در فقه از مبحث طهارت گرفته تا دیات حکم هر مسئلهاى را خواه وضعى باشد مانند زوجیت و وقفیت یا تکلیفى باشد مانند وجوب و حرمت تعیین کردهاند. هر مسئلهاى هم که از مسائل مستحدثه باشد مانند بیمه و بانکدارى، حکم آن را از کتاب، سنت، اجماع و عقل مىتوان دریافت به شرط آنکه قواعد اصول را فرا گرفت و در راه استنباط به کار برد.
گفتهاند که نسبت اصول به فقه مانند نسبت منطق است به فلسفه، منطق درست اندیشیدن را به ما مىآموزد و اصول درست استنباط کردن را. به کمک این فن شریف است که مجتهد مىتواند کوشش خود را به کار گیرد و از قول و فعل و تقریر معصوم مراد واقعى شارع را به دست آورد یا مثلا از صیغه «اَنفقوا» هم وجوب واجب و هم وجوب مقدمه آن را استنباط کند و بگوید انفاق واجب است و مقدمه آن هم که تحصیل مال باشد واجب. به قول مولانا :
گرچه آورد اَنفقوا را مطلق او تو بخوان که اِکسبوا ثم انفقوا[۱]
یعنى اینکه «اَنفقوا» به تنهایى دلالت بر «اِکسبوا ثم انفقوا» مىکند و با وجوب انفاق مقدمه آن نیز که کسب مال باشد واجب خواهد بود.
علم اصول از مباحث الفاظ تا اصول عملى همه در خدمت استنباط احکام شرعى قرار دارند. کمتر حکمى یافت مىشود که استنباط آن به یک یا چند مسئله اصولى منوط نباشد. چنانکه استنباط وجوب نماز از آیه شریفه «و اَن اَقیموا الصلوة» منوط است به اینکه :
اولا ـ ثابت شود صیغه امر ظهور در وجوب دارد نه استحباب.
ثانیآ ـ ثابت شود ظاهر قرآن حجت است یعنى قابلیت آن را دارد که حسب مورد مولى یا عبد با استناد به آن در برابر دیگرى احتجاج نماید. و یا استنباط حرمت سر زیر آب فرو بردن روزه دار از حدیث: «لایرتمس المُحْرِم فى الماء و لا الصائم» متوقف است بر اینکه:
اولا ـ ثابت شود حدیث مزبور از معصوم صادر گردیده.
ثانیآ ـ ثابت شود معصوم در مقام بیان بوده نه در مقام تقیه مثلا.
ثالثآ ـ ثابت شود حدیث مزبور بر حکم مورد نظر دلالت دارد.
فقیه ناگزیر است براى بدست آوردن مراد شارع به قواعد اصولى روى آورد. زیرا او در عصر معصوم زندگى نمىکند تا به واسطه دسترسى به او بى نیاز باشد از اینکه مثلا بررسى کند که فلان حدیث از معصوم صادر شده است یا نه؟ یا معصوم در مقام بیان بوده یا خیر؟ و یا اینکه خبر واحد، حجیت دارد یا نه؟... بلکه او در عصر غیبت زندگى مىکند، باب علم به روى او بسته است، براى استنباط احکام شرعى بیشتر با «ظنون» سر و کار دارد و در عین حال ممنوع است از اینکه به غیر علم عمل کند. (ولا تقفُ مالیس لک به علم) بنابراین باید بداند ظنونى که مىخواهد مراد شارع را از آنها استنباط کند پشتوانه علمى دارند یا نه؟ به بیان دیگر مىتواند آنها را نازل و منزله قطع بداند یا خیر؟... مسائلى از این قبیل است که فقیه را ناگزیر مىکند به علم اصول روى آورد و از قواعد آن در راه استنباط احکام شرعى استفاده کند. زیرا علم اصول است که متکفل بیان چنین قواعدى است.
نه تنها فقها و مجتهدان، بلکه قضات و وکلاى دادگسترى و دیگر حقوقدانان هم مىتوانند از علم اصول نهایت استفاده را ببرند. چرا که غیر از بعضى از مسائل آن که اختصاص به احکام شرعى دارند، مثل بررسى اینکه فلان حدیث از معصوم صادر شده یا نه؟ (صدور) یا معصوم در مقام بیان بوده یا خیر؟ (جهت صدور) بقیه مسائل آن در حقوق هم کاربرد فراوانى دارند. مثلا وقتى قاضى در یک پرونده حقوقى نسبت به وجود دَین در گذشته یقین حاصل مىکند، ولى نسبت به بقاء آن تردید دارد، مىتواند با توسل به اصل استصحاب، بقاء دَین را استصحاب کند و رأى به نفع خواهان صادر نماید و علیرغم اینکه براساس یقین حکم نداده، یقین داشته باشد که به حق حکم داده است زیرا شارع مقدس چنین اجازهاى را به او داده است. یا در یک پرونده جزائى اگر دلیل کافى بر بزهکارى متهم وجود نداشته باشد مىتواند با استناد به اصل برائت رأى بر تبرئه صادر نماید...
مسائل اصولى مانند مفهوم و منطوق، عام و خاص، اطلاق و تقیید، اجمال و تبیین، تعارض و تزاحم، ناسخ و منسوخ، حکومت و ورود، دلائل اجتهادى و فقاهتى و غیره در علم حقوق کاربرد فراوانى دارند چرا که اصول نه تنها براى فقه بلکه براى حقوق هم به منزله منطق است. آراء دادگاهها، آراء وحدت رویه و تألیفات علماى حقوق مشحون از چنین کاربردهایى است که براى نمونه به مواردى از آنها اشاره مىنماید :
۱ ـ در رأى وحدت رویه شماره ۳۲ ـ ۱۶/۱۲/۶۱ با استفاده از «وحدت ملاک» چنین استدلال شده است: «اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ مىباشد...»
