حقوق جزای عمومی یک» به ارزش سه واحد از واحدهای درسی دوره کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت، به عنوان یک درس تک واحدی با سرفصل های جدید تفکیک شد و علی رغم اتمام نگارش کتاب حقوق جزای عمومی یک و انتشار آن، نویسندگان حاضر، برآن شدیم تا کتاب کلیات حقوق جزا را از حقوق جزای عمومی یک با توجه به سرفصل جدید مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تحت «حقوق جزای عمومی یک» به ارزش دو واحد از واحدهای درسی دوره کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند و مبرهن است این امر مستلزم بازنگری و اصلاح مطالب گذشته نظیر اضافه نمودن مباحث مربوط به علل موجهه جرم به عنوان بخشی از «کتاب حقوق جزای عمومی یک» بود.
در کتاب پیش رو به عنوان «حقوق جزای عمومی یک»، نگارندگان برآن بوده اند که تمامی موضوعات کلیدی و مهم که در کتب حقوق جزای عمومی یک مطرح میشوند، مورد بحث و بررسی قرار دهند و در نگارش کتاب سعی شده دیدگاه های حقوقدانان به فراخور بحث مدنظر قرار گیرد و به آخرین تحولات حقوق کیفری (علوم جنایی) در حوزه های مختلف از قبیل کیفرشناسی نوین و جرم شناختی (نظیر اصل حداقل بودن حقوق جزا، حق بر مجازات نشدن و غیره) نیز با مدنظر قرار دادن سرفصل های وزارت علوم اشاره شود.