مجموعه قوانین بانکی عراق

هنگامی که عراق بخشی از امپراطوری عثمانی قلمداد می­شد. ارزهای اروپایی در کنار ارز ترکیه در کشور عراق در گردش بوده اند. پس از اینکه بریتانیا بعد از جنگ جهانی اوّل بر عراق تسلّط یافت نظام پولی وبانکی هند به تاثیر از انگلیس در کشور عراق حاکم گردید و هر یک دینار معادل نرخ ۱۳.۳۳ روپیه جاری گردید. در سال ۱۹۳۰ میلادی هیئت پولی و ارزی عراق با هدف صدور پول کاغذی و حفظ ذخایر ارز جدید دینار در لندن تاسیس شد. این هیئت با پیروی از یک سیاست پولی محافظه کارانه نسبت به تقویت قدرت خرید دینار اقدام نمود تا جایی که در سال ۱۹۵۹ دینار عراق با پوند انگلیس برابری کرد. در سال ۱۹۴۷ ، بانک ملّی عراق به عنوان یک بانک دولتی تاسیس گردید و به محض اینکه مسئولیّت و وظیفه صدور پول بر آن تفویض گردید، نسبت به لغو نهاد هیئت مدیره ارزی و پولی مستقر در لندن در سال ۱۹۴۹ اقدام نمود.  بانک ملی عراق همچنان سیاست پولی محافظه کارانه را دنبال می‌کرد و ۱۰۰٪ از ذخایر خود را به عنوان پوششی برای پول محلی موجود حفظ می‌نماید. در اواخر حکومت عثمانی و سلطه بریتانیا بانکداری تجاری به یک عامل مهم در تجارت خارجی تبدیل گردید. بانک­های انگلیسی پس از آن به اعطاء برخی تسهیلات و عملیات­های بانکی در عراق ادامه دادند. به دلیل محدودیّت نقدینگی و عدم گسترش اقتصاد و سپرده­های ناچیز و انحصار بانک­های خارجی در ارائه خدمات و عملیات بانکی، گسترش و رونق اقتصادی و تجارت بین الملل و نظام بانکی با مشکلات عدیده­ای در کشور عراق مواجه گردید. در اواسط دهه سی میلادی به منظور تامین اعتبار و حل مشکلات موجود بانک­های جدیدی تاسیس شدند. در سال ۱۹۳۶ دولت نسبت به تاسیس بانک صنعتی و کشاورزی اقدام نمود. در سال ۱۹۴۰ این بانک به دو بانک با همان عناوین مشابه یعنی بانک صنعتی و کشاوزی تقسیم گردید و سرمایه تودیع شده دولت برای هر بانک به طرز چشم گیری افزایش یافت. دولت در سال ۱۹۴۱ بانک رافدین را تاسیس نمود تا در کنار بانک ملّی عراق به عنوان مهمترین مرکز اداره عملیات نظام بانکی باشد. بانک رافدین در سال ۱۹۴۷ به بانک دولتی تبدیل شد. در سال ۱۹۴۸ بانکی به نام بانک املاک و مستغلات در عراق تاسیس شد. هدف از تاسیس بانک املاک و مسغلات، تهیّه و خرید مسکن توسط شهروندان عراقی بود. بانک رهون عام[۱] در سال ۱۹۵۱ و بانک تعاونی عام در سال ۱۹۵۶ علاوه بر بانکهای دولتی موجود تاسیس شدند. در نتیجه گسترش اقتصاد عراق در کنار بانک­های دولتی، بانک­های خصوصی نیز تشکیل شده اند.

در سال ۱۹۵۶ بانک ملّی عراق به بانک مرکزی عراق تبدیل شاکله داد. در آن سال وظیفه بانک مرکزی عراق صدور و مدیریّت پول، نظارت بر معاملات ارزی و نظام بانکی در معنای عام بود. این بانک حساب­ها و سرمایه­های دولتی را نگهداری می‌کرد. طی سال­های آتی، قانون، اختیارات بانک مرکزی  را گسترش داد. در سال ۱۹۵۹، ارز رایج از پوند انگلیس به دلار آمریکا تغییر یافت و در آن زمان نرخ یک دینار معادل ۲.۸ دلار تقویم می­گردید.

در ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۴، همه بانک­ها و شرکت­های بیمه، ملیّ شدند و در طی دهه دوم نظام بانکداری رشد پیدا کرد و تقویت گردید. در پی کاهش ارزش دلار در سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ ، ارزش دینار عراق به معادل ۳.۳۷۷۸ دلار در هر دینار افزایش یافت. تا سال ۱۹۸۷ سیستم بانکی متشکل از بانک مرکزی عراق، بانک رافدین، بانک کشاورزی، بانک صنعتی و بانک املاک و مستغلات بود. سپس کاهش ۵ درصدی ارزش دینار منجر به کاهش ارزش پول به ۳.۲۱۶۹ دلار شد که این نرخ به عنوان نرخ رسمی تا زمان جنگ خلیج فارس همچنان باقی ماند. پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ امکان استفاده از ماشین چاپ پول سوئیسی به علّت تحریم­های شدید علیه رژیم بعث میسّر نشد. به همین علّت پول بی کیفیّت در نظام عراق ظهور وبروز یافت. پول عراقی به دو نوع چاپ سوئیسی و غیر آن تبدیل شد که البته مدل چاپ سوئیسی در کردستان عراق همچنان در گردش بود. به دلیل چاپ زیاد اوراق بهادار جدید توسط دولت ، ارزش دینار به سرعت کاهش یافت و در اواخر سال ۱۹۹۵ به پایین ترین نرخ خود رسید.

پس از سرنگونی صدّام، شورای حاکمیّت ائتلاف با یاری کمک های بشردوستانه نسبت به چاپ پول دوران حکومت صدّام تا زمان معرّفی ارز جدید اقدام نمودند. قانون بانکداری در سال ۲۰۰۳ میلادی بر مبنا و موازین استانداردهای بین المللی موجود به منصه ظهور رسید. این قانون با ایجاد یک سیستم بانکی بسیط، امن، سالم و رقابتی با هدف افزایش اعتماد به سیستم بانکی به سوی آینده­ای روشن گام برداشت. از اکتبر ۲۰۰۳ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۰۴ مرجع موقّت ائتلاف در عراق نسبت به صدور سکه و اسکناس با استفاده از تکنیک­های ضد جعل به منظور ایجاد ارز واحد اقدام نمود تا پول رایج عراقی به شکل کنونی رواج داشته باشد.