۱- ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری
۲- قواعد کلی ناظر بر ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری
۳- انواع ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری
۴- اجرای احکام کیفری
۵- تشکیلات و وظایف اجرای احکام کیفری
۶- جهات حادث در مرحلهی اجرای حکم
۷- قواعد اختصاصی اجرای احکام
۸-
قانون آئین دادرسی کیفری، بهعنوان عصارهی آرمان عدالتخواهی، قانونگرایی و نظمبخشی به جوامع، از این جهت که تضمینکنندهی حقوق و آزادیهای فردی و تأمینکنندهی امنیت اجتماعی در حوزههای مختلف است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تدوین چشمانداز بیست سالهی نظام جمهوری اسلامی ایران، تصویب سیاستهای کلی قضایی در سال ۱۳۸۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت و نیز طرح توسعهی قضایی که توسط قوهی قضاییه مطرح شد، زمینهساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید که در پرتو احیای نهاد دادسرا، تدوین قانون جامع و مطابق با نیاز جامعه را بهجای ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ضروری نمود؛ قانونی که بتواند خلأها، نقصها، ابهامها و اجمالهای موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و دربردارندهی قواعد و مقررات شفاف و راهبردی باشد.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با هدف پاسخ مناسب به این نیاز مهم، مبتنی بر سیاستهای کیفری و جنایی انسجام یافتهای است که بنیان نظام عدالت کیفری کشور را برای حال و آینده پیریزی میکند. پیشبینی مفاهیم بدیعی همچون «سیاست جنایی مشارکتی»، «عدالت ترمیمی» و «سازمانهای مردم نهاد» در فرایند دادرسی کیفری، از جملهی این موارد است.
پیشنویس اولیهی این قانون توسط معاونت حقوقی قوهی قضاییه تدوین شده و در کمیتههای تخصصی که از سوی ادارهی کل تدوین لوایح این قوهتشکیل گردید، موضوعات مختلف آئین دادرسی کیفری به تفکیک مورد بحث قرار گرفت. این پیشنویس در اختیار اساتید دانشگاهها، حقوقدانان و قضات دادگستریهای سراسر کشور قرار گرفت و نظرات آنها در جمعبندی نهایی لحاظ گردید. همچنین در مطالعات تطبیقی از تجربیات کشورهای مختلف، از جمله قانون آئین دادرسی کیفری کشورهای فرانسه، عربستان سعودی، اردن و قوانین ایالات متحده آمریکا در بخشهای مربوط به جبران خسارت از بزهدیدگان و بخشی از قوانین کیفری دیگر کشورها استفاده شده است.
با توجه به لازمالاجرا شدن ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ و با عنایت به نوآوریهای این قانون در مقایسه با قوانین سابق که در مواردی تشکیل ساختارهای جدیدی را میطلبد، آشنایی جامعهی حقوقی بهویژه قضات و وکلای دادگستری با قانون جدید، ضرورتی است که مبنای تألیف این کتاب گردید.
مطالب کتاب، در سه جلد تنظیم شده است. جلد نخست شامل کلیات و دادسرا است که طی آن، به مباحث مربوط به کلیات دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده و شامل تعاریف، دعوای عمومی، دعوای خصوصی و مرجع تعقیب، دادستان و وظایف و اختیارات این مقام قضایی، جهات شروع به تعقیب کیفری، موانع و شرایط تعقیب کیفری و جهات سقوط آن می باشد. در جلد دوم، مباحث مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کیفری و رسیدگی به امور و دعاوی کیفری در دادسرا و دادگاههای کیفری مورد بحث قرارگرفته و در جلد سوم که پیشروی شماست، ادلهی اثبات در امور کیفری و شیوهی اجرای احکام، مورد بحث قرار میگیرد.