۲ ـ نظریه مشورتى شماره ۱۵۹۷ ـ ۳۱/۵/۶۰ قیمت حین الاداء را «بدیل طولى» دانسته مىگوید: «برحسب مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنى و ماده ۴۶ قانون اجراى احکام مدنى در مواردى که محکومٌ به، عین کلى است و وصول آن از محکومٌ علیه میسر نیست باید قیمت حین اداء از محکومٌ علیه وصول گردد.»
۳ ـ در رأى وحدت رویه شماره ۳۰ ـ ۳/۱۰/۶۴ با استفاده از قاعده جمع که یکى از قواعد اصولى است، تعارض میان ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى و تبصره ۲ آن به شرح زیر بر طرف شده است: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى هشتم دیماه ۱۳۶۱ که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مىباشد مگر در مورد امور مالى که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مىتواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است و براین اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالى و استیفاء حقوق ناشى از آن، براى افراد فاقد ولى خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است...»
۴ ـ در نظریه مشورتى شماره ۴۳۰۲ ـ ۱۰/۹/۶۲ اعتبار قانون به شرح زیر «استصحاب» شده است: «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مورد محلهاى کسب و پیشه و تجارت تا موقعى که عدم مشروعیت آن از طرف شوراى نگهبان اعلام نگردیده به قوت خود باقى بوده و قابلیت اجرا دارد.»
۵ ـ در رأى وحدت رویه شماره ۵۳۷ ـ ۱/۸/۶۹ با استناد به «ظهور» چنین استدلال شده است: «تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگى به اعتراض بر رأى وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور در دادگاههاى عمومى دادگسترى دارد...»
۶ ـ رأى وحدت رویه شماره ۵۷۴ ـ ۱۵/۲/۷۱ نیز با استفاده از «مسئله اطلاق» چنین اظهار نظر کرده است: «بند یک ماده ۳ لایحه قانونى دادگاههاى مدنى خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگى به دعوى راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنى خاص قرار داده که على الاطلاق شامل هر نوع دعوى راجع به مهر و از آن جمله دعوى مطالبه مهر نیز مىشود...»
مىبینید که در متون حقوقى از کاربرد اصول نمونههاى فراوانى مىتوان ارائه داد.
دانشمندان علم اصول از بدو پیدایش این علم تا کنون آثار بسیار با ارزشى از خود به یادگار گذاشتهاند که همه آنها بدون استثناء به طور موجز نوشته شده و مصداق این سخن حافظاند که مىگوید:
بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنى بسیار
و به همین جهت است که حواشى و شروح زیادى بر هر یک از آنها نوشته شده است. اکنون به برخى از آنها اشاره مىنماییم :
۱ ـ معالم: معالم الدین مشهور به معالم الاصول را ابو منصور جمالالدین حسن بن زینالدین عاملى فرزند شهید ثانى به رشته تحریر در آورده است. این کتاب هم مختصر و هم ساده و روان نوشته شده و در حوزههاى علمیه تدریس و تدرّس مىشود و بر آن حواشى و شروح بسیارى نوشته شده است که از همه مهمتر «هدایة المسترشدین» نوشته شیخ محمد تقى بن میرزا عبدالرحیم حائرى است.
۲ ـ قوانین: قوانین الاصول تألیف میرزاى قمى است. این کتاب را پس از معالم تدریس کنند. بر این کتاب نیز حواشى و شروح زیادى نوشته شده است.
۳ ـ فصول: الفصول فى الاصول، تألیف شیخ محمد حسین بن میرزا عبدالرحیم حائرى برادر و شاگرد نویسنده کتاب «هدایة المسترشدین» است.
۴ ـ رسائل: فرائدالاصول معروف به رسائل تألیف شیخ انصارى، خاتم الفقهاء و المجتهدین است. این کتاب را پس از معالم و اصول الفقه تدریس کنند.
۵ ـ کفایه: کفایةالاصول معروف به کفایه نوشته آخوند خراسانى است. این کتاب را بعد از معالم و اصول الفقه و رسائل تدریس مىکنند.
۶ ـ اصول الفقه: اصول الفقه تألیف شیخ محمد رضا مظفر است که از کتابهایى است که در حوزههاى علمیه تدریس مىشود. این کتاب شکاف میان معالم و رسائل را پر کرده است.
و اما آنچه موجب تألیف نوشته حاضر شده است این است که چند سال قبل وقتى از نگارنده خواسته شد اصول فقه را در دانشگاه آزاد اسلامى خوراسگان تدریس کنم، پس از اشتغال به تدریس در همان نیمسال اول جزوهاى هم تهیه و در اختیار دانشجویان قرار دادم و در نیمسال بعد در صدد تکمیل آن برآمدم. به همین منظور مقالاتى تحت عنوان «آئین استنباط» نوشته و در روزنامه نوید اصفهان به چاپ رساندم که حدود ۱۴۰ مقاله شد.براى انتخاب عنوان هم تفألى به دیوان حافظ زدم و از غزلى که آمده بود کلمه «آئین» را که مناسب با «آئین دادرسى مدنى» و آئین دادرسى کیفرى» بود برگزیده، کلمه «استنباط» را هم از کتاب «مبانى استنباط حقوق اسلامى» تألیف دکتر ابوالحسن محمدى انتخاب و نوشته حاضر را «آئین استنباط» نامیدم. در همان زمان از خداوند منان خواستار شدم که نه سبب سوزى بلکه سبب سازى کند تا کارى را که آغاز کردهام به انجام رسانم و منت خداى را که سبب سازى هم کرد و کار به انجام رسید.